بعد موجة العنف الدموية في بغداد أول من أمس اتخذت القوى السياسية والحكومات المحلية منحا مغايرا؛ فبدلا من الاكتفاء بالاستنكار طرحت مقترحات ومطالب جديدة، من أبرزها ما أعلن عنه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتطوع المئات من عناصر جيش المهدي ضمن الجيش والشرطة لحماية المساجد، ومقترح من مجلس محافظة بغداد بتجنيد فوجين للطوارئ تابعين لأمانة بغداد والمحافظة لحماية المساجد وأي أمكنة تجمعات. ووضع الفوجين في كل خميس تحت تصرف مكاتب التيار الصدري والمجالس البلدية. وكان الصدر قد عبر عن استعداده في بيان في وقت متأخر من مساء أمس لتوفير المئات من أتباع التيار الصدري «لكي يكونوا سرايا رسمية في الجيش العراقي أو الشرطة لكي يدافعوا عن مراقدهم ومساجدهم وصلواتهم وأسواقهم وبيوتهم ومدنهم بما يحفظ للحكومة ماء وجهها ولا تلجأ للمحتل في حماية شعبها وإن رفضت ذلك فهي حرة في ذلك».
وأثار عرض الصدر مخاوف من استئناف أنشطة «جيش المهدي» التابع له الذي سبق أن جمدها، لكن حازم الأعرجي القيادي في التيار الصدري أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا نية لإنهاء تجميد الجيش». وفي ما يخص السرايا التي دعا لها الصدر في بيانه وما إذا كانت ستكون مستقلة، قال الأعرجي إن «الصدر دعا الحكومة إلى دخول المؤمنين في الأجهزة الأمنية (الشرطة والجيش) بشكل غير منفرد بل سيكون حالهم حال العناصر الأمنية الأخرى».
بدوره، أوضح الناطق باسم الصدر، الشيخ صلاح العبيدي أن «الأمر غير محصور بعناصر جيش المهدي إنما يشمل كافة المؤمنين سواء من التيار الصدري أو غيرهم من العراقيين». ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية قوله «هذه الدعوة تأتي على خلفية اعتقادنا الراسخ، بأن العناصر التي تم تعيينها في الأجهزة الأمنية مخترقة ولا تملك الكفاءة، وبالتالي فإن الأطروحة التي قدمها الصدر تقوم عل أساس اختيار أناس أكفاء من المؤمنين من أبناء الخط الصدري، سواء كانوا من جيش المهدي أو غيره، للاشتراك مع الأجهزة الأمنية من أجل توفير الأمن في العراق».
وأضاف أن «الصدر قدم هذه الأطروحة للجهات المسؤولة للأخذ بها أو عدمه، فالكرة الآن في ملعبهم».
إلى ذلك، قال محمد الربيعي رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد، لـ«الشرق الأوسط» إنه شخصيا اتصل بعد وقوع التفجيرات الدموية أول من أمس بأعضاء التيار الصدري في المجلس وعددهم خمسة أعضاء «من أجل توحيد الرؤى وعقد اجتماع طارئ للمجلس لإيجاد حل لحماية المساجد». وأضاف أن الاجتماع الاستثنائي سيعقد غدا أو الثلاثاء. وقال: «سنقترح ليس إعادة تشكيل جيش المهدي أو ضم بعضه للجيش أو الشرطة وإنما سيكون مقترحنا باتجاه إعادة اللجان المنظمة من قبل فوج الطوارئ الموجود لدى المحافظة وفوج الطوارئ الموجود لدى أمانة بغداد لحماية هذه المناطق يوم الخميس فقط». وتابع أنه اقترح نشر الفوجين وبشكل منظم لدعم المجالس البلدية والأجهزة الأمنية تحت إشراف المجالس في كل منطقة أو المكاتب السياسية للأحزاب التي تحتاج فعلا لدعم أمني قرب مناطق تجمعاتها يومي الخميس والجمعة. وبشأن المقترح السابق الذي قدمه مجلس محافظة بغداد أيام العنف الطائفي بتشكيل لجان شعبية لحماية المناطق، قال الربيعي «لا نفضل تشكيلها لعدم وجود حاجة لها». من جهته، نفى خالد الأسدي، القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» وجود قصور في أداء الحكومة على صعيد الملف الأمني. وقال ردا على مقترحي الصدر ومجلس محافظة بغداد «القوات الأمنية بحاجة الآن لإسناد القوى السياسية إعلاميا وسياسيا وإسنادها بالمعلومات، فمشكلتنا الآن المعلومة الاستخباراتية ولا نحتاج لأفراد آخرين فالعدد كاف جدا».