تحتاج إسبانيا حاليا إلى نحو تسعة آلاف طبيب للعمل في المستوصفات والمستشفيات، خاصة في مجالات الجراحة والنسائية والتخدير والأطفال، جاء ذلك في دراسة إحصائية نشرت مؤخرا. وحسب الجمعية الطبية العامة، فإن هناك ثمانية آلاف طبيب تركوا إسبانيا للعمل في الخارج، وهناك نحو ألف طبيب لا يمارسون مهنتهم، وأن المستوصفات تحتاج الآن إلى ستة آلاف طبيب، وتحتاج المستشفيات إلى ثلاثة آلاف طبيب على الأقل.
ويأتي العامل الاقتصادي في مقدمة أسباب هجرة الأطباء، وحسب هذه الدراسة، فإن راتب الطبيب في الدول المجاورة يغري أطباء إسبانيا ويشجعهم على الهجرة للعمل في الخارج، وحسب ما جاء في الدراسة، فإن بريطانيا والسويد والبرتغال تعرض عليهم امتيازات وتسهيلات لا يجدونها في إسبانيا.
وذكرت الجمعية الطبية للإسعاف أن الفترة الأخيرة شهدت هجرة 574 طبيبا من أعضائها، ومجموعهم 3045 طبيبا. ودعت مارابياس اثكيردو، التي شاركت في إعداد الدراسة إلى «ضرورة تحسين ظروف العمل وتخفيف الجهد الملقى على الأطباء». وتخلص الدراسة إلى ضرورة الإسراع إلى حل المشكلة لأنها في تفاقم مستمر، وإذا ما استمرت الحالة على هذا المنوال، فإن إسبانيا ستحتاج عام 2015 إلى 25 ألف طبيب، ومن أهم ما يقترحه معد الدراسة خوليو فيرو، هو تغيير النظام الطبي بالكامل، ومحاولة تسهيل معادلة شهادات المتقدمين للعمل في إسبانيا من الأطباء الأجانب، وتأخير عمر تقاعد الأطباء، ذلك أن 40 في المائة من الأطباء العاملين حاليا قد تجاوزت أعمارهم الخمسين عاما.