اتهام الحوثيين باختطاف يمني وعدة مواطنين سعوديين

سجن 4 من نشطاء الحراك الجنوبي

يمنية في مسيرة بصنعاء أمس في ذكرى يوم الوحدة اليمنية يوم 22 مايو 1990 (رويترز)
TT

تواصلت في صنعاء شكاوى الحكومة اليمنية من استمرار خروقات المتمردين الحوثيين في شمال البلاد، وقالت وزارة الداخلية اليمنية، أمس، إن المتمردين اختطفوا مواطنا يمنيا واحتجزوا عدة مواطنين سعوديين.

وأكد بيان صادر عن الوزارة أن المواطن اليمني همام فارس حمود دارس، اختطف من قبل عناصر حوثية في مديرية حرف سفيان. وفي وقت لاحق من مساء أمس، أعلن مركز الإعلام الأمني التابع للوزارة أن المتمردين الحوثيين أفرجوا عن دارس بعد احتجازه ثلاثة أيام في مكان مجهول.

وقال المركز إن المواطن المختطف وصل إلى نقطة الشرطة العسكرية في منطقة الجبل الأسود التي تبعد بضعة كيلومترات عن مدينة الحرف، وذلك بعد ثلاثة أيام على اختطافه، مشيرا إلى أن دارس تعرض، على يد الحوثيين، للتعذيب والاعتداء والضرب وكذا نهب سلاحه الشخصي، وأنه نقل فور وصوله النقطة العسكرية إلى المستشفى لتلقي العلاج.

على الصعيد نفسه، قالت الداخلية اليمنية إن أحد العناصر الحوثية في حرف سفيان، أيضا، ويدعى مبخوت شتبوني وبمعية مجموعة من المسلحين، أقدموا، أول من أمس، على اختطاف عدد من المواطنين السعوديين، دون تحديد عددهم، واقتيادهم إلى منطقة حياشة في المديرية نفسها، قبل الإفراج عنهم بعد عدة ساعات من الاحتجاز.

من جانبها اتهمت أجهزة الأمن في محافظة عمران الواقعة إلى الشمال من صنعاء، العناصر الحوثية في مديرية حرف سفيان، بالاستمرار في «تكرار خروقها للنقاط الست وآلياتها التنفيذية»، وهي النقاط التي توقفت بموجبها الحرب في فبراير (شباط) الماضي، وصنف هذان الحادثان الأخيران في إطار الخروقات التي تتحدث عنها الحكومة اليمنية والتي يخشى المراقبون من أن يؤدي استمرارها إلى انهيار هدنة وقف الحرب وإلى اندلاع حرب سابعة بين الطرفين.

على صعيد آخر، تواصل التصعيد في جنوب البلاد بين الحكومة اليمنية وقوى وفصائل الحراك الجنوبي، فقد قضت محكمة أمن الدولة والإرهاب بمحافظة حضرموت، أمس، بسجن 4 من نشطاء الحراك وهم: عبد الله راجح زين البهري، سالم علي أحمد الحبشي، ناصر محفوظ سالم باقزقوز وناصر عبد الله عبيد بامثقال، وقضى نص الحكم، بسجن كل واحد منهم 4 سنوات، في حين حكم بالسجن عامين على المتهم الخامس، خالد خميس ربيه باطليلة، عاما مع النفاذ وعاما «تحت رقابة الشرطة».

ووجهت نيابة أمن الدولة والإرهاب إلى المتهمين الخمسة تهم: «ارتكاب أفعال إجرامية بقصد المساس بالوحدة الوطنية وتعطيل أحكام الدستور وإثارة عصيان مسلح لدى الناس ضد السلطات القائمة بموجب الدستور وتحريض الناس على عدم الانقياد للقوانين ونشر وإذاعة بيانات وأخبار وإشاعات مغرضة بغرض تكدير السلم والأمن العام وأعدوا لذلك الغرض الوسائل اللازمة من حشد وجمهرة الناس في الأماكن والطرقات العامة ورفع شعارات وترديد هتافات عملوا فيها على غرس روح الكراهية وازدراء طائفة من الناس والحث على النعرات الطائفية وبث روح الفرقة وإثارة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد وترتب عليها ونتج عنها إصابة عدد من المواطنين ورجال السلطات العامة ونهب وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وقطع الطرقات وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر». وتزامن صدور هذه الأحكام، مع تظاهرة للحراك الجنوبي بمحافظة الضالع، رافقت تشييع جثمان أحد قتلاه في مواجهة سابقة مع قوات الأمن.