تجمع عشرات الآلاف من «القمصان الحمر» في بانكوك أمس في أكبر مظاهرة يقيمها منذ سنة أنصار رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا المقيم في المنفى، محددين مهلة لتنحي الحكومة، ومطالبين بإجراء انتخابات مبكرة. وأكد المنظمون أن أكثر من مائة ألف متظاهر قدموا من شمال وشمال شرقي البلاد، أي معاقل تاكسين، للتنديد باحتكار نخبة بانكوك السلطة. وزحفت حشود ملونة من العمال والفلاحين يرتدون في معظمهم اللون الأحمر منذ الجمعة نحو العاصمة على متن شاحنات وحافلات صغيرة، في حين نزل كثيرون آخرون من زوارق صغيرة على أرصفة نهر تشاو فرايا في قلب العاصمة.
وكان تاكسين قد غادر أول من أمس دبي متوجها إلى أوروبا، وشجع أنصاره على التظاهر عبر رسائل هاتفية قصيرة بواسطة موقعه على «تويتر». وكان متوقعا أن يتوجه إلى أنصاره بخطاب أمس. وقد خلف آخر تجمعات «القمصان الحمر» في أبريل (نيسان) 2009 قتيلين ومئات الجرحى، فضاعفت السلطات التحذيرات من أنها ستقمع أي تجاوزات. وانتشر نحو 50 ألف جندي وشرطي ومدني متطوع في العاصمة وضواحيها للسهر على أمن المباني الرسمية وتفتيش المتظاهرين في مداخل المدينة.
وصعد «القمصان الحمر» لهجتهم محددين يوما واحدا مهلة لحكومة ابهيسيت فيجاجيفا، مؤكدين أنهم سيزحفون اليوم الاثنين باتجاه القاعدة العسكرية التي أقامت الحكومة فيها مقرا لإدارة الأزمة، على بعد نحو 20 كلم من وسط المدينة. وقال ناتثاوت سيكوار أحد قادة المتظاهرين: «سنسمع رد الحكومة من مقرها في فوج المشاة الحادي عشر. إذا رفضوا الاستجابة لمطالبنا سنعلن الخطوة المقبلة».
وتجري المظاهرة بعد أسبوعين من مصادرة أكثر من نصف ثروة تاكسين المدان باستغلال السلطة وتضارب مصالح عندما كان رئيسا للوزراء من 2001 إلى 2006. وقد أطاح انقلاب برجل الأعمال التايلاندي الذي كان رئيس الوزراء الوحيد والذي أعيد انتخابه في تاريخ البلاد. ويعتبره «الحمر» الرجل السياسي الوحيد الذي اهتم بهم، بينما تأخذ عليه نخب العاصمة وبشكل خاص «القمصان الصفر»، أي أنصار الملكية، نزعته الشعبوية وأعماله، معتبرين أنه يشكل خطرا على النظام الملكي.
وأعلن أحد قادة الحركة فيرا موسيكابونغ أن «القمصان الحمر في كافة أنحاء البلاد يدعون الحكومة إلى إعادة السلطة إلى الشعب وحل البرلمان فورا. سننتظر الرد هنا خلال 24 ساعة».
لكن رئيس الوزراء ابهيسيت فيجاجيفا الذي يتولى السلطة منذ 2008 بحكم تقلبات التحالفات البرلمانية، والذي يحظى اليوم بدعم الجيش، جدد عزمه البقاء في منصبه. وقال: «من حقي أن أكمل ولايتي، لأن البرلمان انتخبني على غرار رؤساء الوزراء السابقين»، مضيفا أن الحكومة «لا تنوي قمع المتظاهرين». وتمت المصادقة على قانون أمني استثنائي، لكن ابهيسيت أكد أن فرض حالة الطوارئ لن يتم «إلا وفقا لبعض المعايير والظروف».
وقد توقع قادة «الحمر» خلال الأسابيع الأخيرة مشاركة مليون متظاهر، في ما يشبه مغالاة جدلية تستعملها حركة لم تتجاوز تعبئتها القصوى المائة ألف شخص السنة الماضية.