قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية أمس إن المحادثات الجارية في اليونان بشأن المساعدات بين السلطات اليونانية والمفوضية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي قد تنتهي اليوم.
وأبلغ المتحدث أماديو التافاج مؤتمرا صحافيا أمس «النهاية باتت وشيكة». وقال التافاج إن المحادثات لم تشمل أي مناقشات بشأن إعادة هيكلة ديون اليونان البالغة 300 مليار يورو (400 مليار دولار)، لكنه ذكر أن حزمة المساعدات ستشمل إعادة هيكلة كاملة للاقتصاد اليوناني.
وتابع قائلا طبقا لما ذكرته وكالة «رويترز»: «سيستغرق الأمر عدة سنوات... وسيتعين إعادة هيكلة الاقتصاد الكلي».
وعندما سئل عن احتمال حصول دول أخرى في منطقة اليورو على مساعدات مالية مماثلة، قال المتحدث: «لم تجر مناقشة ذلك». ومثلما هو الحال في اليونان، تتعرض أسواق السندات في كل من البرتغال وإسبانيا لضغوط شديدة.
وفي أثينا، ذكرت مصادر يونانية أن وفود المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي طلبا من الحكومة اليونانية، تجميد الأجور في القطاعين العام والخاص لمدة 3 سنوات، وإلغاء الراتب الثالث عشر والرابع عشر في القطاع العام، وإلغاءه أو تخفيضه في القطاع الخاص، وزيادة الضريبة المضافة من 21 في المائة حاليا إلى 23 في المائة وإلغاء منح عيد الفصح وعيد الميلاد والعطلات مدفوعة الأجر للقطاعين العام والخاص، وخفض معدل بدلات التقاعد إلى 65 في المائة، وأيضا بنود أخرى كثيرة كلها تزيد من عبء المواطن العادي، منها أيضا خفض بنسبة عشرة في المائة في رواتب وعلاوات موظفي الدولة، والاستغناء عن عمال القطاع العام في الوكالات والهيئات والمؤسسات التي سوف تغلق، وتغيير سن التقاعد من 53 إلى 67 عاما. وأعلن رئيس الوزراء اليوناني خلال كلمة ألقاها أمس أمام البرلمان تطرق فيها إلى المباحثات التي تجري الآن في اليونان حول إمكانية اللجوء إلى آلية الدعم الافتراضي في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، أن على اليونان اتخاذ تدابير صارمة ترمي إلى تقليص عجز ميزانية الدولة من أجل بقاء اقتصاد اليونان على قيد الحياة. وشدد باباندريو على أن «أولويتنا اليوم هي بقاء الأمة اليونانية على قيد الحياة»، مشيرا إلى أن من الضروري أن تتبنى اليونان إجراءات اقتصادية تحتاج إليها من أجل «حماية بلدنا ومستقبلنا، فإنه واجبنا الوطني الذي نتحمل المسؤولية السياسية عنه».
وقد بحث وزراء مالية منطقة اليورو أزمة ديون اليونان فيما تضع أثينا التفاصيل النهائية لتخفيضات كبيرة في الميزانية تعهدت بها مقابل الحصول على حزمة مساعدات تصل قيمتها إلى نحو 120 مليار يورو لمدة ثلاث سنوات من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
في غضون ذلك، اصطدم متظاهرون كانوا يحتجون على إجراءات التقشف مع رجال الشرطة لدى محاولتهم اقتحام مقر وزارة المالية في العاصمة أثينا، كما وقعت مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين خارج مقر البرلمان اليوناني، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق الجموع التي كانت تعبر عن غضبها على هذه الإجراءات. وتأتي المظاهرات تعبيرا عن الغضب المتصاعد في اليونان على التخفيضات في الإنفاق العام التي ينبغي للحكومة اعتمادها إذا كان لها أن تتجنب احتمال عجزها عن سداد الديون الضخمة المستحقة على البلاد، وجاءت المظاهرات الأخيرة بعد أن عقد رئيس الوزراء اليوناني جولة مفاوضات مع زعماء النقابات المهنية، الذين عبروا عن رفضهم إجراءات التقشف التي ينوي اعتمادها، وتم الإعلان عن إضراب عام يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.
وصرح باباندريو لنقابات العمال وقادة الأعمال بأن الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي يسعيان إلى شروط إضافية تقبلها اليونان دون مناقشة، وإلا فإن اليونان كما قال قد لا تحصل على حزمة المساعدات التي تبلغ قيمتها 120 مليار يورو، إلا أن نقابات العمال وأصحاب الأعمال والعاملين في القطاع العام قاوموا الشروط قائلين إن تكاليف العمال اليونانيين ليست هي مصدر الأزمة الاقتصادية وإن التخفيضات في الرواتب سوف تخلق المزيد من المشكلات، والكساد في البلاد.