أكد وزير البترول والثروة المعدنية، علي بن إبراهيم النعيمي، أن المملكة السعودية ستزيد من استثماراتها في قطاع البترول والغاز في السنوات المقبلة، لتصل إلى عشرات المليارات من الدولارات. وأضاف النعيمي في كلمة أمام «منتدى فرص الأعمال السعودي - الأميركي» أنه «من المقرر أن تنفق 107 مليارات دولار أخرى على مدار السنوات الخمس القادمة في مجال التنقيب والإنتاج وقطاع التكرير والمعالجة والتسويق للبترول والغاز». ويشارك النعيمي في المنتدى الاقتصادي الذي بدأ أعماله في مدينة شيكاغو الأميركية، كما يشارك فيه عدد من المسؤولين السعوديين منهم وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، ووزير التجارة والصناعة عبد الله زينل، ووكيل وزير التعليم خالد السبتي، والأميرة لولوة الفيصل المشرفة على جامعة عفت، والأمين العام لغرفة التجارة العربية - البريطانية أفنان الشعيبي. كما يشارك العشرات من رجال الأعمال وممثلين عن الغرف التجارية السعودية. وفي كلمة خلال المنتدى، أعلن النعيمي إقبال السعودية على «واحد من أكثر البرامج الطموحة في مجال التكرير والمعالجة والتسويق في تاريخ صناعة البترول السعودية، فضلا عن مجموعة من مشاريع توسعة المصافي وتحديثها ودمجها مع مرافق المواد البتروكيماوية»، مما يعني الاستثمارات بعشرات البلايين من الدولارات خلال السنوات الخمس المقبلة. وأكد الوزير المضي قدما «وحدنا أو بالتعاون مع شركائنا الدوليين لبناء 3 مصاف داخل المملكة في الجبيل وينبع وجازان». ولفت إلى أن الاستثمار في مجال التنقيب والإنتاج في موارد الغاز قد أدى إلى زيادة احتياطات السعودية بنسبة 27 في المائة، وزيادة إنتاج الغاز بنسبة 60 في المائة، موضحا أن ذلك أدى إلى ارتفاع «من 5.3 مليار قدم مكعبة في اليوم إلى 8.5 مليار قدم مكعبة في اليوم» بين سنتي 2000 و2009. وأوضح أن «برنامج (أرامكو) السعودية لتطوير قطاع الغاز متواصلا، ومع إكمال حقول (كران ومنيفة وعربية والحصباة)، سيرتفع إجمالي طاقة معالجة الغاز إلى أكثر من 15.5 مليار قدم مكعبة في اليوم بحلول عام 2015».
وتحدث النعيمي عن دور قطاع البترول في مستقبل الاقتصاد السعودي، مشددا على أهمية «تنمية الموارد البشرية والتنوع الاقتصادي» في هذا المجال. وشرح أن «بالإضافة إلى أعمال البحوث والتطوير المتواصلة التي تقوم بها الشركات السعودية الرائدة والبحوث العلمية التي تجريها الجامعات والمعاهد القائمة، واصلت المملكة جهودها من أجل تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتوسيع نطاق واستثمارات العلوم والتقنية والوصول بهما إلى مستويات أعلى». وأضاف: و«إدراكا منا بأن ازدهار المملكة في المستقبل سيكمن في القدرة الإبداعية لشعبها وقدرته على التكيف مع التغيرات العلمية والتكنولوجية، فضلا عن الاستخدام الفعّال والكامل للموارد الطبيعية، فقد أنشأنا جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، التي افتتحت في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، في ثول على ساحل البحر الأحمر، لتكون جامعة عالمية المستوى، ومنارة دولية للمعرفة، ومركزا للتعلم». وتابع أن العمل قائم على «إنشاء مركز الملك عبد الله لدراسات وأبحاث البترول في الرياض ليقود حركة بحوث الطاقة والبيئة ودراسة السياسات المرتبطة بهما في المملكة».
وتحدث النعيمي عن المسؤوليات التي تتحملها المملكة السعودية في إنتاج الطاقة، مضيفا أنه «على الرغم من تنامي الشكوك السياسية والاقتصادية والبيئية، فإننا ما زلنا نستفيد من مواردنا وعلاقاتنا مع الدول المنتجة الأخرى من أجل الحفاظ على استقرار سوق الطاقة واستدامتها». وشدد النعيمي على الروابط السعودية - الأميركية منذ توقيع أول اتفاق حول النفط بين البلدين عام 1933، قائلا: «لقد عمل الشعبان السعودي والأميركي معا، تحدوهم تطلعات وأهداف مشتركة ليس لتحقيق المنفعة المتبادلة بينهما فحسب، بل من أجل صالح العالم بأسره». وأضاف أن التعامل متواصل بينهما، بالإضافة إلى فرص العمل والتعليم التي نتجت عن تلك العلاقات. وأشار النعيمي إلى الأزمة الاقتصادية الأخيرة بالإضافة إلى السنوات التي سبقتها، والتي شهدت نموا اقتصاديا وصل إلى 4.8 في المائة، بينما حجم الطلب على الطاقة والبترول بلغ 3.2 في المائة و1.8 في المائة لترتفع أسعار برميل النفط من 25 دولارا عام 2003 إلى 147 دولارا عام 2008. وقال إنه على الرغم من الأزمة الاقتصادية، فإنه «لم تتأثر استثمارات البترول والغاز في المملكة العربية السعودية وحافظت على قوتها وزخمها»، موضحا أنه «في خضم الأزمة المالية العالمية وتحديدا في منتصف عام 2009، بدأ الإنتاج من مشروع توسعة حقل خريض بطاقة إنتاجية ضخمة بلغت 1.2 مليون برميل في اليوم». وأضاف أن المملكة قد استثمرت 63 مليار دولار «كمصروفات رأسمالية على مدار السنوات الخمس الماضية لرفع طاقتها الإنتاجية إلى مستواها الحالي».
ويحضر المنتدى عدد من المسؤولين الأميركيين، منهم: وزير التجارة الأميركي غاري لوك، ووكيل وزير الشؤون الاقتصادية في وزارة الخارجية الأميركية روبرت هورماتز. وشارك سفير المملكة السعودية في واشنطن عادل الجبير في فعاليات المنتدى، بالإضافة إلى السفير الأميركي في الرياض الجنرال جيمس سميث. ووقعت مذكرات تفاهم عدة خلال المنتدى أمس لتعميق التعاون التجاري بين البلدين. ووقع وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الخارجية الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الحمودي مذكرة تفاهم مع شركة «جنرال ألكترك» للاستثمار في تقنيات جديدة وتطوير الصناعة المحلية السعودية. ووقع الحمودي مذكرة تفاهم أخرى مع «شركة راثيون» الأميركية للتنسيق في الهندسة المبتكرة وتطوير تقنيات جديدة منها الطاقة المتجددة.