وصف منتصر الزيات محامي الإسلاميين في مصر الأحكام الصادرة أمس عن محكمة جنايات أمن الدولة العليا في مصر بالسجن للمتهمين في القضية التي عرفت باسم «خلية حزب الله»، وتحاكم فيها السلطات المصرية 22 شخصا، من أصل 26 متهما، أربعة منهم فارون، بأنها «أحكام قاسية ما كانت لتثبت لو كانت هناك فرصة للطعن عليها، لكن المشكلة أن المحاكمة جرت في ظل محكمة الطوارئ التي لا يجوز الطعن على أحكامها».
وأضاف في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط»: «إذا كان قانون الطوارئ منعني من الطعن على هذه الأحكام فإنه لم يمنعني من رفضها وعدم قبولها، بل ووصفها بأنها قاسية بالنسبة للمتهمين السبعة الذين أدافع عنهم، بينهم المتهم الأول اللبناني محمد يوسف منصور الذي يعرف باسم سامي شهاب الصادر ضده حكما بالسجن 15 عاما».
وأوضح الزيات أن «الدستور بحسب الأصل كان يعطي المتقاضين حق الطعن على الأحكام، وهذا الوصف لا ينال من نزاهة المحكمة، لكنه حق قانوني ودستوري ردا على حرماني من حق الطعن على الأحكام». وينسب إلى المتهمين، وبينهم لبنانيان اثنان و5 فلسطينيين وسوداني و18 مصريا، التخطيط للقيام بأعمال إرهاب داخل الأراضي المصرية، وتحديدا ضد السفن والبوارج العابرة بقناة السويس والسائحين الأجانب والمنشآت السياحية، وكذلك الانضمام لجماعة غير مشروعة وحيازة مفرقعات، والتزوير في الأوراق الرسمية. وقد اعتقل معظمهم في نهاية 2008 ويناير (كانون الثاني) 2009. واتهمت النيابة أيضا المتهمين بحفر وتجهيز أنفاق تحت الأرض بمنطقة الحدود الشرقية للبلاد للاتصال برعايا دولة أجنبية (قطاع غزة بالأراضي الفلسطينية) وبالمقيمين بها واستخدامها في إخراج وإدخال الأشخاص والبضائع ومن بينها أسلحة ومتفجرات إلى مصر. وقضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا في مصر أمس بالسجن لمدد تتراوح بين 6 أشهر و25 عاما للمتهمين في القضية. وكشف الزيات أن المحكمة منعت المحامين والأهالي من دخول جلسة صدور الأحكام أمس. وقال أعتقد أن اختلاف وجهات النظر داخل هيئة الدفاع لم يوفر مناخا مناسبا لإبراز كل أوجه الدفاع. وكشف الزيات أنه هو شخصيا من دفع النائب العام المصري عبد المجيد محمود إلى الكشف عن القضية، حين سرب الزيات القصة للصحافة المصرية. وقال «عرفت بالقضية قبل الإعلان عنها، والسلطات كانت تتكتم على التحقيقات، وكانت تريد تسويتها بشكل ما، لكنني كنت السبب الرئيسي في تفجير القضية، فقد سربت المعلومات إلى صحيفة مصرية، فاضطر النائب العام المصري عبد المجيد محمود أن يصدر بيانا عن خلية حزب الله، وكان هذا اضطرارا من السلطات للإعلان عن القضية، وبيان النائب العام كان بيانا أمنيا، واضطرني للتعقيب عليه ببيان أوضح فيه الصورة كاملة. وأفاد محامي الأصوليين بأن التعذيب الذي تعرض له المتهمون خاصة المتهم الثاني اللبناني سامي شهاب لم يطرحه غيري». وأضاف «حاولت قدر استطاعتي إبراز هذا الدفاع في مرافعتي». وأعرب الزيات عن اعتقاده أن «التفاهمات الرسمية بين الحكومتين المصرية واللبنانية بعد الحكم هي التي يمكن أن تفتح آفاقا جديدة لتخفيف الأحكام، لأن السبيل الوحيد المتاح الآن هو الالتماس للحاكم العسكري وهو طبعا رئيس الجمهورية».
وقال إن هيئة الدفاع عملت في ظروف صعبة وغير طبيعية، لكننا بذلنا كل الممكن لتبرئة المتهمين أو تخفيف الأحكام عليهم منذ اعتقالهم في نهاية عام 2008. وأوضح «سمعنا عن محاولات سياسية أو دبلوماسية في الفترة الماضية بين الحكومتين المصرية واللبنانية، والانفراجة الوحيدة هي تحريك مسار التفاهمات بما يدفع حزب الله لإبداء مرونة»، مشيرا إلى أن هناك سقفا معقولا للتفاوض من خلال نبيه بري أو حتى الحكومة اللبنانية نفسها. وقال «هناك مصريون كثيرون حكم عليهم في القضية نفسها، وهؤلاء يرتبط مصيرهم بتسوية مرتقبة مع حزب الله، لأنهم قرروا خلال التحقيقات من أول يوم أنهم قصدوا دعم القضية الفلسطينية، ولم يقصدوا أبدا استهداف أي أهداف مصرية». ويواجه المتهمون عددا من الاتهامات التي دفعت نيابة أمن الدولة العليا للمطالبة بتوقيع أقصى العقوبات ضدهم، إذ وصفتهم في مرافعتها في الجلسات الماضية بـ«الخونة والمرتزقة الذين تستروا خلف شعارات دعم المقاومة الفلسطينية لارتكاب أعمال إرهابية ضد المصالح المصرية بإيعاز من دولة أجنبية».
وأحكام محاكم أمن الدولة لا تقبل الاستئناف أو الطعن عليها، لكن بإمكان رئيس الدولة أن يعفو عنها.