قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة أمس الأربعاء برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، تأجيل محاكمة رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكري في قضية اتهامهما بارتكاب جريمة قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، إلى جلسة اليوم (الخميس).
وشهدت ثاني جلسات إعادة محاكمة المتهمين في القضية أمس قيام المحكمة بعرض الاسطوانات المدمجة التي تحتوي على المقاطع واللقطات المصورة التي التقطتها كاميرات المراقبة للسكري منذ لحظة وصوله إلى إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة وحتى خروجه منها، فيما شكك دفاعه (يؤازره دفاع هشام طلعت) في طبيعة تلك الصور واللقطات ومواقيتها، لتقرر المحكمة في نهاية الجلسة التأجيل لجلسة اليوم الخميس وذلك لتكليف النيابة العامة باستدعاء المقدم محمد سامح، ضابط المساعدات الفنية بوزارة الداخلية المصرية، لتكليفه بتفريغ واستخراج جميع الصور واللقطات المصورة من جهاز التخزين لكاميرات المراقبة.
وعرضت المحكمة في بداية الجلسة صورا تظهر جثة المطربة اللبنانية القتيلة مسجاة على الأرض، وآثار بصمات متعددة منسوبة إلى السكري، وآثار الجرح الذبحي الذي تسبب في مقتلها، والبرواز وخطاب الشكر المنسوب للسكري استخدامهما في خداع تميم وإيهامها بأنه مندوب للشركة مالكة البرج السكني (الرمال 1) وكونه يحمل هدية لها من الشركة، وآثار أقدام مدممة لشخص واحد في مختلف أرجاء شقة تميم.
كما تضمنت اللقطات المصورة التي التقطتها كاميرات المراقبة ما يعتقد أنه ملابس السكري المدممة إثر الجريمة، والتي ألقى بها في صندوق جهاز إطفاء الحريق بالطابق 21 ببرج الرمال1، واستبدل بها ملابس جديدة كانت بحوزته في إحدى الحقائب، وكمية الدماء الناتجة عن جريمة مقتل تميم، وصور لباب شقتها تؤكد خلوه من أي كسر أو عنف يشير إلى محاولة اقتحام الشقة بالقوة أو باستخدام العنف، حيث علقت النيابة أن المطربة المجني عليها قامت بفتح الباب طواعية بعد أن خدعها السكري.
من جانبه، طلب الدفاع من المحكمة وضع وصف تفصيلي للحرز المتمثل في البرواز الخشبي المشار إليه، فأمرت المحكمة بإحضاره أمامها ومطابقته لما هو وارد في المقاطع المصورة.
كما أظهرت لقطات الفيديو قيام من بدا أنه السكري بالتجوال في أروقة برج الرمال حيث تقطن سوزان تميم، فيما اعترض دفاعه على تلك اللقطات، مشيرا إلى أن جزءا منها لا يحمل المواقيت الخاصة باليوم وساعة الخروج والدخول. كما شكك فريد الديب محامي الدفاع عن هشام طلعت مصطفى في بقية المقاطع المصورة، مؤكدا أن خبراء فنيين قطعوا له بأن التواريخ والتوقيتات من اليسير التلاعب بها وإظهار المتهم في غير موضعه أو في تاريخ مخالف لوقت وجوده.
وسمحت المحكمة لمحسن السكري بالتعليق على بعض لقطات الفيديو، والذي قال إن معظم الصور ومقاطع الفيديو التي ظهر فيها، إما كانت في وقت سابق على ما هو مثبت بمعرفة النيابة، أو أنها لا وجود لها أو أساس.
وأشار السكري إلى أن مقطع الفيديو الذي أشارت إليه النيابة (عقب تغيير ملابسه المدممة والهروب من برج الرمال عقب ارتكاب الجريمة كما تقول النيابة) كان في الواقع إبان توجهه إلى صالة الألعاب الرياضية، وأنه استبدل بملابسه عقب خروجه منها ملابس أخرى نظيفة غير التي قام بالتدريب بها، مؤكدا أن الملابس المدممة المضبوطة ليست ملكا له ولا تخصه من قريب أو من بعيد.
واعتبر دفاع السكري وهشام طلعت مصطفى أن تحقيق العدالة في القضية يتطلب بالضرورة تفريغ كل ما يحتويه جهاز التخزين الرقمي من مقاطع فيديو مصورة التقطتها كاميرات المراقبة بدبي، والتي تصل إلى 8 آلاف ساعة تقريبا، مبررا طلبه بأنه من أجل إثبات أن هناك مقاطع قد تم التلاعب بها، وأن التفريغ الكامل للجهاز بمعرفة الخبير الفني التابع لوزارة الداخلية المصرية الضابط محمد سامح سوف يظهر ذلك بجلاء أمام المحكمة.
وقال الدفاع إن تفريغ اللقطات المصورة لكاميرات المراقبة سيوضح «الشخص الغامض» الذي أشار إليه ابن خالة سوزان تميم في أوراق التحقيقات، التي أكد خلالها أن تميم عادت إلى منزلها قادمة من الخارج بصحبة أحد الأشخاص بغرض حمايتها من تهديدات هشام طلعت مصطفى، دون أن يوضح من هو، مشيرا إلى أن الصور المعروضة بالجلسة هي صور تتبعية منتزعة، طالها العبث، وتنطوي على تلاعب بالحذف والإضافة، قائلا إنه يحمل أدلة على هذا التلاعب سيكشفها أمام المحكمة في مرافعته بعد عرض هذه الصور واللقطات على خبير فني متخصص.
كما طلب الدفاع تمكينه من الحصول على نسخ رسمية من الاسطوانات المدمجة للتفريغ الكامل للجهاز الرقمي المحتوي على اللقطات المصورة التي التقطتها كاميرات المراقبة بدبي.
من جانبه، اعترض دفاع الملاكم البريطاني من أصل عراقي، رياض العزاوي، المدعي بالحق المدني في القضية للحصول على تعويض مادي من المتهمين السكري وطلعت مصطفى، على طلب دفاعهما بتفريغ وفحص كل محتويات جهاز التخزين الرقمي لكاميرات المراقبة بدبي التي تصور لقطات لما قبل ارتكاب الجريمة وبعدها، مشيرا إلى أن مشاهدة هذه اللقطات فقط ستستغرق أكثر من 3 سنوات، معتبرا أن هذا الطلب يخرج عن إطار المنطق والعقل ويهدف إلى إطالة أمد الدعوى، وأنه في غير صالح المتهمين نفسيهما.