رئيس البرلمان الموريتاني: تجميد علاقات نواكشوط مع تل أبيب مجرد «خدعة إعلامية»

منسقية المعارضة: النظام الحاكم كرس طاقاته لإذكاء النعرات الطائفية في صفوف المواطنين

TT

عقدت منسقية أحزاب المعارضة الموريتانية، أمس، بنواكشوط، مؤتمرا صحافيا كرسته لانتقاد السياسة المتبعة من طرف الحكومة، والرد على ما ورد في تصريحات الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز تجاهها، خلال إشرافه، الأسبوع الماضي، على انطلاق بعض المشاريع التنموية، في إحدى ضواحي نواكشوط.

وأوضح قادة المعارضة أن موريتانيا تئن تحت وطأة أزمة متعددة الأبعاد، بفعل «الارتجالية والتسيير غير المحكم لنظام الرئيس ولد عبد العزيز»، مشيرين إلى الاحتقان الاجتماعي الذي يزاد حدة بفعل تغذية هشاشة أوضاع العمال، وارتفاع نسبة البطالة وأسعار المواد الأساسية خاصة في الشريحة الأكثر فقرا، إضافة إلى التحديات الأمنية التي هددت مختلف المدن والمناطق الحدودية، رغم نفي الجهات الرسمية، حسب رأيهم.

وقال مسعود ولد بلخير، رئيس البرلمان، ومنسقية المعارضة، في المؤتمر الصحافي، إن العلاقات الموريتانية - الإسرائيلية ما زالت قائمة، وإن إعلان السلطات العام الماضي عن تجميدها هو «مجرد خدعة إعلامية»، داعيا السلطات إلى قطع تلك العلاقات أو إثبات أنها قطعت فعلا.

وذكر بيان وزعته منسقية المعارضة، عقب المؤتمر الصحافي، أن النظام الحاكم لم يكتف بحصيلته التي وصفها بأنها «مأساوية»، ويتحمل مسؤولياته في الظرف الدقيق، بل كرس طاقاته لإذكاء النعرات الطائفية في صفوف المواطنين، وتعريض تحالفات وعلاقات البلد مع الدول المجاورة للاهتزاز، ويتنكر للتعهدات التي قطعها على نفسه علنا في إطار اتفاقية دكار.

وتابع البيان قائلا «إن ولد عبد العزيز تمادى في كيل التهم والتهديدات المختلفة ضد المعارضة، بل تجاوز ذلك إلى التهجم، في العلن، على مؤسسة جمهورية متمثلة في المجلس الدستوري إثر إلغائه بعض مواد قانون الإرهاب، وهو انتهاك صارخ للقوانين والأعراف».

ومؤخرا، طالبت المنسقية في بيانها، النظام الحالي بضرورة الانتباه إلى تصرفاته، وما يسببه من مخاطر للوطن، مؤكدة رفضها لأي مزايدة على قضية الهوية الوطنية، وذكرت، في هذا الصدد، أن دستور 1991 الذي تم تعديله حسم القضية نهائيا، وهو المرجعية الوحيدة في هذا الشأن، في إشارة إلى قضية «اللغة العربية» التي قالت الحكومة إنها بصدد اعتمادها رسميا في الإدارة.

وفي سياق ذلك، جددت المعارضة دعوتها للحوار الشامل، حسب ما ينص عليه اتفاق دكار، مؤكدة استعدادها للإسهام فيه من أجل بحث كل القضايا، وإيجاد حل مناسب لها، في جو من الوئام والطمأنينة، داعية في الوقت ذاته كل القوى الموريتانية من أجل تعبئة وطنية حازمة من أجل إنقاذ البلد من المصير المجهول، الذي يسوقه إليه الرئيس ولد عبد العزيز، حسب البيان.