رفضت محكمة في تركيا أمس طلبا بحل جمعية للدفاع عن حقوق مثليي الجنس متهمة بالمساس «بالأعراف»، وفقا لوكالة أنباء «الأناضول» التركية. ونقلت الوكالة قول القاضي مرسل ايرميس في المحكمة الواقعة بمدينة إزمير (جنوب غربي تركيا) في حيثيات القرار إن «مثليي الجنس أحرار في تأسيس جمعيات كغيرهم من الأشخاص» وذلك حسبما ذكرت وكالة الانباء الفرنسية.
هذا، وكان مكتب محافظ إزمير قد طالب بحل الجمعية، واسمها جمعية «المثلث الأسود والوردي» (سياح بيمبي اوجكن)، باعتبار أن نظامها «يمس ببنية العائلة التركية والمفاهيم الأخلاقية المشتركة». ولقد استهدفت جمعيتان أخريان للدفاع عن حقوق مثليي الجنس بطلبات مماثلة أصدرتها السلطات. إذ كانت محكمة التمييز قد طعنت العام الماضي بقرار ينص على حل جمعية «لامبادا إسطنبول» بينما رفض القضاء في عام 2005 في أنقرة طلبا لإغلاق جمعية «كاوس - ال».
ومما يذكر، أنه بخلاف عدد من الدول الإسلامية والشرق أوسطية لا تقمع تركيا مثليي الجنس لكنها لا توفر لهم أي حماية محددة في مواجهة الضغوط الاجتماعية، وفي بعض الأحيان أعمال العنف ضدهم. وكانت تصريحات لوزيرة الأسرة والمرأة علية سلمى كواف في مارس (آذار) الماضي قد أثارت استياء جماعات الناشطين المدافعين عن مثليي الجنس، عندما قالت «المثلية ناجمة عن خلل بيولوجي أو مرض (...) وهو أمر يجب معالجته».