أقر البرلمان المحلي في إقليم الأندلس أول من أمس الأربعاء، قانون الموت الرحيم، وبذلك يكون أول إقليم في إسبانيا يقر مثل هذا القانون. وينظم القانون الجديد حقوق المريض خلال المرحلة الأخيرة من حياته وواجبات الأطباء المعالجين في المراكز الطبية الخاصة والعامة. ويسمح القانون الجديد للمريض بأن يضع حدا لحياته بشكل قانوني، وأن يمتنع عن العلاج بالأجهزة الصناعية التي تساعده على الاستمرار في الحياة. وقد صوت لصالح إقرار هذا القانون الحزب الاشتراكي الحاكم في إقليم الأندلس والحزب الشعبي وتجمع اليسار الموحد.
وقالت ماريا خسوس مونتيرو مسؤولة الصحة في الإقليم: «لا بد لنا من أن نتذكر باستمرار المريضة المشلولة انماكولادا اجيبيريا التي عانت كثيرا في حياتها حتى قرر المستشفى قطع الجهاز الصناعي الذي كان يطيل في حياتها عام 2007». وهو الحادث الذي أدى إلى ضجة كبيرة ومناقشات حادة بين مؤيدي الموت الرحيم ومعارضيه.
وكان الحزب الشعبي يريد تعديل القانون لكنه لم يفلح في محاولته، واضطر إلى تأييد القانون بشكله الحالي، وقالت المتحدثة باسم الحزب الشعبي ايبرانيثا اونيا إن «الحزب الشعبي متفق مع مبدأ الموت الرحيم، لكنه كان يريد تعديل بعض المواد فيه».
وتعارض الكنيسة القانون الجديد بشدة ووصفته بأنه «تأييد للموت».