طرحت جمعية حقوقية مبادرة جديدة لتحقيق مصالحة بين السلطات المغربية وتيار السلفية الجهادية، في وقت تعرف فيه السجون في المغرب حالة استنفار قصوى، في أعقاب إحباط محاولة فرار 10 سجناء منتمين إلى جماعة الهجرة والتكفير من سجن القنيطرة الواقع على بعد 40 كيلومترا شمال الرباط.
وجاء في رسالة أرسلتها جمعية منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، المقربة من الإسلاميين، التي طرحت مبادرة المصالحة، إلى عباس الفاسي، رئيس الوزراء المغربي، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أن المبادرة تهدف إلى إغلاق نهائي لملف السلفية الجهادية، وترتكز على ثلاثة أبعاد في معالجة الملف، فكريا واجتماعيا وأمنيا.
ودعت الجمعية، على المستوى الفكري، إلى فتح حوار مع معتقلي السلفية الجهادية بهدف «معرفة الاتجاهات الحقيقية للمعتقلين، وطبيعة الأفكار والقناعات المذهبية التي يعتنقونها، ثم العمل على تصنيف هذه الأفكار، والحوار مع كل مجموعة على حدة، وذلك بإشراك مجموعة من العلماء المجتهدين، وبخاصة الذين يحظون بالاحترام منهم، ويتمتعون بالمصداقية في أوساط المعتقلين من جهة، وتتوافر فيهم شروط الاعتدال والوسطية والارتباط بالمذهب المالكي، من جهة أخرى».
ويتوج هذا الحوار بالإعلان الواضح من طرف المعتقلين عن مراجعاتهم الفكرية والسياسية. وعبرت الجمعية عن أملها في أن يتوج ذلك بالعفو الملكي عن المعتقلين الذين قاموا بالمراجعات.
وفي الجانب الاجتماعي، دعت الجمعية إلى معالجة اندماجية تهدف إلى «مواكبة المفرج عنهم ورعايتهم اجتماعيا، وإنقاذهم من الفقر والبطالة والإحساس بالفراغ والتهميش الاجتماعي، الذي كثيرا ما يكون سببا في الارتماء في أحضان الأفكار المتطرفة». وعلى المستوى الأمني، أوصت الجمعية باعتماد مجموعة من الآليات القانونية للمراقبة الأمنية في حق المفرج عنهم، خلال مدة زمنية معينة، والتأكد من سلوكهم الاجتماعي حتى لا يسقطوا في حالة العودة.
وتأتي الرسالة في سياق تبني جمعية منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، مبادرة جديدة أطلقها محمد عبد الوهاب رفيقي، الملقب بأبو حفص المغربي، وحسن الكتاني، المسجونين في إطار الملفات المرتبطة بتفجيرات 16 مايو (أيار) 2003، الإرهابية في الدار البيضاء.
وتشتمل مبادرة أبو حفص والكتاني على 10 بنود، أعلنا فيها انتسابهما إلى المذهب المالكي، والتمسك بالدعوة إلى تحكيم الشريعة الإسلامية في مجالات الحياة جميعها، والدفاع عن قيم الإسلام وأخلاقه وآدابه، وإدانة واستنكار التفجيرات الانتحارية في المغرب وغيره من البلدان الإسلامية، والبراءة من تكفير المجتمع.
وخصصت المبادرة المبدأ الثامن للموقف من النظام الملكي في المغرب. وجاء في هذا البند: «نعلن، بكل وضوح، أننا وإن كنا من دعاة الخلافة الراشدة، فإنه لا مشكلة لدينا مع النظام الملكي، ما دام علماء الأمة منذ العصر الأموي إلى اليوم ارتضوا هذا النظام، وبايعوه وأذعنوا له بالسمع والطاعة، ما أقام الملة ووحد الأمة، وحفظ الأمن ودفع الفتنة». وفي البند التاسع، أكدا تقديرهما «لكل العاملين في حقل الدعوة الإسلامية، من علماء أجلاء، ودعاة فضلاء، وحركات إسلامية، ونحترم عبوديتهم لله، تعالى، ونعرف لهم سابقتهم في نشر التدين، وجهدهم في محاصرة حملات التغريب، ومحاولات مسخ الهوية». ودعيا في البند العاشر إلى «التواصل مع الفعاليات المدنية كلها، من أحزاب سياسية، وجمعيات حقوقية، ومنظمات أهلية، مستعدين للتعاون معها في كل ما يعود بالنفع على الأمة، وما فيه صلاح هذا البلد، وصلاح أبنائه».
وفي كلمة تقديمية للمبادرة الجديدة، كشف أبو حفص عن مبادرتين سابقتين للمتهمين الأربعة، الذين يعتقد أنهم دأبوا على التنظير للإرهاب في المغرب، وهم: عمر الحدوشي، ومحمد الفزازي، وأبو حفص، والكتاني.
وأشار أبو حفص إلى أن المبادرة الأولى تمت عام 2004، عندما عمدت السلطات إلى جمع الأربعة في سجن القنيطرة، وأطلقت حوارات غير رسمية معهم. وقال إن أهمية هذه المبادرة، التي نشرت وثيقتها، تتجلى في تبني الأربعة «لمواقف واضحة وصريحة بخصوص جملة من القضايا الحساسة». وأضاف أنه كان موقف الأربعة «واضحا من قبل في مسائل معينة، مثل التكفير أو التفجير، فإنه لم يكن كذلك في قضايا أخرى مثل الموقف من الملكية، أو التعامل مع الحركات الإسلامية»، بل إن هذه القضايا كانت مثار خلاف واسع وحاد بينهم قبل السجن، لكن الوثيقة خرجت بعد مخاض عسير برؤية واضحة، مفادها «أنه لا معارضة للنظام الملكي، ولا مطالبة بتغييره، ما دام علماء الأمة منذ العصر الأموي إلى اليوم قبلوا بهذا النظام، وبايعوا له بالسمع والطاعة حقنا للدماء وسدا لباب الفتنة، وإنما تنصب المطالبة على تطبيق الشريعة الإسلامية وجعلها حاكمة في مجالات الحياة كلها، كما هو مطلب كثير من الحركات الإسلامية». غير أن هذه المبادرة «لم تلق أي صدى لدى الجهات الرسمية»، كما قال أبو حفص.
أما المبادرة الثانية التي كشف عنها أبو حفص، فيقول إنها «كانت سرية نوعا ما، فلم تنشر في الصحف، ولم يطلع عليها إلا أفراد اللجنة، التي كانت تمثل المعتقلين معنا في حي (ج) في سجن القنيطرة»، وكانت هذه الوثيقة رسالة «إلى من يهمه الأمر»، تقدم مخرجا وتصورا للطريقة التي يمكن بها حل هذا الملف، ويرتكز هذا المقترح على تعهد المعتقلين بالتوسط لدى الحركات الجهادية العالمية، حتى تتجنب المغرب في عملياتها أو مخططاتها كلها، مقابل إطلاق سراح المعتقلين، ولم يكن هذا الاقتراح مبنيا على فراغ ولا أحلام، بل كان مبنيا على الرمزية التي اكتسبها الأربعة بعد ما تعرضوا له من محن، وعلى وجود بعض العائدين من أفغانستان، والذين قد تربطهم علاقات ولو شخصية بالجماعات الجهادية، «لكن تلك الرسالة لأسباب لا نعلمها لم نتلق عليها ردا إلى اليوم».
وفي موضوع ذي صلة، قال عبد الرحيم مهتاد، رئيس جمعية النصير لمساندة المعتقلين الإسلاميين، والمقربة من عائلات المعتقلين المحكومين في قضايا إرهابية، إن سجناء السلفية الجهادية في سجون المغرب جميعها، يتعرضون لتفتيش ومراقبة صارمة منذ إحباط محاولة فرار عشرة منهم. ووصف مهتاد حالة معتقلي السلفية الجهادية في السجون بأنها أصبحت صعبة بعد محاولة الفرار الفاشلة. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن قنوات الاتصال جميعها مع المعتقلين أصبحت مقطوعة، وأصبحوا يعيشون تحت حصار تام، بعد توقف الزيارات، وقطع الخطوط الهاتفية.
وأكد مهتاد ترحيل 50 من معتقلي سجن القنيطرة إلى سجن جديد في تيفلت، 56 كيلومترا شرق الرباط. وأفادت المعلومات بأن السجن الجديد شيد بطريقة تجعل منه قلعة حصينة.
وعن نتائج الحوار الذي كانت السلطات أطلقته مع معتقلي السلفية الجهادية بداية العام الحالي، إثر إضراب عن الطعام استمر نحو 50 يوما، قال مهتاد إنه لم يعط أي نتائج. وأضاف: «الإدارة تحاور المعتقلين عندما تكون في ورطة، مثلما حدث في سياق الإضراب الطويل عن الطعام، الذي أعطى لقضيتهم بعدا حقوقيا وإنسانيا. لكن عندما تهدأ الأوضاع، فإن الإدارة تضرب وعودها عرض الحائط، وتغلق أبواب الحوار».
إلى ذلك، قال مصطفى الرميد، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، والنائب البرلماني في حزب العدالة والتنمية، لـ«الشرق الأوسط» إن المنتدى ما زال ينتظر رد الحكومة عن المبادرة التصالحية التي طرحها من أجل حل الملف الشائك لسجناء السلفية الجهادية. وقال الرميد: «الحوار الذي نطلبه لا يقف عند تحسين ظروف السجن وأوضاع السجناء، فهذه مطالب عادية. ما نطلبه من الدولة هو أن تبلور مبادرة حوار من أجل تصنيف السجناء المحكومين في القضايا المتعلقة بالإرهاب، والتفريق بين سجناء الرأي الذين لا علاقة لهم بالعدوان ولا بالإرهاب ولا بالتفجيرات، وأشخاص ارتكبوا أعمالا إرهابية أو كانت لديهم مخططات إرهابية، ومن بين هؤلاء من راجع نفسه وثاب إلى رشده. ثم النظر فيما يصلح لكل صنف من هؤلاء».
وقال الرميد: «نعتقد أنه على الدولة أن تضع حدا لمعاناة معتقلي الرأي الذين لا علاقة لهم بالإرهاب، وأن تطلق سراحهم، أما الإرهابيون المتمسكون بمواقفهم فهؤلاء لا علاقة لنا بهم».