في احتفال كبير أقيم في العاصمة القطرية الدوحة أمس، جرى توقيع اتفاق إطاري آخر بين الحكومة السودانية ومجموعة من حركات دارفور تحالفت تحت مسمى «حركة التحرير والعدالة»، يقضي بوقف إطلاق النار بين الطرفين، ويفتح الباب لمفاوضات لتحقيق السلام في دارفور. رفع الاتفاق من وتيرة الأزمة بين حركة العدل والمساواة والوسطاء في الدوحة، حيث رفضت الأخيرة الاتفاق جملة وتفضيلا، ولكنها مع ذلك أبلغت الوساطة المشتركة بأنها «لن تنسحب من منبر الدوحة لسلام دارفور».
وفي اتجاه مضاد أعلنت حركة العدل والمساواة السودانية، ومجموعة حركات دارفورية باسم «مجموعة خارطة الطريق» عن اتفاق بينهما «للتنسيق المشترك حول خطوات تحقيق السلام في دارفور»، ورفضتا اتفاق الدوحة أمس بين الحكومة والحركة الجديدة، وشنتا هجوما عنيفا على الوسطاء. ورفض التحالف «المحاولات البائسة التي تقوم بها الوساطة لصناعة الأزمات بالمضي على هذا النحو ليزداد الوضع تعقيدا على الحالة التي به».
وأكد الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، أن حركة العدل والمساواة شريك أساسي ومهم في عملية سلام دارفور. وتابع: «وجود أطراف وحركات أخرى توحدت ووقعت على اتفاق إطاري ووقف لإطلاق النار بمعرفة الحركة نفسها، وحضورها هذا بمثابة إشارة طيبة وممتازة من قبلهم». وقال الشيخ حمد إن ما تحدث عنه من قبل الدكتور خليل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة «حول المصلحة العامة وضرورة تقديم التنازلات قد طبقته الحركة اليوم»، وشدد على ضرورة أن لا تعوق أي اختلافات المسار السلمي للمفاوضات.
ووقع الاتفاق الإطاري عن حكومة السودان الدكتور غازي صلاح الدين مستشار الرئيس البشير، وعن حركة التحرير والعدالة الدكتور التيجاني سيسي رئيس الحركة، ووقع أحمد بن عبد الله آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية عن دولة قطر، وجبريل باسولي الوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.
وقال زعيم حركة التحرير والعدالة التيجاني السيسي إن الاتفاق يتضمن «وقف إطلاق النار وإطلاق مفاوضات للسلام». وقال نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه خلال حفل توقيع الاتفاق إن «هذه الخطوة تشكل حلقة قوية وإضافة حيوية إلى جهود إحلال السلام في دارفور». وأكد طه «التزام حكومة السودان في المضي قدما في إكمال المفاوضات بعد التوقيع على هذا الاتفاق الإطاري».
من جهته قال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد القطري الذي شمل برعايته الكريمة حفل التوقيع، إنه تحقق إنجاز هام في 23 فبراير (شباط) الماضي بتوقيع الاتفاق الإطاري بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة، «واليوم يتحقق إنجاز آخر في الطريق ذاته الذي ظن الكثيرون أنه صعب وشائك ومسدود». وأضاف: «إننا ننظر إلى الاتفاقات التي سيتم توقيعها على أنها تكميل ودعم للجهود التي تبذل لبلوغ ذلك الهدف، كما أن تنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه حول وقف إطلاق النار سيكون عنصرا هاما في تعزيز الثقة بين الأطراف وتوفير أوضاع أمنية أفضل يستطيع فيها الأهالي ممارسة حياتهم الطبيعية باطمئنان».
وفي اتجاه مضاد أعلنت حركة العدل والمساواة السودانية، ومجموعة حركات دارفورية باسم «مجموعة خارطة الطريق» عن اتفاق بينهما «للتنسيق المشترك حول خطوات تحقيق السلام في دارفور».
وجاء في بيان مشترك صدر أمس أن الطرفين أجمعا على ضرورة وحدة المقاومة في كافة المجالات حتى نتمكن من إحراز تقدم من شأنه أن يسرع في عملية أخذ الحقوق التي لا تعطى، كما أكد الطرفان على أن الوقت قد حان للإسراع في هذا الشأن، وأن الدعوة للوحدة موجهة إلى جميع قوى المقاومة الحريصة على الأمر، وتوصل الطرفان إلى أن عملية التوصل إلى سلام عادل في قضية السودان في دارفور لا يتأتى إلا عن طريق الوحدة. وأمّن الطرفان على آلية مشتركة مكونة من الطرفين تسعى لتحقيق الوحدة أو التنسيق المحكم في حالة الحرب والسلم في أسرع وقت ممكن، وأن تكون هذه الآلية في حالة انعقاد دائم، وتهتم بالقضايا ذات الاهتمام المشترك إلى حين اكتمال الأهداف المنشودة.
ومن جهته قال رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور الذي يرفض الدخول في مفاوضات مع الخرطوم، لـ«الشرق الأوسط»، من مقر إقامته في باريس، إن توقيع الاتفاق الإطاري أمس يعتبر إضافة إلى قائمة الاتفاقيات الاحتفالية التي يقدمها المؤتمر الوطني لطالبي الوظائف، وأضاف: «نحن لا نحتاج إضافة قائمة جديدة لأنها لا تأتي بالسلام إلى أهل دارفور»، مشيرا إلى أن الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه أمس لا يختلف عن الاتفاقيات السابقة.