كشفت لـ«الشرق الأوسط» مصادر خليجية مطلعة عن أن بلدان مجلس التعاون الخليجي تسعى حاليا لوضع آلية مشتركة لحساب «التضخم» في الدول الست كافة وسط الاستمرار في تقريب المفاهيم الإحصائية والأرقام القياسية في اقتصادات دول الإقليم لتدعم بنية الوحدة الاقتصادية المشتركة.
وقالت المصادر إن هناك سعيا حثيثا لتوحيد المفاهيم الإحصائية بتفصيلاتها الجزئية لتدعيم الوحدة الاقتصادية المشتركة ولتعطي مرجعية واضحة يمكن أن تبنى عليها قرارات كثيرة، مفصحة عن أن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون تواصل عقد الاجتماعات الفنية ذات العلاقة.
وانتهت صباح أمس اجتماعات بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض؛ منها الاجتماع الرابع لفريق عمل توحيد منهجية حساب الأرقام القياسية، حيث استهدف الاجتماع حساب التضخم في دول مجلس التعاون.
وناقش الخليجيون في اجتماعهم أمس طرق متابعة خطط العمل في إعداد ونشر الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في دول مجلس التعاون، ووضع خطة عمل للأرقام القياسية لأسعار الواردات، وأسعار المنتجين، كما سيتبنى الاجتماع وضع خطة عمل موحدة للأرقام القياسية لتجارة الجملة.
وتأتي هذه التحركات في أعقاب ما كانت تعانيه دول الخليج العربية طوال السنوات الثلاث الماضية من تصاعد وتيرة التضخم في بلدان دول الخليج متأثرة بعوامل الاقتصاد العالمي حينها؛ إذ بلغ معدل التضخم في السعودية - كبرى بلدان مجلس التعاون - أقصى حدوده متخطيا حاجز 10 في المائة قبل أن يبدأ في التراجع خلال عام 2009 مما دعا بعض الدول الخليجية إلى رفع رواتب موظفيها وإيجاد بند لـ«بدل الغلاء» إضافة إلى قيامها بمبادرات دعم جديدة تخص بعض السلع والمنتجات الاستهلاكية كـ«الأرز» و«الحليب» وغيرهما.
ووفقا للمصادر، فإن الفريق الفني الذي اجتمع أمس متفرع عن فريق وكلاء وزارات التخطيط والتنمية وذلك للقيام بالتفصيلات كافة المتعلقة بتوحيد المعايير ونسبة الإحصاءات وكذلك المسح الاقتصادي ونصيب كل مستهلك وتقريب المقاييس، مشيرة إلى أن هناك تفاوتا في قياسات بعض الأرقام بين دول المجلس.
وشددت المصادر في حديثها لـ«الشرق الأوسط» على أن العمل الجاري حاليا يتضمن تقريب المقاييس في بعض الدول كتوزيع الثقل في مؤشراتها وقياسات بعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية مثل الإيجارات والمأكولات وغيرها، مضيفة أن العمل مرتكز حاليا على آليات توحيد سنة الأساس في القياس لدى بعض الدول، حيث يرشح أن يكون عام 1999.
وأضافت المصادر أن الهدف من هذه الجهود هو الوصول إلى معيار يقرب مؤشر التضخم وبالتالي الوصول إلى تسهيل كثير من الإجراءات والتشريعات وغيرها من الطرق المساعدة في اتخاذ القرارات التي تقوي من الاقتصاد وتعزز دعائمه.
من ناحية أخرى، انتهى الاجتماع الخامس للفريق المختص بالتخطيط العمراني لدول مجلس التعاون أمس في العاصمة الرياض من إعداد تصور أولي لاستراتيجية عمرانية خليجية متكاملة، تساهم بشكل مباشر في تحقيق البنية التحتية، ومحاور التنمية بين الدول الأعضاء.
وكشف بيان صدر أمس أن الاجتماع تضمن التعرف على محاور التنمية الحالية والمستهدفة في سلطنة عمان، من خلال تقديم عرض مرئي من قبَل ممثلي السلطنة في الاجتماع، والاطلاع على المحور التنموي الذي يربط بين مملكة البحرين ودولة قطر، من التصور الرابط بين الدولتين واستعمالات الأراضي في الجانب القطري والبحريني.