اتهمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حركة حماس باعتقال 12 من عناصرها على خلفية البيان الذي أصدرته الجبهة أول من أمس، وانتقدت فيه الإجراءات الضريبية الجديدة التي اتخذتها الحكومة المقالة في غزة، في ظل الحصار، محذرة من تمرد شعبي. وقال جميل مزهر، عضو اللجنة المركزية بالجبهة لـ«الشرق الأوسط»: «اعتقلت حماس 12 من رفاقنا ليلة (أول من) أمس وأفرجت عنهم هذا الصباح (أمس)، على خلفية البيان الذي يطالب حماس بوقف الإجراءات التي تمس مصالح الناس».
واعتبر مزهر أن اعتقال حماس لناشطي الجبهة «يمس حرية التعبير، ولا يحق لهم منعنا من الدفاع عن مصالح الناس وقوتهم، في ظل ما يتعرضون له من حالة حصار وعدوان متواصل». وكانت الجبهة الشعبية، وزعت بيانا في غزة، اتهمت فيه حكومة حماس بالقيام بجملة من «الممارسات والسلوكيات» المتعلقة بفرض ضرائب مستحدثة وتحصيلها بطريقة «من شأنها إضعاف فكرة تعزيز صمود شعبنا المنهك أساسا بفعل الحصار والإغلاق والانقسام الكارثي».
كما حذرت «الشعبية» حركة حماس من أن «زيادة الضغوط والأعباء على المواطنين في ظل هذا الواقع الاقتصادي والاجتماعي البائس سيولد مشكلات وأمراضا اجتماعية وسيساهم في اندفاع الشباب من جماهير شعبنا نحو الهجرة، وربما يدفع المجتمع إلى التمرد على هذه السلوكيات، بل الانفجار في وجه مرتكبيها».
لكن حماس استنكرت بشدة، أمس، بيان «الشعبية»، ووصفته بـ«الإشاعات»، واتهمت الجبهة الشعبية، بـ«التحريض، وضرب حالة الاستقرار والأمن في قطاع غزة». وقال فوزي برهوم، الناطق باسم حماس في بيان: «في الوقت الذي تُعتقل فيه قيادات الجبهة الشعبية في الضفة، وتُستدعى للاستجواب على أبواب أجهزة أمن فتح، ويُعتقل العشرات من أبنائها، وتُمنع من ممارسة حق المقاومة، وإقامة مهرجان انطلاقتها، فإنها تشن هجوما على حركة حماس».
واعتبرت حماس بيان الجبهة الشعبية استغلالا للمساحة الواسعة للحريات الممنوحة في غزة، مؤكدة أن توقيت هذا البيان لا يخدم بالمطلق مصالح المواطن الفلسطيني، بل يتساوى مع كل الأصوات المنادية بتوتير الأجواء وتأليب الرأي العام.
ورد مزهر بالقول: «هذا غير صحيح، كل المواطنين يتحدثون عن هذه المعاناة، ونحن سنواصل رفع لواء الدفاع عن المواطنين على الرغم من الطريقة التي ردت بها حماس»، وأضاف: «نحن حزب معارضة يلتقط القضايا التي تمس كرامة المواطن، ونحولها إلى معارك في إطار ديمقراطي».
وأكد مزهر أن الجبهة ستتمسك بالدفاع عن مصالح الشعب الفلسطيني، وزاد قائلا: «نحن الآن نجمع مزيدا من المعلومات لعرض شهادات بشأن ما قلناه، وسنعرض المزيد في الوقت القريب».
إلى ذلك، جدد محمود الزهار، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، التأكيد على أن حركته لن تمس بالجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، لأنها لا تقتل الأسرى الذين تتحفظ عليهم، مبينا أن ذلك هو موقف أخلاقي ثابت لدى الحركة. واعتبر أن أي تفسيرات أخرى في هذا الشأن هي تفسيرات لا تتعامل معها حركة حماس، وأن موقف الحركة السياسي واضح وتم الإعلان عنه.
وحمل الزهار إسرائيل مسؤولية الجمود في المفاوضات حول صفقة تبادل الأسرى، التي كان من المتوقع أن يتم الإفراج ضمنها عن مئات المعتقلين الفلسطينيين مقابل الجندي شاليط. وقال الزهار في ندوة سياسية نظمت في المنطقة الوسطى من قطاع غزة: «لقد أنهت الحركة حتى هذه اللحظة 120 جولة من المفاوضات، والكثير من الجولات السابقة كانت برعاية العديد من الدول كمصر وألمانيا».
وعزا الزهار فشل هذه المفاوضات إلى إلغاء الحكومة الإسرائيلية جوهر اتفاق الصفقة مع حركة حماس، مرجعا ذلك إلى أن الإسرائيليين لا يريدون أن يدفعوا ثمن هذه الصفقة. وأكد أن حركة حماس ستبقى محتفظة بشاليط إلى حين استجابة الاحتلال الإسرائيلي لمطالب المقاومة الفلسطينية.
وشدد الزهار على أن سياسة اختطاف الجنود تستفيد منها الحركة في مبادلة أسرى فلسطينيين معتقلين لدى الاحتلال بهم، ومحكوم عليهم بعشرات السنين، ولمح إلى أن المفاوضات التي خاضها الرئيس الراحل ياسر عرفات وخليفته محمود عباس لم تنجح في الإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال. وشدد الزهار على أن حركة حماس لن تترك الأسرى في سجون الاحتلال يعانون حياة مريرة، وتقف موقف المتفرج، مؤكدا أنها ستعمل كل ما في وسعها من أجل الإفراج عنهم وإعادتهم إلى أهلهم سالمين.