صرح مدير إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية بمملكة البحرين في بيان تلقته «الشرق الأوسط» أمس: أن عمليات التسهيل في تهريب المخدرات تتم من قبل مروجين استغلوا الأراضي والمياه الإيرانية، حيث تمثل هذه الجرائم خطرا كبيرا على حياة الناس مما يستوجب تعاون الأجهزة الأمنية بالمنطقة بما فيها الأجهزة الأمنية في جمهورية إيران الإسلامية.
وجاء تعقيب مدير الإدارة بعد يوم من تصريحات نقلتها «الشرق الأوسط» عن الرائد مبارك بن عبد الله المري مدير جهاز مكافحة المخدرات في البحرين في ندوة إقليمية في الرياض عن تهريب المخدرات من الأراضي الإيرانية إلى البحرين والسعودية.
وقال البيان أمس مشيرا إلى تعاون الأجهزة الأمنية: «في واقع الأمر هذا ما نصت عليه الاتفاقية الأمنية الموقعة بين مملكة البحرين وجمهورية إيران الإسلامية، حيث نصت على التعاون في مجال مكافحة تهريب المخدرات والتسلل، وهناك تفاهم بين الأجهزة الأمنية في البلدين حول مكافحة هذه الجرائم».
وأوضح أن الغاية والهدف من مشاركة البحرين في الندوة هو المزيد من تحقيق التعاون بشأن مكافحة وضبط عمليات تهريب المخدرات، مؤكدا أهمية هذه الندوات التي تهدف إلى مكافحة المخدرات وخصوصا عمليات التهريب، والعمل على منع ومحاصرة وسائله، لأن هذه النوعية من الجرائم إنما تتم عبر حدود الدول التي تعاني جميعها من هذه المشكلة، وهو ما يدعو إلى مزيد من التعاون والتنسيق بين الدول وخصوصا الدول المتجاورة التي يحكمها عامل الجوار الجغرافي من حدود ومنافذ، حيث يستغل المتورطون بعض الثغرات في هذه الحدود والمنافذ في تهريب المخدرات.
وأكد مدير إدارة مكافحة المخدرات أن ما تم ضبطه من قضايا عبر الحدود في الفترة الأخيرة يؤكد دور الأجهزة الأمنية في جمهورية إيران الإسلامية في مكافحة المخدرات والحد من تهريبها من خلال التنسيق وتبادل المعلومات والتواصل.