كشفت السعودية عن مشروع جديد لتنظيم سوق مستحضرات ومنتجات التجميل، وذلك لتحقيق متطلبات سلامة تلك المنتجات، إضافة إلى بناء منظومة رقابية فاعله ترتقي بسلامة المنتجات وجودتها من إنتاجها وحتى استهلاكها.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء استعرض في جلسته التاسعة التي ترأسها نيابة عن الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء، الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء، مشروع نظام منتجات التجميل خلال الفترة الماضية.
ووجه الأمير نايف بضرورة الإسراع برفع مشروع نظام منتجات التجميل لأهمية صدوره في أسرع وقت ممكن لمعالجة الأوضاع المتعلقة بمنتجات التجميل، بما يكفل حماية المواطنين والمقيمين في المملكة من الأخطار التي قد تسببها بعض منتجات التجميل.
وقال الدكتور صالح باوزير نائب الرئيس لشؤون الدواء إن المشروع يدرس من هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، على أن يتم رفعه إلى المجلس بعد الانتهاء من كافة تفاصيله ثم يحال إلى مجلس الشورى لدراسته في المجلس، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى أن يتم تنظيم سوق يصل حجمها إلى 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار)، وينمو بشكل سنوي بنسبة تبلغ 5 في المائة. وأضاف أنه في ضوء المراجعة التي قامت بها الهيئة للأنظمة واللوائح المتعلقة بعمل الهيئة، اتضحت الحاجة إلى إصدار نظام لمنتجات التجميل في المملكة، وهي الرؤية التي يعمل قطاع الدواء بالهيئة على تحقيقها تمشيا مع التوجهات الدولية الحديثة فيما يتعلق بالرقابة على منتجات التجميل. وأشار باوزير، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي عقده البارحة في العاصمة الرياض، إلى أن من أولويات خطة الهيئة الاستراتيجية التي اعتمدها مجلس الإدارة إعداد مشروع لنظام منتجات التجميل في المملكة، الذي سيكون النظام الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.
ولفت إلى أنه روعي في مشروع النظام أن يكون مقتضبا وشاملا وتاركا التفاصيل للوائح، الأمر الذي يوفر مرونة وسرعة لإدخال التعديلات متى كان ذلك ضروريا لمواكبة المستجدات المتسارعة في كل ما يتعلق بمنتجات التجميل، إضافة إلى أنه تمت دراسة الوضع الحالي في المملكة حيث لا يوجد أي تنظيم خاص بهذه المنتجات، ومشروع النظام يعالج فراغا تشريعيا في المملكة فيما يتعلق ببناء منظومة رقابية لمنتجات التجميل.
وأكد أن من أبرز أهداف مشروع نظام منتجات التجميل القدرة على ضمان سلامة ومأمونية منتجات التجميل للحفاظ على صحة الإنسان، إضافة إلى توفر القدرة على التجاوب مع مشاكل منتجات التجميل، ومنح القدرة على التعامل مع الحالات الطارئة، والعمل على تكريس ثقة المستهلك في نظام الرقابة على منتجات التجميل، والقدرة على الحد من التجاوزات التي تخل بسلامة ومأمونية منتجات التجميل من خلال تضمينه عقوبات رادعة.
من جهته، قال صالح بن عودة العطوي المستشار القانوني، مدير الإدارة القانونية في الهيئة إن من أبرز سمات مشروع نظام منتجات التجميل أنه يتواءم مع الأنظمة العالمية، ويتبنى منهجا وقائيا من خلال وضع نظم للرقابة الوقائية، وأساليب حديثة في تحديد مسؤوليات صاحب العمل التجاري كالمنتج والمصنع والمستورد وغيرهم، إضافة إلى تشكيل مجموعة عمل من الفنيين والقانونيين. وأوضح العطوي أنه تمت الاستعانة بالهيئات الدولية التالية: البنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الائتماني، إضافة إلى مجموعة العمل المشكلة بالهيئة من مستشارين فنيين وخبراء نظاميين، من داخل وخارج الهيئة، وتم استعراض كثير من القوانين الدولية عند إعداد مشروع نظام منتجات التجميل ومنها، قانون منتجات التجميل الأوروبي الموحد، وقانون الغذاء والدواء ومواد التجميل الأميركي وقانون منتجات التجميل الماليزي وبعض القوانين الأخرى.
ولفت إلى مراعاة مبدأ الشفافية والانفتاح في إعداد مشروع نظام منتجات التجميل وتطويره، وذلك باشتراك الأطراف المعنية محليا من المهتمين بمجال سلامة منتجات التجميل وحماية المستهلك والقطاع الخاص، حيث تم عقد ثلاث ورش عمل لعرض محاور مشروع نظام منتجات التجميل في مقار الغرف التجارية الصناعية بالرياض وجدة والدمام.