يبحث البرلمان الأوروبي ملف الانتخابات الأخيرة في العراق، وذلك خلال اجتماع لجنة العراق في البرلمان الأوروبي المقبل، برئاسة ستراون ستيفنسون، وبحضور باتريسيا لومبارد، مسؤولة ملف العراق في المفوضية الأوروبية، وأعضاء في البرلمان الأوروبي.
وقال ستيفنسون إنه سيقدم «ملفا تفصيليا عن وثائق الغش في الانتخابات إلى اجتماعات هيئة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوروبي في بروكسل». وأضاف: «سأسعى لتوفير دعم للهيئة لإرسال الملف إلى كل من البارونة أشتون، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي في الشؤون الخارجية، واللجنة الخارجية في البرلمان الأوروبي.. إنني واثق بأنهم سوف يشاركونني حالات القلق التي تساورني حول عمليات التزوير الواسعة، التي قد تمس بالنتائج النهائية لهذه الانتخابات».
وتسلمت «الشرق الأوسط» نسخة من بيان ستيفنسون، وجاء فيه: «في الوقت الذي يقترب الموعد للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات العراقية، فإن الدعاوى المتزايدة ضد حالات الاحتيال والتلاعب بالأصوات تصل إلى الأسماع». وحول آخر حالة لمثل هذه الدعاوى قال ستيفنسون: «إن سريان الدعاوى، الذي كان اعتياديا، تحول الآن إلى سيل هادر، وخلال الساعات الماضية تلقيت معلومات جديدة تشير إلى أن هناك الآلاف من الأوراق الانتخابية يتم ملؤها حاليا كي تحتسب لصالح ائتلاف دولة القانون (بقيادة نوري المالكي). وقد تم رصد هذه الحالات في مدينة الصدر، في بغداد، وفي المناطق التي يقطنها السنة، كالأعظمية والزيونة والفضل وحي فلسطين والصليخ. وفي أحد الأساليب، تم تأشير الأوراق الانتخابية التي كانت مكتوبة بعلامة تأشير إضافية، كي تبطل تلك الأوراق كونها تحمل تأشيرة إضافية. وقد أورد أحد التقارير أن عدة آلاف من الأوراق الانتخابية للناخبين، التي كانت لصالح قائمة العراقية (إياد علاوي)، كانت مرمية في حاوية النفايات، حيث تم العثور عليها. كما حرم آلاف من منتسبي الجيش من الإدلاء بأصواتهم لأن أسماءهم لم تكن مسجلة في سجل الناخبين».
ويقول البرلماني الأوروبي إنه في اليوم الذي كان قد خصص للتصويت الخاص للسجناء «تشير الشكاوى إلى أن صناديق الإقتراع لم تصل إلى عدد كبير من السجون العراقية، بل إنها سرقت من أجل التزوير والاحتيال. وقد اطلعت شخصيا على أن أعضاء منظمة بدر والمجلس الأعلى الإسلامي في العراق في محافظة ديالى أقدموا على طرد المراقبين من عدد من مراكز الاقتراع بالعنف، وملأوا صناديق الاقتراع بالأوراق المؤشرة مسبقا. وفي المركز الوطني للمفوضية المستقلة للانتخابات العراقية، وصلت التقارير من مختلف المصادر بأن الملفات الكومبيوترية تعرضت للتلاعب بغية إضافة عدد المعاقد لصالح ائتلاف دولة القانون، وحصل ذلك في بعض الأحيان بإضافة رقم 0 إلى العدد الإجمالي للأصوات. وتم الكشف عن عملية الاحتيال هذه، وطرد 6 أشخاص من الموظفين العاملين لدى المفوضية بصورة معلنة».
وتابع البيان: «فضلا عن التقارير السابقة حول فقدان الآلاف من الأسماء من السجل الانتخابي، لقد اطلعت أيضا أنه تم استخدام أقلام يختفي حبرها بعد فترة قصيرة في بعض مراكز الاقتراع، وسبق أن اطلعت على الإبعاد القصري لمراقبي الانتخابات من محطات الانتخابية، وقبل ذلك عملية شطب مشبوه لأكثر من 500 من مرشحي العلمانيين والوطنيين من الانتخابات.
إن كل هذه التهم من شأنها أن تؤدي إلى تقويض نتيجة النهائية للانتخابات العراقية وخطر حرمان الشعب العراقي من حقه في إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وحكومة منتخبة ديمقراطيا». وحسب البيان: «خلقت قضية الاحتيال والتلاعب بالأصوات التي يقوم بها النظام الإيراني وائتلاف دولة القانون الحاكم، وضعا مقلقا للغاية بالنسبة إلى جميع الأحزاب السياسية في العراق، حيث كشف الكثير من القادة السياسيين والمسؤولين، الذين شاركوا في الانتخابات، عن هذا التزوير بتفاصيله الدقيقة، من خلال الكثير من المقابلات مع الإعلام والبريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية معي».
وفي سياق متصل، قررت السلطات العراقية تجميد 5000 صوت أدلى بها الناخبون العراقيون في هولندا، أثناء إجراء الانتخابات العامة في بلادهم، حيث أعربت السلطات عن رغبتها في التأكد إذا ما كانت شروط صحة الانتخاب تنطبق على تلك الأصوات، حيث إن عددا من العراقيين الذين شاركوا في التصويت لا يحملون وثائق هوية عراقية سليمة. وكانت السلطات الهولندية في مدينة أوترخت قد سمحت للعراقيين في بلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا بالتصويت في انتخابات بلادهم العامة لمدة ثلاثة أيام، حيث أقبل نحو 12 ألف عراقي على الإدلاء بأصواتهم. وواجه العراقيون في بلدان أخرى مشكلات مشابهة، حيث أعلن تجميد 10 آلاف صوت من أصل 19 ألف صوت أدلى بها الناخبون العراقيون في بريطانيا.