لا يستبعد المراقبون للعملية السياسية في العراق حدوث انشقاق في الائتلاف الوطني العراقي الذي يتزعمه المجلس الأعلى الإسلامي في حال عدم فوزه في الانتخابات النيابية بدرجة تؤهله للاشتراك في الحكومة المقبلة. فالائتلاف الذي خاض الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من مارس (آذار) الحالي في جميع المحافظات العراقية وعددها 18 محافظة بينها محافظات إقليم كردستان؛ السليمانية وأربيل ودهوك، لم يحرز النتائج التي كان يتوقعها في عمليات الفرز الأولى لبعض نتائج صناديق الاقتراع في المحافظات على الرغم من محاولات ابتعاده عن الصبغة الطائفية وإدخال شخصيات سنية وعشائرية فيه. ويتكون هذا الائتلاف أساسا من المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، ومنظمة بدر، والتيار الصدري، وحزب الدعوة - تنظيم العراق، والمؤتمر الوطني بزعامة أحمد الجلبي، وحزب الفضيلة بزعامة الشيخ اليعقوبي، وتيار الإصلاح الوطني بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري، وتيار الوسط بزعامة موفق الربيعي، وشخصيات شيعية أخرى مستقلة ونافذة، كما ضم في قائمته الانتخابية شخصيات علمانية ودينية من (العرب السنة)، منها الشريف علي بن الحسين رئيس الحركة الملكية الدستورية، والسياسي نصير الجادرجي رئيس الحزب الوطني الديمقراطي، ونوري البدران وزير الداخلية في الحكومة الانتقالية التي ترأسها إياد علاوي، والشيخ حميد الهايس رئيس مجلس الإنقاذ في الأنبار وأحد قادة مجالس الصحوة التي قاتلت «القاعدة»، وكذلك رجل الدين خالد الملا رئيس تجمع علماء العراق.
وتوقعت غالبية الأطراف التي انضوت تحت لواء الائتلاف الوطني أنه سيحقق نتائج كبيرة في الانتخابات النيابية على الرغم من تراجعه في انتخابات مجالس المحافظات التي جرت مطلع العام الحالي، لكن نتائج الفرز الأولية التي أظهرت تقدم ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي في المحافظات الشيعية والقائمة العراقية بزعامة إياد علاوي في المحافظات السنية، قد تؤدي إلى انفراطه وعقد تحالفات برلمانية جديدة على أنقاضه. يذكر أن «الائتلاف الوطني العراقي» تشكل على أنقاض الائتلاف الشيعي الحاكم (الائتلاف الموحد)، وحافظ على صورته الشيعية على الرغم من محاولاته لضم تنظيمات سنية وأخرى كردية أسفرت عن نتائج محدودة للغاية، الأمر الذي تتوقع معه أطراف كثيرة لجوء بعض تلك الكيانات إلى الانسحاب من هذا الائتلاف للتحالف مع الكتل الأكبر في الساحة. ويشير قاسم داود، النائب عن الائتلاف الوطني العراقي، إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد حدوث ائتلافات جديدة عكس ما يتم الترويج عنه من انشقاقات قد تحدث، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن «القادم من الأيام سيشهد تحالف ائتلافين؛ الأمر الذي قد يفضي إلى خلق مشروع وطني تتمخض عنه الحكومة المقبلة». وشدد على أن «الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون يعتبران وليدين شرعيين خرجا من رحم واحد. وبالتالي، فإن (دولة القانون) أقرب الكتل إلى الائتلاف الوطني للتحالف معه من أية كتلة أخرى». لكنه عاد وأكد أن «مسألة التحالفات لم تتم مناقشتها إلى الآن داخل الائتلاف الوطني، لا سيما أن نتائج الانتخابات لم تعلن إلى الآن». يذكر أن خلافات المرحلة السابقة والصراعات على النفوذ والسلطة والمناصب الحكومية، أدت إلى انفراط عقد الائتلاف الشيعي الحاكم، بعد أن أفرزت الانتخابات المحلية التي جرت قبل عام تقريبا قوى شيعية جديدة فضلت دخول الانتخابات التشريعية بشكل منفرد (ائتلاف دولة القانون)، إضافة إلى شخصيات سياسية مستقلة تحاول هي الأخرى الابتعاد قدر الإمكان عن التيارات ذات الصبغة الطائفية.