فشل الفلامنيون في بلجيكا، في تمرير قانون ينص على تقسيم منطقة انتخابية حدودية متنازع عليها مع الجانب الفرنكفوني من البلاد، وذلك بعد أن استخدم الفرنكفونيون ما يعرف بناقوس الخطر، وهو عبارة عن مادة في الدستور، تكفل لأي طائفة من الطائفتين الرئيسيتين بتعطيل إدراج قانون في أجندة البرلمان، يتعارض مع مصالحها. وينص مشروع القانون الذي تقدم به الجانب الفلامني على تقسيم منطقة هالا فلفور ببروكسل المتنازع عليها وضمها إلى الجانب الفلامني.
لكن في الجلسة نفسها، وعلى الرغم من الأزمة السياسية التي تمر بها بلجيكا، لم يعترض أحد على إدراج ملف حظر ارتداء النقاب في البلاد والتصويت على هذا الملف. ويتضمن المشروع حظر ارتداء أي زي يغطي الوجه كليا أو جزئيا في الأماكن العامة وإدراجه تحت طائلة العقوبة. وكان من المقرر أن يصوت النواب البلجيكيون على قانون حظر الأزياء التي تخفي الوجه، من دون ذكر النقاب بالاسم، خلال جلسة علنية أمس، لكن انسحاب الليبراليين الفلامنيين من الائتلاف الحكومي، وما أعقبه من استقالة التشكيلة الحكومية برئاسة ايف لوترم، بسبب الخلاف على الوضعية الإدارية لضواحي بروكسل، قد عطل التصويت. وكانت لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان البلجيكي قد صوتت في خطوة أولى الشهر الماضي لصالح مشروع قانون الحظر الذي يتضمن غرامات مالية وعقوبات سجن على المخالفين، يستثنى من ذلك عمال الإطفاء وسائقو الدراجات النارية والمشاركون في التظاهرات الفلكلورية. وفي حال التصويت على القرار، تصبح بلجيكا أول بلد أوروبي يقدم على خطوة حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة.
وكانت أزمة منطقة هالا فلفور ببروكسل، قد اندلعت في 22 أبريل (نيسان) الحالي عندما انسحب أحد الأحزاب الخمسة من الائتلاف الحكومي وهو حزب «أوبن في.إل.دي» الليبرالي الفلامني احتجاجا على عدم تحقيق تقدم في المفاوضات حول هذا الموضوع. وبعد استقالة حكومة ايف لوتيرم الاثنين الماضي لعدم توصلها إلى تسوية حول حقوق الفرنكوفونيين اللغوية في ضاحية بروكسل الفلامنية، بات السؤال مطروحا حول بقاء هذا البلد، الذي تأسس سنة 1830، في صيغة الحالي. وقال رئيس الحزب الليبرالي الفرنكوفوني ديدييه ريندرس: «على الفرنكوفونيين أن يتحركوا. لا يمكننا أن نخضع لسوء المعاملة». وتابع قائلا إن الأمر يتعلق من جديد بهيمنة مجموعة لغوية على أخرى.