كشفت الحكومة السعودية، أمس، عن منحها عقودا لمشاريع تنموية مختلفة في عدد من القطاعات شملت التعليم والطرق والصحة والخدمات البلدية خلال الربع الأول من العام الحالي بقيمة بلغت 20.9 مليار ريال (5.6 مليار دولار)، ويسجل هذا الإعلان انخفاضا نسبته 50 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، بينما يباشر أكبر بلد منتج ومصدر للنفط برنامجا لتطوير البنية التحتية مدته 5 سنوات ينتهي عام 2013 باستثمارات في البنى التحتية تصل إلى 400 مليار دولار.
وبحسب مراقبين اقتصاديين، فسوف يواصل أكبر اقتصاد عربي وأكبر بلد مصدر للنفط في العالم دوره في الخروج من الأزمة المالية العالمية بتعزيز الإنفاق على البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم لدعم النمو الاقتصادي، حيث سبق أن حذر مسؤولون سعوديون من سحب برامج التحفيز الاقتصادي قبل الأوان. كما توقع محللون اقتصاديون وماليون أن تشهد الأرباع الثلاثة المتبقية من العام الحالي ترسية مشاريع عملاقة في مجال الكهرباء والماء والسكك الحديدية والتعليم والصحة والطرق، وذلك كون ما تمت ترسيته من مشاريع لا تتجاوز قيمته 8 في المائة من الذي تم تخصيصه للمشاريع في ميزانية العام الحالي.
تركي الحقيل، مصرفي سعودي، توقع أن تشهد الأرباع الثلاثة المتبقية من العام الحالي ترسية مشاريع أكثر وصرفا أكبر لمخصصات المشاريع، وخصوصا أن ما تم إعلانه لا يتجاوز 8 في المائة من المبالغ التي رصدت للمشاريع في ميزانية العام الحالي. كما توقع ترسية مزيد من المشاريع في مجال السكك الحديدية والمياه والكهرباء والصحة والتعليم، على أن تنفذ هذه المشاريع بعقود ضخمة تناسب حجم المشاريع التي تتطلع الحكومة السعودية إلى تنفيذها لترقية خدمات البنى التحتية لديها، أو لمواجهة الطلب المتنامي على بعض الخدمات.
وفي السياق ذاته، يقول وليد الحميد، محلل مالي، بأن الحكومة السعودية جادة في التزامها تجاه الأزمة المالية العالمية من ناحية الإنفاق، وتستطيع أن تفي بالالتزام الذي قطعته في قمة العشرين عندما أعلنت استثمار 400 مليار دولار في مشاريع بنى تحتية وتنموية في البلاد.
وأضاف الحميد أن الحكومة السعودية ستجني مداخيل ضخمة هذا العام بسبب انتعاش أسعار النفط، مما سيمكنها خلال العام المقبل من ضخ المزيد من الأموال لصالح إنجاز مشاريع تنموية مهمة، ومن عام إلى عام هناك ارتفاع في مخصصات المشاريع، ففي عام 2009 تم تخصيص 235 مليار ريال (62.6 مليار دولار)، وفي العام الحالي تم تخصيص 260 مليار ريال (69.3 مليار دولار).
وشدد الحميد على أن المشاريع التي تنفذها الحكومة السعودية ضمن خطتها الخمسية لاستثمار 400 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد العالمي، لكن ذلك يأتي في سياق مشاريع تنموية ضرورية ومبرمجة لخدمة المواطن السعودي ولتحسين خدمات البنية التحتية.
وتعتزم السعودية، عضو مجموعة العشرين لأكبر اقتصادات العالم، إنفاق أكثر من 400 مليار دولار حتى عام 2013 على مشاريع مثل شق الطرق وبناء المستشفيات ومختلف مرافق البنية التحتية الأخرى لخدمة مواطني المملكة الذين يبلغ عددهم 18 مليون نسمة، وتكثر فيهم نسبة الشبان.
وبينما قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف في مايو (أيار) الماضي بأن قيمة عقود الربع الأول من 2009 بلغت 40.6 مليار ريال (10.8 مليار دولار)، أوضح الحميد المتوقع لبقية العام أن يتم الإفصاح عن أرقام أكبر، مبينا أن مقارنة الربع الأول من العام الحالي بالربع الأول من عام 2009، مقارنة غير دقيقة، حيث تعمل الحكومة السعودية على مشاريع مجدولة تنفذها بحسب خطة زمنية، قد تزيد في فترة من الفترات وقد تنقص لكن ليس على طريقة مقارنة ربحية الشركات عند مقارنة نمو الأرباح لديها.
يشار إلى أن الميزانية التي أعلنتها الحكومة السعودية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي تبنت مشاريع وبرامج جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع بـ260 مليار ريال (69.3 مليار دولار).
وقال جون سفاكياناكيس، كبير الاقتصاديين لدى «البنك السعودي الفرنسي»، بأن الحكومة السعودية ترى علامات واضحة على التعافي، مضيفا أنه من الصعب الحافظ على إنفاق مرتفع من ربع إلى آخر، لكن برامج الإنفاق التي أعلنتها الحكومة تمضي قُدما.
وأشار إلى أنه في الربع الأخير من العام الماضي ارتفعت قيمة العقود إلى 32 مليار ريال (8.5 مليار دولار) مقابل 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) في الفترة ذاتها عام 2008. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزارة المالية قولها بأنه جرى تخصيص الجزء الأكبر منها لـ479 عقدا بقيمة إجمالي 15.7 مليار ريال لمشاريع بناء مثل شق الطرق وتشييد المدارس والمستشفيات.
وأضافت أن الحكومة أنفقت 4.7 مليار ريال على بناء المدارس 3.6 مليار ريال على الرعاية الصحية ومشاريع المياه، و2.4 مليار ريال على تنمية المدن والقرى، و1.7 مليار ريال على الطرق والنقل.
كانت السعودية قالت في ديسمبر إنها تعتزم زيادة الاستثمارات بنسبة 16 في المائة إلى 260 مليار ريال هذا العام.
وفي مارس (آذار)، صرح الدكتور محمد الجاسر محافظ البنك المركزي السعودي، بأنه من المنتظر تحسن نمو الإقراض المحلي هذا العام نظرا إلى السيولة التي يتمتع بها النظام المصرفي السعودي وزيادة الثقة في الاقتصاد العالمي. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد السعودي نموا بحدود 3.7 في المائة هذا العام بعد تحقيق 0.15 في المائة عام 2009.