عندما وافق الرئيس الأميركي باراك أوباما على خطة سحب القوات المقاتلة من العراق خلال صيف العام الحالي، كان يعتمد في ذلك على افتراض أن الحكومة العراقية المنتخبة ستكون قد اضطلعت بمهامها في الوقت الذي يعود فيه الأميركيون إلى أرض الوطن. وبعد مرور 14 شهرا على ذلك، تبددت هذه الفرضية، ولكن تبقى الخطة كما هي. ويعني تأجيل انعقاد الانتخابات العراقية، والأحداث الفوضوية التي تبعتها، أنه ربما تفصلنا أشهر عن تشكيل الحكومة المقبلة، حتى مع بدء عشرات الآلاف من الجنود الأميركيين الاستعداد للرحيل. ومع ذلك، لم يعقد أوباما حتى الآن اجتماعا حول العراق مع جميع أعضاء فريق الأمن القومي التابع له خلال أشهر، ويؤكد البيت الأبيض أنه لا توجد خطط لإعادة النظر في جدول الانسحاب. ويطرح الموقف اختبارا لتعهد الرئيس أوباما بإنهاء الحرب، الذي يعد أبرز تعهد محدد قطعه على نفسه عندما كان يخوض الانتخابات من أجل الفوز بمنصب الرئيس. وعلى الرغم من أن أوباما أثبت أنه مرن بخصوص تعهدات أخرى ذكرها خلال الحملة الانتخابية، فإن خطته لسحب القوات المقاتلة كافة بحلول أغسطس (آب)، وباقي المدربين والمستشارين البالغ عددهم 50 ألف شخص بحلول ديسمبر (كانون الأول) 2011، تكتسب أهمية كبيرة. وحال الالتزام بالموعد النهائي، يتخلى أوباما عن نقطة محورية اعتمد عليها بناء على توصية مستشارين عسكريين ومدنيين في فبراير (شباط) 2009 أكدت على وجود كبير للجيش الأميركي لوقت كاف من أجل تحقيق الاستقرار خلال المرحلة الانتقالية بعد الانتخابات. ويعتمد الرئيس الأميركي حاليا على فرضية أن العراقيين يرتقون إلى مستوى تحديات الأمن والحكم بعد أن كانوا يعتمدون على الأميركيين لفترة طويلة. ويقول بين رودس، نائب مستشار أوباما للأمن القومي: «لا نرى ثمة مؤشرات حالية على أننا سنحتاج إلى تعديل خططنا. لقد توقعنا فعلا أن تمتد فترة تشكيل الحكومة لوقت طويل». وتظهر الحملات التي يقودها العراقيون التي أدت إلى مقتل قيادات في «قاعدة العراق» «قدراتهم المتنامية على تحقيق الأمن، الذي يمثل بالطبع عنصرا هاما لإنهاء مهمتنا القتالية بحلول نهاية أغسطس (آب)».
وعلى الرغم من أن الرئيس الأميركي لم يعتقد اجتماعا شاملا حول العراق في الفترة الأخيرة، فقد أشار رودس إلى أن نائب الرئيس جوزيف بايدن، الذي يتولى إدارة شؤون العراق، يعقد اجتماعات من هذا النوع بصورة منتظمة ويطلع الرئيس أوباما عليها.
وبالنسبة لأوباما، ثمة تعقيدات لوجيستية وسياسية في تغيير الموعد النهائي، ففي الوقت الذي يجري فيه سحب القوات من العراق، يقوم الرئيس الأميركي بإرسال مزيد من القوات إلى أفغانستان، ويضع ذلك ضغوطا أكثر على القوات المسلحة. وعلى ضوء استياء قاعدته الليبرالية بسبب الزيادة في عدد القوات داخل أفغانستان، فإن أي إرجاء في الانسحاب من العراق يمكن أن يثير مشاعر غضب أكثر داخل اليسار.
ولكن، أثارت معارضة مراجعة الموعد النهائي مخاوف لدى مسؤولين أميركيين سابقين، من بينهم بعض من شاركوا في صياغة سياسة أوباما العام الماضي. وكانت الخطة الأصلية تفترض أن الانتخابات العراقية سوف تجرى في ديسمبر (كانون الأول) وأن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة سوف يحدث خلال 60 يوما على الأقل. ولكن، أجريت الانتخابات في مارس (آذار)، وأفرزت نتائج متقاربة بين ائتلاف رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي. ويقول السفير الأميركي السابق في العراق ريان كروكر، الذي عينه الرئيس جورج بوش وقدم توصيات للرئيس أوباما بخصوص الانسحاب، إنه يجب على الإدارة مد الموعد النهائي المقرر في أغسطس (آب).
* خدمة «نيويورك تايمز»