تايلاند: الحكومة ترفض عرض تسوية من المتظاهرين

بعد قبول «القمصان الحمر» التفاوض شرط حل البرلمان

TT

اضمحل أول بصيص أمل بإجراء حوار أمس في تايلاند مع رفض رئيس الوزراء عرض المتظاهرين الذين أعلنوا استعدادهم للتفاوض شرط حل البرلمان في غضون 30 يوما. وقال رئيس الوزراء إبهيسيت فيجاجيفا للصحافيين: «لا، إنني أرفضه (هذا العرض)، لأنهم يستخدمون العنف والتخويف. لا أستطيع قبول ذلك». وأضاف: «إن مهلة الإنذار 30 يوما ليست المشكلة. أي حل (للبرلمان) يجب أن يكون لخير كل البلاد وليس فقط لـ(القمصان الحمر)، وذلك يجب القيام به في الوقت المناسب». أوضح أن «كل شيء سيكون أكثر وضوحا (اليوم) الأحد عندما سأتحدث إلى قائد الجيش أثناء كلمتي المتلفزة الأسبوعية».

وخلال الأسبوعين الأخيرين، لم يحد إبهيسيت فيجاجيفا قيد أنملة عن موقفه، ولم يفكر مطلقا في الاستقالة قبل نهاية 2010، أي قبل سنة من نهاية الولاية التشريعية الحالية. وكانت محادثات خجولة أواخر الشهر الماضي انتهت بالفشل.

أما «القمصان الحمر» فيطالبون من جهتهم منذ فترة طويلة برحيله الفوري قبل أن يعرضوا أول من أمس حل البرلمان في غضون 30 يوما، وإجراء انتخابات في غضون 3 أشهر. وقال فيرا موسيكابونغ رئيس الجبهة الموحدة للديمقراطية ضد الديكتاتورية: «إذا أعلنت الحكومة حل مجلس النواب في غضون 30 يوما، فيمكن أن نجري مفاوضات». وأضاف: «بعد حل البرلمان، يكون أمام الحكومة 60 يوما للتحضير للانتخابات، أي 90 يوما بالإجمال». ويأتي هذا الرفض الجديد في وقت برزت فيه بوادر حسن نية من جانب الفريقين للسعي إلى الخروج من الأزمة السياسية التي تشل البلاد. وهذه الأزمة التي تتخبط فيها تايلاند اتخذت منحى عنيفا بشكل جذري مع المواجهات التي وقعت في العاشر من الشهر الحالي، وأدت إلى سقوط 26 قتيلا وأكثر من 800 جريح، والهجمات بالقنابل اليدوية مساء الخميس التي أسفرت عن قتيل ونحو 80 جريحا. وقد دعا المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة والأمم المتحدة، مرات عدة طرفي النزاع إلى تجنب العنف وحل النزاع بصورة سلمية. وأوصت دول كثيرة رعاياها بعدم التوجه إلى تايلاند غداة الهجمات بالقنابل اليدوية التي وجهت ضربة جديدة إلى صورة هذا البلد، الذي يعتمد جزء من اقتصاده على السياحة.

وكان «القمصان الحمر» يتحدرون بغالبيتهم العظمى مع بداية الحركة من المناطق الريفية في شمال شرق البلاد وشمالها، لكنهم كسبوا تأييد قسم من الجماهير في ضواحي العاصمة. وهم يتهمون إبهيسيت بخدمة النخب التقليدية في بانكوك - القصر الملكي، القضاة، الهرمية العسكرية ورجال الأعمال - على حسابهم.