ارتفع متوسط أسعار المساكن السنوي في بريطانيا بنسبة 10.5 في المائة، وهي أعلى نسبة زيادة منذ 3 سنوات مما يشير إلى عودة الثقة في قطاع الإسكان. وطبقا لبنك «ناشن وايد» البريطاني الذي أعد التقرير فقد ارتفع متوسط أسعار المساكن في بريطانيا خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي بنسبة واحد في المائة ليصل متوسط ثمن المسكن إلى 167.802 جنيه إسترليني. وأوضح التقرير أن الأسعار ارتفعت بنسبة 6.7 في المائة خلال عهد البرلمان الأخير، وهو ما يماثل، كما ذكرت صحيفة «التايمز» الإنجليزية نصف متوسط معدل التضخم في نفس الفترة.
وقد أشار بنك «ناشن وايد» إلى أن الزيادة في متوسط أسعار البيوت في العام الماضي ترجع إلى انخفاض عدد المساكن المطروحة للبيع مع الزيادة النسبية على الطلب بدلا من زيادة في عمليات البيع.
إلا أن البنك حذر في تقريره من أنه من المرجح أن يستقر الاتجاه التصاعدي في الأشهر القادمة مع طرح مزيد من المساكن في الأسواق.
وأوضح التقرير أن الأسعار لا تزال أقل بنسبة 10 في المائة من السعر الذي وصلت إليه في شهر أكتوبر (تشرين الأول) عام 2007. إلا أن معدل الزيادة ربع السنوية مستمرة في الانخفاض، مما يعني أنه الشهر السابع الذي تنخفض فيه الأسعار.
يذكر أن تقريرا آخر نشر في ذات الوقت أظهر أن نسبة المشترين الذين ينوون دخول السوق للمرة الأولى تصل إلى 26 في المائة في الربع الثاني وهو أقل من المتوسط طويل الأجل الذي يصل إلى 40 في المائة، على الرغم من إلغاء طوابع الدمغة على المساكن التي يقل ثمنها عن 250 ألف جنيه إسترليني.
وأوضح موقع العقارات على الإنترنت (رايتموف) أن تلك الأرقام تظهر أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لم تؤثر على السوق. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار المساكن فقد أظهر استطلاع تراجع معنويات المستهلكين البريطانيين في أبريل للشهر الثاني على التوالي، مشيرا إلى انخفاض الطلب على المشتريات الكبيرة ومخاوف حيال التوقعات الاقتصادية قبل الانتخابات المقررة الأسبوع المقبل.
وأشار المسح الذي أجرته وكالة أبحاث «جي.إف.كيه إن.أو.بي» لصالح المفوضية الأوروبية إلى أن المؤشر الكلي لثقة المستهلكين سجل (ناقص 16) منخفضا نقطة واحدة عن مارس (آذار) لكن أفضل كثيرا من الانخفاض القياسي الذي سجله في أبريل من العام الماضي عند (ناقص 26) وأشار متوسط آراء 19 محللا استطلعت «رويترز» آراءهم إلى قراءة عند (ناقص 15)، ويبدو أن عودة النمو في نهاية العام الماضي قد حسنت توقعات المستهلكين السابقة بشأن الاقتصاد وأمورهم المالية خلال العام الماضي، إلا أن التوقعات المستقبلية في المسح تراجعت على نحو كبير هذا الشهر.