تشغل قضية الهجرة أذهان الكثيرين في الحملة الانتخابية البريطانية، بينما لا تتناقلها الألسنة، في الوقت الذي تظهر فيه استطلاعات الرأي أن هذه القضية تحتل المرتبة الثانية بعد الاقتصاد على قائمة القضايا التي تهم الناخبين. ووفقا لتقرير لوكالة الأنباء الألمانية فإن مما يزيد من تردد الأحزاب السياسية في إبراز هذا الموضوع بصورة أكبر أثناء الحملة الانتخابية هو الخوف من إثارة نقاش مفتوح حول تلك القضية الحساسة مع الأحزاب المتشددة التي تنتمي إلى أقصى اليمين. غير أن صحيفة «اندبندنت» البريطانية حذرت في مقال افتتاحي لها من أن هذه الاستراتيجية قد يكون لها نتائج عكسية، حيث يمكن أن تسمح للأحزاب المناوئة للهجرة باستغلال هذا النقاش كما يحلو لها. وتظهر استطلاعات الرأي حسب التقرير أن حزب استقلال المملكة المتحدة اليميني المناهض لأوروبا، الذي يطالب بتجميد عمليات الهجرة من غير دول الاتحاد الأوروبي لمدة خمسة أعوام على أن يتبع ذلك وضع حد سنوي لعدد المهاجرين يصل إلى 50 ألف مهاجر، يمكنه من الحصول على ما يقرب من ستة في المائة من أصوات الناخبين، بعد فوزه بنسبة 16 في المائة في الانتخابات الأوروبية العام الماضي. كما يأمل الحزب القومي البريطاني المتشدد المناهض للهجرة، الذي يرغب في وقف كافة عمليات الهجرة و«ترحيل الأشخاص الذين يزيد عددهم على مليونين ويقيمون في بريطانيا بصورة غير قانونية»، في الاستفادة من قضية الهجرة، وسط مزاعم بأن أغلبية الناخبين يرون أنها تمثل «نقطة في صالح السكان الأصليين البريطانيين البيض». وقال محللون إن الأحزاب الرئيسية واجهت التحدي الذي يفرضه اليمين المتشدد من خلال تبني مواقف أكثر صرامة. ودعا رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون كافة الأحزاب إلى التعامل مع قضية الهجرة بحرص، وحشد القوى في مواجهة المتشددين، بينما يعترف بأنه «يتفهم مخاوف أولئك الذين قد ينجذبون إلى رسالة الحزب القومي البريطاني». وقال براون: «إلى هؤلاء المهاجرين الذين يعتقدون أن بإمكانهم الإفلات دون تقديم إسهام، ودون احترام نمط حياتنا، ودون احترام قيمنا التي تتميز بها بريطانيا، لدي رسالة واحدة فقط.. (ألا وهي) أنتم غير مرغوب فيكم». ودعا زعيم حزب المحافظين ديفيد كاميرون أيضا إلى إجراء «مناقشة هادئة وواعية» حول الهجرة، غير أنه قال إن حزبه سيسعى إلى «خفض معدل الهجرة إلى مستواه في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي». ولتحقيق ذلك، يدعو المحافظون إلى وضع حد سنوي لعدد المهاجرين القادمين من دول خارج الاتحاد الأوروبي يبلغ 40 ألف مهاجر سنويا، مع دعم ذلك بتشديد المراقبة على الحدود وإبعاد عدد أكبر من طالبي اللجوء. وترفض حكومة حزب العمال وضع سقف لعمليات الهجرة من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، واصفة ذلك بأنه «غير عملي» و«ذو أثر سيئ على الأعمال».
وتقول الحكومة البريطانية إنه من المقرر الحد من الهجرة من خلال نظام نقاط قائم على أساس المهارات يطبق على المهاجرين القادمين من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الذي جرى تقديمه العام الماضي. وتشير توقعات مكتب الإحصاء الوطني إلى أن التعداد السكاني البريطاني سيصل إلى 70 مليون نسمة بحلول عام 2029، علما بأن التعداد الحالي هو 61 مليون نسمة. بيد أن الحكومة تقول إن ذلك لن يحدث مطلقا، في الوقت الذي تنخفض فيه مستويات صافي الهجرة وعاد فيه عدد كبير من عمال شرق أوروبا إلى بلادهم بالفعل.