هدد صالح المطلك، القيادي في القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي، الرئيس الأسبق للحكومة العراقية، بانسحاب ائتلافهم الذي حصل على 91 مقعدا في البرلمان العراقي القادم خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة «من العملية السياسية برمتها والنزول إلى الشارع للاصطفاف مع العراقيين لقيادة مظاهرات ضخمة واعتصامات والدعوة إلى عصيان مدني عام إذا لم تتوقف الإجراءات التعسفية بحق القائمة وأعضائها وأنصارها».
وقال المطلك لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من عمان أمس: «عقدت قيادات القائمة أمس (أول من أمس) اجتماعا بحضور علاوي وقررنا تدويل قضيتنا التي هي قضية الشعب العراقي ومناشدة العالم التدخل لإنقاذ العملية السياسية والنهج الديمقراطي في العراق»، مشيرا إلى أن «الإجراءات التي تريد إقصاء عدد من أعضاء القائمة الفائزين في الانتخابات ومنع وصولهم إلى البرلمان ومصادرة أصوات الناخبين كلها عبارة عن سيناريوهات لإطالة أمد الحكومة المنتهية ولايتها والضغط على القائمة العراقية لتقدم التنازلات في محادثات تشكيل الحكومة القادمة ومصادرة حقنا الدستوري والشرعي في تشكيل الحكومة باعتبارنا القائمة الفائزة». وكانت هيئة قضائية مختصة قد قررت إعادة عد الأصوات يدويا في جميع محطات بغداد إثر طعون تقدم بها ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، كما قررت شطب نتائج 52 مرشحا في الانتخابات التي جرت في السابع من مارس (آذار) الماضي تنفيذا لإجراءات هيئة اجتثاث البعث التي يترأسها أحمد الجلبي المرشح عن الائتلاف الوطني العراقي، بينهم 22 من القائمة العراقية ومنهم مرشح واحد فاز في الانتخابات وهو شقيق المطلك، فيما ينتظر عرض ملفات تسعة مرشحين فاز ستة منهم من القائمة العراقية على الهيئة القضائية.
ودعا المطلك، الذي يترأس جبهة الحوار الوطني المؤتلفة ضمن «العراقية»، إلى «تشكيل حكومة تصريف أعمال أو حكومة طوارئ كون الحكومة الحالية انتهت ولايتها ولا تخضع إلى محاسبة البرلمان أو إشرافه بسبب انتهاء أعمال مجلس النواب العراقي، وأن هذه الحكومة تمادت في سلطاتها المسعورة في اعتقال الأبرياء وإهانتهم وتعذيبهم»، مشيرا إلى أن «(العراقية) ستذهب إلى أبعد ما يريدون في موضوع نتائج الانتخابات وعبرنا عن استعدادنا لتشكيل حكومة طوارئ محايدة تشرف على إجراء انتخابات جديدة، حكومة لا تنحاز لأية جهة ولا تستغل المال العام في حملاتها الانتخابية ولا تعتقل أو تعذب الناخبين».
ووصف المطلك إجراءات المساءلة والعدالة والقرار القضائي بأنها «عملية تطهير عرقي وديموغرافي تمارس في بغداد ومناطق أخرى من العراق»، مشيرا إلى أن «القضاء العراقي انحدر للأسف إلى إرادة السياسيين ووصل مرحلة في الانحدار لم يصلها عبر تاريخه الطويل والنزيه وهذا بسبب تعرضهم وعوائلهم إلى التهديدات من قبل الميليشيات والسلطة».
وانتقد المطلك «موقف الكيانات السياسية العراقية التي تتفرج على ما يحدث»، مفسرا ذلك «كون أن هناك بعض الكيانات السياسية تتمنى إضعاف القائمة العراقية لتحصل على فرصة إيصال مرشحيها إلى رئاسة الوزراء»، منوها إلى أن «إضعاف القائمة العراقية يأتي في مصلحة كثير من الأطراف السياسية لأنها صاحبة الحق الدستوري في تشكيل الحكومة».
وفي بيان لـ«العراقية» نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، قالت القائمة إنها قررت «توجيه رسالة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى تنبه فيها إلى ضرورة التدخل لحماية القضاء العراقي من الضغوط السياسية لما يؤدي ذلك من انعكاسات خطيرة على الاستقرار السياسي للبلاد». كما دعا البيان «الجهات المسؤولة إلى إيقاف كل الإجراءات التي تستهدف تحريف نتائج الانتخابات وسرقة أصوات الناخبين من خلال التصفيات السياسية والاعتقالات والدعاوى الكيدية التي تطال مرشحي وجمهور القائمة العراقية». وطالبت الكتلة «بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفيات سياسية».
وطالب بيان القائمة العراقية «هيئة رئاسة الجمهورية باعتبارها الحامية للدستور» إلى «دعوة مجلس النواب للاستمرار في مهامه لحين التصديق على نتائج الانتخابات وعقد مجلس النواب الجديد، وذلك لمراقبة السلطة التنفيذية التي تمارس أعمالها دون رقابة أو مشروعية وإيقاف التجاوزات الخطيرة على العملية السياسية والدستور».