تقدم أمس المحامي السوري حسام الدين الحبش إلى قاضي التحقيق الأول في دمشق «بطلب إسقاط شخصي» للدعوى التي كان قد رفعها على الزعيم اللبناني وليد جنبلاط بتهمة «التحريض على احتلال سورية والإساءة إليها» والتي أصدر بموجبها القضاء العسكري السوري مذكرة جلب بحق جنبلاط.
وقال الحبش في مذكرته التي تلقت وكالة الصحافة الفرنسية نسخة عنها «لما كنا اشترطنا... أن يعتذر جنبلاط علنا من السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد ومن الشعب السوري عبر وسائل الإعلام المرئية حتى تتم إسقاط الدعوى الشخصية عنه وكونه قد لبى هذا الشرط فإننا نتقدم بهذا الإسقاط...».
وأصدر القضاء السوري في مايو (أيار) 2006 مذكرات جلب بحق كل من جنبلاط والنائب مروان حمادة، بتهمة التحريض على سورية، إلا أن مجلس النواب اللبناني رفضها طالبا رد الطلب السوري لأنه «يمس بكرامة مجلس النواب والشعب الذي يمثله».
كان جنبلاط قال أول من أمس «صدر مني في لحظة غضب كلام غير لائق وغير منطقي في حق الرئيس بشار الأسد في لحظة من التوتر الداخلي الهائل في لبنان والانقسام الهائل». وأضاف «كانت لحظة تخل... خرجت منها من العام إلى الخاص... لكن، من أجل عودة تحصين العلاقة اللبنانية السورية بين الشعبين وبين الدولتين وبين الدروز العرب في لبنان وسورية، هل يمكن له (الأسد) تجاوز تلك اللحظة وفتح صفحة جديدة؟ لست أدري».