أكد هانيبال، نجل الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي، أمس، أن التعويض المالي الذي اقترحته سلطات كانتون جنيف لن ينصفه، وأنه متمسك بطلب تحكيم دولي في الخلاف مع السلطات السويسرية. وشن هنيبال، في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، هجوما لاذعا على الدولة السويسرية، ووزيرة خارجيتها، ميشيل كالمي ري.
وقال نجل الزعيم الليبي إن «دفع التعويضات المالية ليست مطلبي ولا تنصفني، ولكن التحكيم الدولي هو مطلبنا العادل وهو قادم لا محالة».
وأضاف: «إن التعنت والاستخفاف السويسري وشراء الوقت رهان على حصان خاسر والتحكيم الدولي قادم لا محالة وهو الفيصل ومطلبنا العادل، فلا جدوى».
وقال هانيبال: «أنا لا أخشى شيئا، وواثق من نفسي، وأن قضيتي عادلة ولذلك طالبنا بالتحكيم الذي تخشاه سويسرا، لأن ذلك يعني الفضيحة الكبرى لها».
وأعلنت السلطات المحلية في كانتون جنيف أول من أمس أنها على استعداد لدفع تعويضات لنجل الزعيم الليبي إثر تسريب صحيفة في جنيف صورا التقطت لهانيبال القذافي لدى اعتقاله في يوليو (تموز) 2008.
واندلعت أزمة خطيرة بين طرابلس وسويسرا منذ توقيف هانيبال وزوجته في يوليو 2008 في أحد فنادق جنيف بعد أن ادعى خادماهما عليهما بسوء المعاملة.
وفي مذكرة قضائية موجهة إلى محكمة جنيف التي تلقت شكوى من هانيبال القذافي، وافق كانتون جنيف على تحمل مسؤولية تسريب الصور التي التقطتها الشرطة لنجل الزعيم الليبي والتي تظهره طويل الذقن وشاردا، إلى الصحافة.
وكان احتجاز هانيبال القذافي وزوجته مدة يومين قبل الإفراج عنهما بكفالة، وراء تدابير انتقامية بين سويسرا وليبيا وصلت إلى رفض سويسرا منح شخصيات ليبية تأشيرات دخول إلى أوروبا.
ورفضت سلطات جنيف على الدوام تقديم اعتذارها لتوقيف هانيبال القذافي وزوجته متذرعة باستقلالية القضاء.
وتابع هانيبال القذافي: «إن التحكيم الدولي سيثبت براءتي من جميع التهم، لأننا نملك الأدلة والبراهين على الادعاءات الملفقة، وعندما يحين الوقت سنظهرها للعالم أمام هيئة التحكيم».
وشن نجل القذافي هجوما عنيفا على سويسرا متهما إياها بأنها «تحرس خزائن تجار المخدرات والجريمة المنظمة وتجار الحروب»، وتساءل: «كيف لنا أن نعتبرها دولة العدل والقانون؟!».
كما هاجم وزيرة خارجية سويسرا قائلا إن عليها «أن تخجل لأن دورها كان التحريض على الكراهية، وهي من كانت وراء نشر صوري في صحيفة (تريبون دي جنيف) لدوافع انتخابية، ولإحراج الرئيس السويسري ولإفشال اتفاق 20 أغسطس (آب)، ولهذا فأنا أدعوها أن تعتزل السياسة وتغادر الحكومة».
ونص هذا الاتفاق، الذي تم التوقيع عليه أثناء زيارة خاطفة قام بها إلى العاصمة الليبية رئيس الاتحاد السويسري هانس - رودولف ميرتز، على تطبيع العلاقات بين البلدين، بهدف وضع حد للتوتر الدبلوماسي الذي نجم عن توقيف هانيبال.
كما وجه هانيبال نداء إلى الشعب السويسري «ألا ينخدع في هذه الحكومة، وأن يقذف بوزيرة خارجيته في بحيرة جنيف لأن هذه الحكومة لا تخدم مصالحه ولا تراعي سلامة مواطنيها ولا تحرص على سمعتهم».
واتهم النائب العام في حكومة جنيف بأنه «يكذب ويعلم علم اليقين من هو الفاعل منذ اليوم الأول، ولكنه لا يملك الشجاعة لتطبيق القانون عليه».
وعلق هانيبال بسخرية على التحرك الدبلوماسي لسويسرا معتبرا أنها «ترقص رقصة الديك المذبوح بعدما انكشفت على حقيقتها وسقط القناع عن وجهها القبيح، فأصبحت تناشد جيرانها للوقوف إلى صفها من دون جدوى».