أثار الحكم الذي أصدرته محكمة أمن الدولة العليا في مصر وأنزل عقوبات مشددة بحق عناصر خلية حزب الله المتهمين بـ«التخطيط لاغتيالات واعتداءات على مواقع سياحية مصرية وسفن تعبر قناة السويس» ردود فعل شاجبة من قبل نائب في كتلة حزب الله الذي وصف الحكم بـ«المسيس وغير العادل»، وأنه يتنافى والقواعد القانونية، وتاريخ مصر النضالي»، بينما وصف النائب إميل رحمة وكيل المحكوم عليه سامي شهاب الحكم بـ«الجائر» وأبدى حزنه لذلك، في وقت استبعد منسق عام قوى 14 آذار فارس سعيد أن يكون لهذا الحكم أي تداعيات على العلاقات اللبنانية المصرية.
فقد اعتبر عضو كتلة حزب الله النائب كامل الرفاعي في اتصال أجرته معه «الشرق الأوسط» أن «المحاكمة من أساسها لم تكن محاكمة جنائية، إنما محاكمة سياسية، فهي لم تأخذ بالدفوع المقدمة من وكلاء الدفاع ولا بالمرافعات، التي ذكّرت المحكمة أن مصر كانت عبر تاريخها تدعم حق المقاومة في الصراع مع العدو المحتل الغاصب»، مؤكدا أن «الحكم مسيّس وغير عادل ولم يراع أبسط القواعد القانونية للقضية».
وقال «لقد أرادت المحكمة (المصرية) عبر المحاكمة وهذه الأحكام المسيسة أن توهم الشعب المصري أن المتهمين يقومون بأعمال إرهابية، بينما كانت مهمتهم إرسال السلاح والمال والتموين إلى الإخوة المحاصرين في قطاع غزة»، ورأى أن «المحكمة تعاطت مع القضية من منظار ضيّق، ولم تأخذ بعين الاعتبار مشاعر هؤلاء الشباب وهدفهم، مع العلم أن هناك تعديات يوميا من الكيان الصهيوني على الحدود المصرية، وأحيانا كثيرة يطلقون النار على جنود مصريين ويقتلون منهم ويدّعون الخطأ، كما أن الإسرائيليين يدخلون إلى مصر مواد فاسدة وخطرة ولا يحرّك الجانب المصري ساكنا، في حين ينبري لمقاضاة شبان لا هم لهم سوى إغاثة إخوانهم المحاصرين في غزة ونرى هذا النوع من الأحكام الظالمة في حقهم». أما منسق عام قوى 14 آذار النائب السابق فارس سعيد فاستبعد «أن يكون لهذا الحكم أي تأثير على العلاقات اللبنانية المصرية»، وقال لـ«الشرق الأوسط» هذا «الحكم صدر عن المحاكم القضائية المصرية في قضية لها علاقة بأمن الدولة المصرية، وبأشخاص يعتقد القضاء أنهم هددوا أمن الدولة المصرية، وهو ليس فيه إدانة للدولة اللبنانية ولن تكون له تداعيات على علاقة البلدين إطلاقا»، وذكر أنه «خلال حرب يونيو (تموز) 2006 كانت لحزب الله مواقف قاسية ضد الإدارة المصرية العسكرية والمدنية، وذهب إلى حدّ وصفها بالمتواطئة، لكنه عاد وعدل موقفه واعتذر». بدوره قال النائب إميل رحمة (الذي فاز في لائحة حزب الله في الانتخابات النيابية ووكيل الدفاع في القضية) «أنا حزين للحكم الذي أصدره القضاء المصري بحق خلية حزب الله في مصر، وأنا كنت متوقعا ذلك من القضاء المصري، لكن الحكم 15 عاما على موكلي سامي شهاب هو حكم جائر»، لافتا إلى أن «هذا الحكم لا يقبل المراجعة أو الطعن بأي شكل من الأشكال». وأضاف «كنت أتمنى لو أن هذا الحكم يسطر في الخانة الذهبية للأحكام التي صدرت سابقا في مصر».