استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس بالقصر الملكي بتطوان، كريستوفر روس، المبعوث الشخصي لبان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، الذي وصل أول من أمس إلى الرباط، في إطار جولة بالمنطقة ستنتهي في 25 مارس (آذار) الحالي، وستشمل مخيمات جبهة البوليساريو في تندوف (جنوب غربي الجزائر). حضر الاستقبال الطيب الفاسي الفهري، وزير الخارجية المغربي.
كان خالد الناصري، وزير الإعلام، الناطق باسم الحكومة المغربية، رفض الإفصاح عن برنامج هذه الزيارة، وكذا أسماء المسؤولين المغاربة الذين سيلتقي بهم روس في الرباط، وقال إنه سيتم الإعلان عن ذلك في وقت لاحق.
وأوضح الناصري، الذي كان يتحدث أمس خلال اللقاء الصحافي الأسبوعي، أنه يرتقب من الزيارة إعطاء دفعة قوية جديدة للمسلسل التفاوضي، مشيرا إلى أن الطرفين المعنيين بنزاع الصحراء ليست لديهما الرؤية نفسها، فـ«الرؤية المنفتحة والبناءة للمغرب ليست هي الرؤية نفسها للطرف الآخر»، على حد تعبيره.
وأضاف الناصري: «نحن على يقين من أن الجهات الدولية الراعية للمفاوضات على علم تام بمجريات الأمور، وأن روس سيتأكد من خلال زيارته للمغرب، التي سيلتقي خلالها مع كبار المسؤولين، من التعامل الإيجابي للمغرب مع هذا النزاع بغية الخروج من النفق»، مشيرا إلى أن المغرب تعامل بإيجابية مع الجولات الأربع الرسمية، وكذا مع الاجتماعين غير الرسميين اللذين انعقدا في النمسا وضاحية نيويورك، مع المسؤولين في جبهة البوليساريو.
وأضاف الناصري: «لم نجد في تعامل روس مع هذه القضية إلا روح الانفتاح والإيجابية.. نحن نقدر باعتباره ممثلا للأمين العام للأمم المتحدة، أنه مطالب بنوع من التحفظ في تعامله مع الملف.. ما يهم هو أنه عندما نبلغه مواقفنا فإن محاورنا في مستوى من الانفتاح والفهم العميق للنزاع».
ووصف الناصري موقف 54 عضوا في مجلس الشيوخ الأميركي المؤيد للمقترح المغربي بمنح الحكم الذاتي للأقاليم الصحراوية، في إطار السيادة المغربية، بأنه يعبر عن «رؤية إيجابية ومسؤولة» ناتجة عن القلق إزاء الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة في حل النزاع.
وجدد الناصري انتقاده للجزائر، ووصف سياستها تجاه نزاع الصحراء بـ«العقيمة».
إلى ذلك، دعت أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، في رسالة وجهوها الثلاثاء، إلى هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأميركية، إلى إيجاد حل لنزاع الصحراء على أساس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وأشارت الرسالة، التي وقعها 54 سيناتورا من الديمقراطيين والجمهوريين، الذين أعربوا عن «قلقهم بشكل خاص إزاء الزيادة المضطردة في عدم الاستقرار في منطقة شمال أفريقيا» بسبب «تنامي الأنشطة الإرهابية»، إلى أنه «من أولويات الولايات المتحدة دعم حل هذا النزاع على أساس هذه الصيغة».
واعتبرت الغالبية التي تقودها السيناتورة الديمقراطية ديان فينشتاين، وزميلها الجمهوري كيت بوند، وهما على التوالي الرئيسة والرجل الثاني في لجنة الاستخبارات بالغرفة العليا، أن «دعم الولايات المتحدة، وبتعاون وثيق مع حلفائنا في أوروبا وفي المنطقة، يمكن من تحقيق استقرار الوضع وعكس هذه التوجهات المقلقة». وذكرت الرسالة، في هذا السياق، أن تقريرا نشر في 31 مارس (آذار) 2009 من قبل مجموعة تتكون من وزيرة الخارجية السابقة مادلين أولبرايت، والقائد السابق لمقر القيادة العليا لقوات الحلفاء في حلف شمال الأطلسي، الجنرال ويسلي كلارك، والسفير السابق ستيوارت ايزنستات، يؤكد أنه «يتعين على الولايات المتحدة العمل بجد مع شركائها لحل نزاع الصحراء». وبعد أن أشاروا إلى التصريح الذي أدلت به كلينتون بمراكش في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عبر الموقعون على الرسالة عن اتفاقهم مع وزيرة الخارجية بأن المقترح الذي تقدم به المغرب في عام 2007 على أساس منح حكم ذاتي موسع للصحراء «جاد وذو مصداقية»، مؤكدين أن الولايات المتحدة تدعو منذ عهد إدارة كلينتون إلى تسوية لهذا الصراع على أساس هذه الصيغة. وأضافت الرسالة: «نؤيد هذه السياسة الأميركية للحزبين الجمهوري والديمقراطي، وكذا جهود الأمم المتحدة لجمع كل الأطراف من أجل حل هذه القضية بطريقة سلمية حول طاولة المفاوضات». وأكد الموقعون على الرسالة، من جهة أخرى، أن الرهانات بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها في شمال أفريقيا واضحة، وأن «تأثيرنا يمكن أن يحدث فرقا واضحا، من خلال التشجيع على مزيد من التنسيق بغية التخفيف والقضاء على التهديد الإرهابي وتشجيع اندماج للمنطقة الواعدة بالنمو الاقتصادي والرفاهية».
وخلصوا إلى أن «حل قضية الصحراء سيزيل آخر عقبة تحول دون تحقيق الاستقرار في المنطقة».