انتقدت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن المغربية، بشدة الصحافة المغربية، وقالت إنها تروج لصورة نمطية، بل مسيئة للنساء في المغرب، مشيرة إلى أنها لاحظت وجود حملة موجهة في الصحف المحلية تركز على النساء والدعارة.
وأوضحت الصقلي، التي كانت تتحدث خلال لقاء صحافي خصص لتقديم مضامين التقرير الحكومي حول المشاريع التي أنجزها المغرب في مجال النهوض بأوضاع النساء، والذي قدم أمام الدورة 54 للجنة الأممية الخاصة بالمرأة، التي انعقدت في نيويورك من 1 إلى 12 مارس (آذار) الحالي، أن الصحافة المكتوبة تنشر بوعي أو من دون وعي صورا للنساء إما باعتبارهن فنانات أو ممارسات للدعارة، في حين تستحوذ صور السياسيين الرجال على مساحات واسعة في هذه الصحف.
وأضافت أنه حتى طريقة تغطية الصحف لليوم العالمي للمرأة قبل أسابيع تمت من خلال إظهار احتفال الرجال بالنساء في هذه المناسبة.
وأضافت الصقلي أن الهيئة العليا للإعلام المرئي والمسموع تراقب احترام التعددية السياسية في البرامج التلفزيونية لضمان التوازن بين أحزاب الأغلبية والمعارضة، إلا أنه في مقابل ذلك لا توجد آلية لمراقبة مكانة المرأة وصورتها في التلفزيون.
وزادت قائلة: «طالبنا مرارا أن تكون مشاركة النساء في البرامج السياسية منتظمة أكثر»، مشيرة إلى أنه ليس لديها مشروع قانون تقدمه في هذا المجال، يمكن أن يعوض الميثاق الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام غير المفعل، مشددة على وجود عدد كبير من النساء المغربيات الناجحات في المغرب وفي الدول العربية، إلا أنه لا أحد يتحدث عنهن في الصحف أو ينشر صورهن.
وبخصوص قانون محاربة العنف الذي أنجزته الوزارة، والمعروض حاليا على الأمانة العامة للحكومة، قالت الصقلي إنه انطلق من الرؤية نفسها التي اعتمدها قانون الأسرة، ألا وهي الحفاظ على جميع مكونات الأسرة المغربية، نافية أن يكون القانون متحيزا للنساء ضد الرجال.
وأوضحت أن بنود القانون، الذي من المقرر عرضه أمام البرلمان خلال الدورة التشريعية المقبلة، ركزت على العنف الزوجي لأنه يشكل نسبة 30 في المائة من حالات العنف التي يتعرض لها النساء.
وأوردت الصقلي عددا من الإجراءات التي سيتضمنها القانون، من بينها التعريف بالعنف، وتسليط الضوء على أنواع من العنف لم تكن مدرجة في القانون الجنائي الحالي، ومنح المساعدات الاجتماعية الصفة القانونية لاستقبال النساء اللاتي يتعرضن للعنف في مراكز الإيواء، وإحداث فرق متنقلة لمتابعة حالات العنف بمساهمة رجال الأمن والدرك، بالإضافة إلى إجراءات قانونية تحمي النساء من تكرار العنف الممارس عليهن.
ونفت الصقلي أن يكون المغرب رفع تحفظات بخصوص بعض بنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وقالت: «رفعنا التحفظات التي تم تجاوزها بفعل مواءمة بلادنا لتشريعاتها المحلية مع الاتفاقيات الدولية»، مشددة على ضرورة عدم إثارة الجدل حول قضايا غير موجودة أصلا.
أما بخصوص الجدل الذي أثاره نواب في البرلمان الذين احتجوا على عدم اطلاعهم على التقرير قبل عرضه في الأمم المتحدة، أوضحت الصقلي أن التقرير حكومي ولا يتطلب المصادقة عليه لا من طرف البرلمان ولا من طرف المجتمع المدني، وأنه لا وجود لعرف يقضي بعرضه على البرلمان قبل تقديمه.
واستعرضت الصقلي عددا من «نقط القوة» في التقرير، وتتجلى في الخطوات المهمة التي حققها المغرب في المجال التشريعي من أجل النهوض بأوضاع النساء، وتتمثل في قانون الأسرة المبني على المساواة بين الجنسين، والمسؤولية المشتركة في إدارة الأسرة، وقانون الجنسية الذي يسمح للمرأة المغربية المتزوجة بأجنبي أن تمنح جنسيتها المغربية لأطفالها، ثم وصول النساء إلى مراكز القرار في السنوات الأخيرة، إذ توجد 34 امرأة حاليا في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، وتم تعيين 7 نساء وزيرات في 2007، إضافة إلى ارتفاع نسبة النساء في المجالس البلدية، حيث تم انتخاب 3428 مستشارة في 2009، وانتقل بذلك تمثيل النساء في البلديات من 0.58 في المائة إلى 12.38 في المائة، وهي النقطة التي صفق لها كثيرا أثناء عرض التقرير في نيويورك، على حد قول الصقلي.
ويعترف التقرير المغربي بوجود عدد من المعوقات في مجال النهوض بحقوق المرأة، إذ لا تزال هناك مظاهر التمييز «تحول دون تحقيق الإسهام الكامل للنساء في التنمية».