فيما يعكف الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم على وضع اللمسات الأخيرة على كتابة برنامج الحكومة المقبلة، أشار ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي إلى أن مهمة كتابة البرنامج الحكومي ليست من حق أي جهة بل هي من صميم عمل وزارة التخطيط المعنية بوضع خطة عمل رئاسة الوزراء في الحكومة العراقية.
وقال محمد البياتي، القيادي في الائتلاف الوطني العراقي، إن الأخير شكل لجنة قامت بوضع معايير لانتخاب رئيس الوزراء المقبل فضلا عن اختيار وزراء الحكومة المرتقبة. وحول البرنامج الحكومي، قال البياتي لـ«الشرق الأوسط» إن البرنامج «يعتمد بالدرجة الأساس على البرنامج الانتخابي للائتلاف، كما تم تطويره من خلال الاستفادة من تجارب الدول المجاورة». وحول الحوار مع ائتلاف دولة القانون أوضح البياتي أن «الائتلاف الوطني وضع معايير خاصة لاختيار رئيس الوزراء المقبل تتحدد بستة ثوابت يتم التفاهم وفقها مع الكيانات السياسية من أجل التحالفات المقبلة». ومضى يقول «أما بالنسبة لدولة القانون فكان الاتفاق معهم ينص على تقديم 3 مرشحين أسوة بالائتلاف الوطني ليتم في النهاية الاتفاق على مرشح لرئاسة الوزراء باسم الائتلافين (الوطني العراقي ودولة القانون)، ولكن ما زلنا ننتظر رد دولة القانون بهذا الشأن». لكنه عاد وأكد: «للأسف فإن (دولة القانون) ما زال مصرا على ترشيح نوري المالكي دون غيره من المرشحين».
وعن الثوابت التي تم الاتفاق عليها من أجل خوض المفاوضات المقبلة، قال القيادي في الائتلاف الوطني إن «الثوابت تؤكد على ضرورة الالتزام بالدستور وحماية المؤسسات والقانون والوحدة والوطنية، والإقرار بمراجعة ومغادرة أخطاء أداء الحكومات السابقة، والتأكيد على حكومة الشراكة الفاعلة التي تكون من خلال الاستحقاق الانتخابي والوطني والاعتماد على برنامج يتجاوز الأخطاء والسلبيات، كذلك شددت المعايير على مبدأ السيادة والاستقلال وتجاوز مرحلة الدكتاتورية، وحل مشكلة المناطق المتنازع عليها، فضلا عن الموقف من حزب البعث المنحل وذلك بالرجوع إلى الدستور». وأكد أنه «من يقبل التباحث وفقا لهذه الثوابت فنحن معه».
من جانبه، قال خير الله البصري، عضو ائتلاف دولة القانون، لـ«الشرق الأوسط» إنه «ليس من حق الائتلاف الوطني أن يكتب برنامج الحكومة وحده ، لا سيما وأن الأمر يتطلب لجانا تقوم بذلك، فضلا عن أن الأمر يتعلق بصميم عمل وزارة التخطيط التي من حقها أن تضع خطة عمل لرئاسة الوزراء»، لافتا إلى أن «ما يرمي إليه الائتلاف الوطني شأنه شأن الاستفتاء الذي دعا إليه التيار الصدري من أجل تحديد خيار معين، وهو إجراء غير ملزم دستوريا». وبشأن المفاوضات بين دولة القانون والائتلاف الوطني قال البصري إن «الحوارات في الوقت الراهن متوقفة»، معللا ذلك بالقول: «إذا أردنا النظر بتجرد وموضوعية فإنه ليس من حق أي جهة وضع فيتو على اسم أو شخصية، إنما هذا الأمر يعود إلى البرلمان الذي سيحسم تلك الأمور». وقال إن «التحديدات المسبقة تكشف عن حالة شخصية لا ينبغي إعطاؤها بعدا دستوريا» وتساءل: «لماذا نستبدل بشخص ناجح (المالكي) آخر قد لا يحقق أي نجاح؟ ولماذا علينا البدء دائما من الصفر، في وقت يجب علينا أن نختار شخصا أثبت تفوقه في الكثير من المواقف الصعبة التي مرت بها البلاد».