أفاد تقرير تنشره مجلة «دير شبيغل» غدا الاثنين أن صندوق النقد الدولي يعتقد أن اليونان ستحتاج إلى عشر سنوات لكي تتجاوز أزمتها المالية. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية قالت المجلة دونما عزو إلى أي مصدر إن الصندوق يتوقع أن يستغرق الأمر كل هذا الوقت لإقرار الإصلاحات الاقتصادية ثم لكي تؤتي ثمارها. وأضافت «دير شبيغل» أن وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر مارس ضغوطا على الحكومة الألمانية للموافقة على دعم الجهود الدولية لإنقاذ اليونان المثقلة بالديون. وقالت المجلة: «مورست ضغوط أميركية كبيرة على ألمانيا للموافقة على حزمة الإنقاذ.. طلب غايتنر من يورغ أسموسن نائب وزير المالية خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع في واشنطن الأسبوع الماضي أن تنهي ألمانيا ممانعتها في أسرع وقت ممكن». وقالت إن غايتنر حذر ألمانيا بأنه من المهم تسوية مشكلة اليونان قبل أن تنتقل الأزمة إلى بلدان أخرى موضحا أنها مهمة ألمانيا بدرجة أكبر من أي طرف آخر باعتبارها القوة الاقتصادية الرائدة في أوروبا.
من جهة أخرى، أكد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل صباح السبت في اتصال هاتفي تصميمهما على «التحرك بسرعة» لتطبيق خطة الدعم المالي لليونان بحسب قصر الإليزيه. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية جاء في بيان أن ساركوزي وميركل «أكدا تطابق وجهات نظرهما وتصميمهما على التحرك بسرعة لتطبيق خطة دعم» اليونان. وأضاف البيان أن خطة الدعم ستطبق «فور إبرام اتفاق لثلاث سنوات بين السلطات اليونانية والمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي» عشية موعد إنهاء المفاوضات في أثينا حول هذه الخطة التي تنص على إجراءات تقشف غير مسبوقة. والقيمة الإجمالية لهذه الخطة على ثلاث سنوات تقدر بما بين 100 و120 مليار يورو بحسب وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد في ختام اجتماع عمل مع ساركوزي ورئيس الوزراء فرنسوا فيون وأعضاء في الحكومة وحاكم البنك المركزي الفرنسي كريستيان نواييه. وقالت الوزيرة إن «صندوق النقد والمفوضية الأوروبية تحدثا عن أرقام تتراوح ما بين 100 و120 مليار يورو.. قيمة هذه الخطة ستتراوح بين هذين الرقمين»، مشيرة إلى أن المفاوضات لا تزال جارية حول قيمة الخطة. وخلال محادثتهما اتفق ساركوزي وميركل على «مواصلة العمل بنشاط لتعزيز استقرار منطقة اليورو وتنظيم أسواق المال». ويتوقع أن يتخذ ساركوزي وميركل «في الأيام المقبلة تدابير» لتعزيز «آلية المراقبة في منطقة اليورو» وتسريع «مكافحة المضاربة» و«تحسين شفافية السلع المشتقة». وأعربا عن رغبتهما في أن يقدم الاتحاد الأوروبي «اقتراحات جديدة حول تنظيم عمل شركات التقييم المالي». وقالت لاغارد للصحافيين إنها «تأمل في التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الأسبوع خصوصا قبل بدء اجتماع يوروغروب اليوم الأحد في الساعة 16.00 في بروكسل». وأفاد مصدر حكومي يوناني أن اتفاقا بين اليونان والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي سيعلن اليوم الأحد خلال اجتماع لمجلس الوزراء في أثينا. وقالت لاغارد إنه في إطار الخطة التي تبلغ قيمتها 100 إلى 120 مليار يورو، يتوقع أن تمول فرنسا «21%» من قيمة مساعدة يوروغروب أي بعد حسم مساعدة صندوق النقد الدولي. وتعهدت فرنسا بأن تحرك خلال السنة الأولى مبلغا قيمته 6.3 مليار يورو منها 3.9 مليار اعتبارا من 2010، من أصل الـ30 مليارا التي يقدمها الاتحاد الأوروبي (إضافة إلى 15 مليارا من صندوق النقد) لتخفيف ديون اليونان. وقال قصر الإليزيه إن البرلمان سيصوت على المساهمة الفرنسية «الأسبوع المقبل». من جهة أخرى رحبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل باستعداد البنوك الألمانية للمساهمة في مساعدة اليونان.
وقالت ميركل في تصريحات لصحيفة «بيلد آم زونتاغ» الألمانية نشرتها اليوم الأحد: «سأرحب جدا بأي مشاركة طواعية للبنوك».
وفي المقابل، وصف رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض، زيغمار غابريل العرض بـ«القرص المهدئ».
وقال غابريل في تصريحات لصحيفة «نويه فيستفيليشه» الألمانية الصادرة أمس السبت إن هذا العرض يرمي إلى تهدئة الغضب العام الناجم عن اضطرار دافعي الضرائب دفع ثمن مضاربات البنوك والمضاربين للمرة الثانية.
من ناحية أخرى، قالت ميركل إنها تدرك تماما حالة عدم الفهم بشأن المضاربات في الأسواق.
من جانبه، ذكر غابريل أن الأمر لا يحتاج الآن إلى «أي تبرعات ببضعة مليارات من اليوروات، بل إلى مشاركة دائمة من سوق المال في الديون العالية الكارثية التي تسببت فيها البنوك والمضاربون».
وقال غابريل: «لكن ما يفكر فيه الآن رئيس البنك الألماني جوزيف أكرمان والحكومة الألمانية بشأن إسهامات تطوعية من البنوك ليس أكثر من قرص للتهدئة».
من ناحية أخرى، طالب وزير الخارجية الألماني، جيدو فيسترفيله، بإعطاء مجموعة اليورو الحق في التدخل في سياسة موازنة الدول الأعضاء في أعقاب الأزمة المالية التي تعصف باليونان.
وقال فيسترفيله، الذي يتزعم الحزب الديمقراطي الحر الشريك في الائتلاف الحاكم، في تصريحات لصحيفة «راينيشه بوست» الألمانية الصادرة اليوم إنه يتعين على الحكومات أن تقدم خططها الخاصة بالموازنة لمجموعة اليورو أولا قبل أن تناقشها على المستوى المحلي.