* شرارة الأزمة المالية في اليونان انطلقت مطلع التسعينات، ولكن تأثيرها السلبي ظهر بوضوح على خلفية الأزمة المالية العالمية منتصف 2008.
* عانت اليونان في السنوات العشر الأخيرة تفكيك منهجية الإنتاجية، وتدمير البنية التحتية الإنتاجية والاستعاضة عن السلع المنتجة محليا بالسلع المستوردة.
* تكلفت الألعاب الأولمبية التي استضافتها أثينا عام 2004 ما لم تتكلفه أي العاب أولمبية من قبل، وأكد المراقبون وقتها أن الشعب اليوناني سوف يدفع التكلفة هذه، على مدار الخمسة عشر عاما المقبلة.
* الحكومة اليونانية تئن تحت وطأة الديون، التي استمرت بالتراكم، فيما سعت الحكومة اليونانية دوما إلى تغطيتها عبر الاقتراض في ظل إقبال المستثمرين على الاستثمار في ما يعرف بسوق أدوات الدَّين.
* في شمال اليونان، تم نقل مصانع البلاد إلى دول البلقان، وذلك لرخص العمالة وقلة التكاليف، وشجعت الحكومة اليونانية المستثمرين في ذلك وتهاونت معهم.
* البنوك اليونانية تسببت في فوضى عارمة في السوق اليونانية عامي 2008 و2009، وذلك بسبب توجهها للعمل في الخارج والتوسع في البلقان، مهتمين بسندات الخزانة الأميركية.
* قررت الحكومة اليونانية المحافظة السابقة دعم البنوك بمبلغ 28 مليار يورو حتى تعود السوق إلى ما كانت عليه وعلى أن تعود السيولة إلى الشارع اليوناني، ولكن لم تر هذه الخطة النور حتى الآن.
* نحو 10 مليارات يورو أخرجها المستثمرون وكبار رجال الأعمال من اليونان في الفترة الأخيرة، تخوفا من الضرائب وخطط الحكومة التقشفية، وتم إيداعها في قبرص وألمانيا وسويسرا.
* بدأت سيناريوهات التشاؤم من الأزمة المالية في نهاية حكم كوستاس كارامنليس العام الماضي، الذي دعا لإقرار خطط تقشفية صارمة.
* خفضت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني لليونان ثلاث درجات، أول من أمس الثلاثاء، بحيث انتقل من « موجب بي بي بي» إلى «موجب بي بي» واضعة إياها في فئة الاستثمارات التي تمثل خطرا مرتفعا في عدم التسديد، مما أثار موجة ذعر في الأسواق المالية.
* تجاوزت أسعار الفائدة على سندات الخزينة اليونانية لمدة عشر سنوات، أمس الأربعاء، عتبة الـ10 في المائة في سابقة من نوعها بالنسبة إلى بلد في منطقة اليورو.
* مساعدات أوروبية ومن صندوق النقد الدولي قيمتها 45 مليار يورو، تم إقرارها بواسطة وزراء مالية الاتحاد الأوروبي لليونان، ولكن لم تأخذ أثينا منها يورو واحدا، والأمر يزداد تعقيدا.
* الحكومة اليونانية أعلنت عن إجراءات تقشفية جديدة وخفض المعاشات وزيادة سن التقاعد ودمج وإلغاء عشرات الهيئات والمؤسسات الحكومية.