أكد مصدر كويتي رسمي أن حجز طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية في مطار لندن، يعد تنفيذا لحكم قضائي صادر لمصلحة بلاده، كاشفا عن أن الجهات العراقية تعلم بذلك جيدا، وهي التي أحرجت نفسها مع السلطات البريطانية للطيران المدني.
وأضاف المصدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» تعقيبا على ما نشر حول ما سمي تداعيات توقيف الطائرة العراقية في مطار غاتويك حيث حطت الأحد الماضي إيذانا باستئناف الرحلات الجوية المقطوعة بين البلدين منذ أكثر من 20 عاما، أن «الكويت تنظر للمسألة على أنها تنفيذ لأحكام بريطانية وكندية صادرة لمصلحة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وشركة التأمين التي تتعامل معها، وقضت بإلزام مؤسسة الخطوط الجوية العراقية بدفع مبلغ 1.2 مليار دولار أميركي، على سبيل التعويض عن الأضرار التي تعرضت لها الأولى جراء الغزو العراقي للكويت عام 1990، وأن هذه الأحكام قطعية وبعضها صادر عن المحكمة العليا، ومنها ما يقضي بتجميد أصول وممتلكات الخطوط الجوية العراقية في جميع أنحاء العالم، وجميعها جاءت نتيجة لإشكال قانوني قدم فيه الطرفان مستنداتهما، وانتهى بضرورة تعويض مؤسسة الخطوط الجوية العراقية نظيرتها الكويتية».
وشدد المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، على أن «أي محاولة لإخراج هذا الموضوع عن سياقه القانوني يعد التفافا على الحقائق، فالقائمون على مؤسسة الخطوط الجوية العراقية يعلمون بذلك جيدا، وسبق لهم أن حاولوا فتح هذا الملف بهدف الوصول إلى تسوية، وحينما جلسنا معهم إلى طاولة المفاوضات بشكل غير رسمي، طالبنا العراقيون بالتنازل عن مبلغ التعويض لأن مؤسسة الخطوط الجوية العراقية لا تملك هذا المبلغ، وأن تنازل الكويت سيعد إظهارا لحسن النية وبادرة دعم وتقدير للنظام السياسي الجديد في العراق، كون من تسبب في الضرر هو نظام صدام حسين. وكان ردنا واضحا، ومفاده أن مثل هذا القرار لا تملكه المؤسسة أو الحكومة، وأنه حق أصيل للبرلمان الكويتي».
وكشف المصدر عن أن «المفاوضين الكويتيين تفاجأوا بعد ذلك بالطرف العراقي يدعم أسطوله ويشتري طائرات جديدة تصل قيمتها إلى 6 مليارات دولار، وهذا المبلغ يزيد بأربعة أضعاف على حجم التعويض المقرر لنا، وهو ما دعانا لتحريك دعوى تنفيذ الحكم بناء على الحقوق التي يكفلها لنا القانون البريطاني». وزاد المصدر أن «هناك مطارات وهيئات طيران مدني في عدة دول تنتظر تنفيذ العراق الاستحقاقات المقررة لمصلحتها سواء ما كان منها على سبيل التعويض المستحق على مؤسسة الخطوط الجوية العراقية، أو ما يعتبر نظيرا للخدمات المقدمة كإيقاف الطائرات العراقية على مدارجها وتزويدها بالوقود وتقديم الخدمات الأرضية لها، منذ أكثر من خمس سنوات، وتحديدا في الفترة التي سبقت حرب تحرير العراق».
مدير عام سلطة الطيران المدني العراقية الدكتور عدنان بليبل قال لـ«الشرق الأوسط»: «يؤسفني أن هذا الإجراء جاء من بلد عربي شقيق ولا يزال يرفع دعوى بحق شركة عراقية في الوقت الذي بادرت فيه دول أجنبية إلى (إطفاء) ديونها بحق العراق، ونحن بدورنا ننتظر وقفة عربية جادة لإعادة النظر في هذا الأمر، خاصة من الإخوة الكويتيين الذين يعلمون جيدا أن العراق دافع عن الجميع في حرب الخليج الأولى (الحرب العراقية - الإيرانية) وضحى بمئات الآلاف من شبابه، ومن أمواله بالكثير». وأضاف: «الجميع يعلم أن العراق يعد حاليا من البلدان الواعدة في شتى المجالات، وهناك حركة تجارية بين العراق والكويت كبيرة جدا، وأبواب العراق مفتوحة للمستثمرين العرب والأجانب، ويمكن لو استغل الإخوة الكويتيين هذا الجانب أن يكونوا في موقف إيجابي يساهم في إعادة إعمار العراق. وتقدمنا يعني تقدم كل المنطقة».