لقي مواطن يمني مصرعه أمس في تجدد للمواجهات في المحافظات اليمنية الجنوبية، بين قوات الأمن ومتظاهرين من قوى الحراك الجنوبي. وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن الشرطة في مدينة الضالع الجنوبية فرقت بالقوة مظاهرة للمئات من أنصار الحراك، خرجت في إطار المظاهرات التي تنظم كل خميس للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين على ذمة المشاركة في فعاليات سابقة أو بتهمة «المساس بالوحدة الوطنية».
وأدت عملية تفريق المتظاهرين إلى مواجهات مع قوات الأمن، مما أسفر عن مقتل مواطن يدعى سيف علي سعيد، بعد إصابته بطلق ناري في رأسه، وإصابة شخصين آخرين هما: علي ناجي الجحافي ومثنى الشعبي. ويخرج في عدد من المحافظات اليمنية الجنوبية أنصار الحراك الجنوبي أسبوعيا، في مناسبة ما يطلق عليه «يوم الأسير الجنوبي». غير أن السلطات اليمنية تقول إن تلك المظاهرات «غير مرخصة»، ويرفع المشاركون فيها شعارات وأعلاما ويافطات «انفصالية».
وسقط العشرات من النشطاء الجنوبيين بين قتيل وجريح في مظاهرات شهدتها المحافظات الجنوبية خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، وبالأخص العام الماضي. ويطالب الجنوبيون بما يسمونه «فك الارتباط» أو «الانفصال»، بحسب وصف السلطات اليمنية، وذلك بعد قرابة 20 عاما من قيام الوحدة بين شطري اليمن الشمالي والجنوبي، في حين يحاكم عشرات النشطاء من الحراك الجنوبي أمام المحاكم اليمنية الخاصة.
على صعيد آخر، تتجه جهات يمنية إلى مقاضاة الزعيم الجنوبي علي سالم البيض ورفيقه قائد البحرية اليمني الأسبق أحمد عبد الله الحسني، أمام المحاكم المحلية والدولية. وقالت مصادر يمنية رسمية إن منظمة «اليمن أولا» المحلية ونقابة المحامين اليمنيين، عقدتا أمس اجتماعا تم الاتفاق فيه على «تشكيل فريق من المحامين القانونيين يتولى الترافع في المحاكم الوطنية وفي الخارج، وتقديم المساندة القانونية لأجهزة النيابة العامة لرفع دعاوى قضائية ضد العناصر الانفصالية الخارجة عن الدستور والقانون، والتي ارتكبت أعمال عنف وقتل ونهب، وأعمالا عدائية استهدفت الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وإثارة الفتنة والدعوة إلى الكراهية والبغضاء بين أبناء الوطن الواحد».
وأضافت المصادر أنه «يجري الإعداد حاليا لأخذ توكيلات من أسر الضحايا الذين تعرضوا لاعتداءات وجرائم قتل أو تقطع في الطرقات أو إحراق ونهب محلاتهم التجارية من قبل تلك العناصر، بالإضافة إلى إعداد ملفات خاصة بالجرائم والانتهاكات اللاإنسانية والأنشطة المعادية للوحدة والمنتهكة للدستور والقانون التي ارتكبها عدد من القيادات الانفصاليين وفي مقدمتهم المدعو علي سالم البيض والمدعو أحمد الحسني».