أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بالقاهرة، أمس، أحكاما مشددة في القضية الإرهابية المعروفة إعلاميا بـ«خلية حزب الله»، حيث قضت بإدانة جميع المتهمين في القضية والبالغ عددهم 26 متهما من بينهم أربعة هاربين.
وقضت المحكمة بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد 25 عاما، وهم كل من: محمد قبلان (لبناني الجنسية، رئيس قسم مصر بوحدة دول الطوق بحزب الله)، وسالم عايد حمدان ومدحت السيد حسنين (هاربون). كما قضت بمعاقبة 3 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وهم كل من: محمد يوسف منصور وشهرته سامي شهاب (لبناني الجنسي، مسؤول فرع مصر بحزب الله اللبناني)، وناصر خليل أبو عمرة ونمر فهمي الطويل (فلسطينيي الجنسية).
كما قضت المحكمة بمعاقبة 15 متهما بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وهم كل من: إيهاب السيد موسى، ونصار جبريل عبد اللطيف (فلسطيني)، وحسن السيد المناخلي، وعادل سلمان موسى، ومحمد علي وفا، ومسلم إسماعيل مسلم، ومحمد عبد الفتاح شلبي، وإيهاب عبد الهادي القليوبي، وخاطر عبد الله النور، وإبراهيم عصام سعد، وهاني السيد مطلق، ومسعد عبد الرحمن الشريف، وإيهاب أحمد إسماعيل، وشاهين محمد شاهين، وحسين محمد حسين خليفة.
وبمعاقبة أيمن مصطفى خليل شتا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وبحبسه أيضا لمدة عام إضافي بتهمة حيازة سلاح أبيض دون ترخيص، وكذلك معاقبة سلمان كامل رضوان بالسجن لمدة 7 سنوات، ومعاقبة أحمد الحسيني القمبز (هارب) بالسجن لمدة 5 سنوات، ومعاقبة نضال فتحي حسن بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات (فلسطيني الجنسية)، ومعاقبة محمد رمضان عبد الرؤوف (فلسطيني الجنسية) بالحبس لمدة 6 أشهر.
وقال المستشار عادل عبد السلام جمعة رئيس المحكمة، في بيان ألقاه أمام المحكمة مهد به النطق بالحكم، إن المحكمة استعرضت أوراق الدعوى ومستنداتها وتحقيقات النيابة العامة شاملة اعترافات المتهمين، وإن المحكمة ترى أن ما اقترفه حزب الله اللبناني من أفعال بواسطة ممثليه محمد قبلان ومرؤوسه سامي شهاب من زعم أن القصد كان دعم المقاومة الفلسطينية.. فهل كان ذلك الدعم من خلال جمع معلومات عن القرى والمدن والطرق الرئيسية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء؟».
كما تساءل رئيس المحكمة في بيانه.. هل يشمل هذا الدعم رصد وتحديد الأفواج السياحية المترددة على مناطق جنوب سيناء، وهل يشمل أيضا دعم المقاومة الفلسطينية استئجار بعض العقارات المطلة على المجرى الملاحي لقناة السويس لاستغلالها لرصد السفن العابرة بالقناة، وهل دعم المقاومة الفلسطينية يكون من خلال تصنيع عبوات متفجرة والاحتفاظ بها في مسكن المتهم سالم عايد حمدان بمحافظة شمال سيناء؟
وأكد المستشار عادل عبد السلام جمعة أن ذلك يدل ويقطع على أن قصد هذا الحزب المسمى بحزب الله كان بغرض ضرب اقتصاد مصر، وتمزيق أوصال شعبها، وإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في أرجائها وبين ربوعها، واستمالة بقية المتهمين الذين قادتهم الخيانة وحب المال بسلوك طريق الجريمة بتشجيع وتحريض وتمويل من هذا الحزب، ونسوا أن أمن مصر يحميه رجال مخلصون عاهدوا الله وشعبه على حماية مصر من أي عابث يحاول المساس بأمنها ممثلين في جهاز أمنها القومي ورجال مباحث أمن الدولة.
وأشار إلى أن النيابة العامة، ممثلة في أعضاء نيابة أمن الدولة العليا، تمكنوا من تحصيل الدليل في الدعوى من خلال تحقيق قضائي التزمت فيه صحيح القانون، فجاء غير مشوب بأية شائبة بطلان، سواء كان راجعا إلى إكراه نال من اعتراف المتهمين أو تغيبت به شهادة الشهود أو خطأ إجرائي لحق بتحصيل الدليل المادي، فأوضحت جميع أدلة الاتهام الدامغة، التي أثبتت الجرم في حق جميع المتهمين دون إضافة ثمة أقوال لأي متهم على النحو الوارد بتحصيل أقوال الشهود واعترافات المتهمين.
وقال المستشار جمعة في ختام بيانه إنه لم يبق سوى أفعال هذا الحزب التي يرتكبها في الخفاء، ويتشدق أفراده بأنهم إنما جاءوا إلى مصر لدعم القضية الفلسطينية، وأن يتجرأوا ويزايدوا على ما قدمته وتقدمه مصر من أجل شعب فلسطين والقضية الفلسطينية.
وعقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث جاء انعقادها للنطق بالحكم سابقا على الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، وقد حضر المتهمون إلى المحكمة قبيل النطق بالحكم بقرابة نصف الساعة مرتدين ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء، فيما ردد المتهمون عبارات «الله أكبر».. «مبروك لإسرائيل».. «هذا ظلم، حسبي الله ونعم الوكيل»، واصفين الأحكام الصادرة بحقهم بأنها قاسية وشديدة وعنيفة. وجرت محاكمة المتهمين على امتداد نحو 6 أشهر ابتداء من شهر أغسطس (آب) من العام الماضي، أمام محكمة أمن الدولة العليا «طوارئ» التي تعد أحكامها نهائية وباتة، لا يجوز الطعن عليها أمام محكمة أعلى، حيث يكتفى فيها بتصديق رئيس الجمهورية بصفته الحاكم العسكري، الذي يملك إما التصديق على الحكم كما هو، وإما إعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة محاكمة أخرى، وإما تخفيف الحكم إذا تراءى له ذلك.