قال الثلاثي الغاضب في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي، المشارك في الحكومة، إنهم لن يتراجعوا عن قرارهم بشأن تجميد مشاركتهم في اجتماعات المكتب السياسي للحزب، مشيرين إلى أنهم أبلغوا عبد الواحد الراضي، الأمين العام للحزب، بذلك.
وأوضح الثلاثي الاتحادي وهم: العربي عجول (وزير سابق للبريد)، وعلي بوعبيد (نجل زعيم الحزب الراحل عبد الرحيم بوعبيد)، ومحمد الأشعري (وزير الثقافة والإعلام الأسبق)، في لقاء مع مجموعة من الصحافيين جرى في منزل بوعبيد مساء أول من أمس «إن التوافق في المغرب كمنهج لم يعد يعني أي شيء»، وزادوا قائلين «نقصد التوافق مع المؤسسة الملكية وباقي الأحزاب السياسية أيضا، باعتبار أن الطابع النبيل انتُزع من معنى التوافق، وأصبح الناس ينظرون إليه وكأنه يخدم مصالح فردية فقط، ونحن نقول إن هناك مواضيع يمكن دراستها خارج طاولة التوافق».
وتحدث الثلاثي الاتحادي، وفق ما قاله مصدر حضر اللقاء لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، عن أمثلة التوافق غير المبني على أسس سياسية واضحة، وأشاروا إلى التعديلين الحكوميين الأخيرين، اللذين لم يستندا، في نظرهم، إلى نقاش سياسي واضح، إذ طُرحت مناصب وأسماء، وانتهى الأمر.
وانتقد الثلاثي الاتحادي انتخاب الراضي، رئيسا لمجلس النواب، وقالوا إنه يوم تمت المناداة على عبد الرحمن اليوسفي في سنة 1998، كان ذلك من أجل انقاد المغرب من السكتة القلبية. وتساءلوا «ما هو المعطى الوطني الذي جعل الراضي مرشحا للغالبية في رئاسة مجلس النواب؟».
وأوضح الثلاثي الاتحادي أن مبادرتهم لا تستهدف أحدا، وأنها تهم جميع الاتحاديين، وغير الاتحاديين أيضا. وقالوا إنهم سيزورون فروع الحزب في الأقاليم للإنصات إلى القواعد الحزبية، وطرح تصورهم للأوضاع داخل الحزب عليهم.
إلى ذلك، كشف الثلاثي الاتحادي أن مذكرة الإصلاحات الدستورية التي قدمها الحزب في وقت سابق للدوائر العليا في البلاد، كانت من النقاط الخلافية داخل المكتب السياسي. وقالوا إنهم كانوا من الداعين إلى نشر مضامينها ليطلع عليها الرأي العام المغربي.
وشدد الثلاثي الاتحادي على ضرورة إضفاء طابع المصداقية على عمل المؤسسات بالمغرب، ودعوا إلى ضرورة إجراء إصلاحات سياسية ودستورية عميقة لتقويتها.
وكان عجول وبوعبيد والأشعري قد فجروا مؤخرا أزمة جديدة في صفوف الحزب، وذلك من خلال إصدارهم بيانا صحافيا، أعلنوا فيه مقاطعتهم اجتماعات المكتب السياسي للحزب.
ووجه القياديون الثلاثة رسالة مشتركة إلى الأمين العام للحزب، وإلى أعضاء مكتبه السياسي، قالوا فيها إنه لم يعد مقبولا أخلاقيا وسياسيا، بالنسبة إليهم، الاستمرار في حضور اجتماعات المكتب السياسي. وقالوا أيضا في بيان صادر عنهم «إنهم بقرارهم هذا يعبرون عن قناعتهم بأن الظروف الحالية لتدبير الشأن الحزبي والخط السياسي لم تعد تسمح لهم القيام بما كلفهم به المؤتمر الثامن للحزب، خصوصا فيما يخص التعجيل بالإصلاحات، وتحديث الحزب، وإعادة الاعتبار لقيمه ومبادئه ومشروعه».
وذكر القياديون الثلاثة أنهم يعتبرون أن تشويه أسلوب التوافق، الذي يعد في حد ذاته (استنادا إلى تجربة الاتحاد الاشتراكي نفسها) وسيلة نبيلة من وسائل تدبير القضايا الكبرى للبلاد، وإعلاء شأن المصلحة العليا، أصبح اليوم عائقا أمام تطور العمل السياسي والحفاظ على مصداقيته، وجعله في خدمة قضايا المواطنين، وليس في خدمة أهداف شخصية أو حزبية.
وجاءت الأزمة بعد مرور أيام قليلة على انتخاب أمين عام الحزب، رئيسا لمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، وأيضا بعد تجاوز الحزب لأزمة أخرى تم طي صفحاتها باستيزار عضو المكتب السياسي، إدريس لشكر، خلال التعديل الذي طال حكومة عباس الفاسي في يناير (كانون الثاني) الماضي.