كشفت مصادر مطلعة في الخرطوم لـ«الشرق الأوسط» أن مراقبي الجامعة العربية الذين شاركوا في مراقبة الانتخابات التي جرت في السودان خلال الشهر الحالي قد استضافتهم الحكومة على حسابها في الفنادق ومنحتهم سيارات الدولة لتنقلاتهم خلال عملهم في مراقبة الانتخابات، غير أن الجامعة العربية نفت ذلك بشدة، ووصفت تلك الأنباء بالمغرضة وأنها تسعى للتشكيك في حيادية واستقلالية مراقبي الانتخابات الذين أوفدتهم إلى السودان، وذكرت أن تقاريرها حول الانتخابات تضمنت السلبيات أكثر من الإيجابيات وكانت مراقبة شفافة.
وأبلغ سمير حسني مسؤول إدارة التعاون العربي الأفريقي بالجامعة العربية «الشرق الأوسط» أنه ليس صحيحا على الإطلاق أن بعثة الجامعة العربية كانت في استضافة الحكومة السودانية، مؤكدا في المقابل أن البعثة شاركت كجهة مراقبة في الانتخابات السودانية على نفقة الأمانة العامة للجامعة العربية ولم تتحمل الحكومة السودانية أيا من نفقاتها وتكاليفها بما في ذلك الإقامة واستئجار الفنادق والسيارات والاستعانة بمساعدين محليين.
وقال السفير حسني: «هذه تجربة مستقلة بكل المقاييس للجامعة العربية إداريا وماليا وفنيا»، لافتا إلى أن المراقبين الذين يصل عددهم إلى 50 مراقبا قد وصل إجمالي نفقاتهم حتى أمس نحو 200 ألف دولار أميركي من نفقة الجامعة العربية، واعتبر أن الحديث عن الاستضافة من طرف الحكومة السودانية هو محاولة للتشكيك والطعن في مصداقية الجامعة العربية وبعثتها والتقارير الصادرة عنها.
وردا على إعلان مصادر سودانية أن وفد الجامعة العربية تلقى معاملة حكومية استثنائية من قبل الحكومة السودانية بما في ذلك استضافة البعثة على نفقة الخرطوم ومنح أعضائها سيارات فارهة وإقامات مجانية، قال صلاح حليمة مبعوث الجامعة العربية لدى السودان رئيس بعثة مراقبي الجامعة العربية لـ«الشرق الأوسط» إن فريق المراقبين العرب سافروا إلى السودان على نفقة الجامعة العربية، وأضاف أن تنقلات المراقبين في المناطق التي قاموا بمراقبة الانتخابات فيها كانت على حساب الجامعة وليس الحكومة السودانية أو أي جهة، وتابع: «نحن تكفلنا بسفر الوفد من القاهرة والعودة إليها، وتنقلاتهم تكفلنا بتغطيتها ولدينا بيان بتكاليف السفر موجودة يمكن أن تطلعوا عليها»، وقال: «ليس صحيحا إطلاقا أن الحكومة السودانية قامت بتكاليف أفراد المراقبين من الجامعة على الإطلاق وهذا حديث عار عن الصحة».
وشدد حليمة على أن إثارة الشكوك في بعثة الجامعة العربية لمراقبة الانتخابات في السودان غير مقبول، وزاد أن «ما يثار فيه غرض وتضليل وإننا لم نسمع به وليس لدى من يثير ذلك دليل بأن الحكومة في الخرطوم استضافتنا»، مشيرا إلى أن تقرير الجامعة الذي قدمته حول مجريات الانتخابات في السودان نابع من واقع ما شاهده مراقبو الجامعة، وقال: «التقرير الذي قدمناه عن الانتخابات فيه سلبيات أكثر من الحديث عن الإيجابيات»، وأضاف أن من يقرأ تقرير بعثة مراقبة الجامعة بتمعن يمكنه أن يكون منصفا، وتابع: «بالطبع أنا لا أتكلم عن حيادية التقرير، هذا متروك لمن يطلع عليه لأننا كتبنا من واقع ما شاهده المراقبون في الولايات التي زاروها وهي تقارير حقيقية.. لم تؤثر علينا أي جهة»، وعاد ليقول: «نحن لا نرد على مثل هذه الأنباء التي تتحدث بقصد الغرض والتضليل».
من جهة أخرى قال مفوض الاتحاد الأفريقي، رمضان العمامرة، إن الانتخابات السودانية ستظل معلما من المعالم الأفريقية، وخطوة لتعزيز السلام عبر القارة السمراء، مؤكدا أن الاتحاد الأفريقي سيواصل دعمه لعملية السلام والاستقرار في أفريقيا. يذكر أن عملية الانتخابات في السودان شارك في مراقبتها نحو 800 مراقب دولي وما يفوق الـ18 ألف مراقب محلي.
من جهته اكتفى المسؤول في المفوضية القومية للانتخابات الدكتور مختار الأصم في رده على «الشرق الأوسط» بالإشارة إلى أنه سمع بوجود مراقبين للجامعة العربية أول مرة، وقال إن المسؤول عن المراقبين الدوليين هو نائب رئيس المفوضية البروفسور عبد الله أحمد الذي لم يتسنى لـ«الشرق الأوسط» الحصول على رد منه.