تعقد في العاصمة السعودية، الرياض، اجتماعات بين مسؤولين ماليزيين في البنك المركزي، والمركز الماليزي الدولي للتمويل الإسلامي «ميفس»، اليوم، مع بعض المؤسسات المالية في السعودية، بينها الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وصندوق الاستثمارات العامة، تهدف إلى بحث آليات التعاون والتنسيق المالي بين البلدين.
وكشف داتو محمد رزيف عبد القادر، نائب محافظ البنك المركزي الماليزي، عن فكرة لوضع إطار تعاون مالي مشترك ببين المؤسسات المالية السعودية والماليزية، لا سيما مع وجود مؤشرات توضح ضخامة وقدرة السوقين الماليتين في آسيا والشرق الأوسط.
وأوضح عبد القادر في تصريحات أطلقها، أمس، ضمن جدول زيارة للسعودية تشمل مدن جدة ومكة المكرمة والرياض، وتنتهي اليوم الأحد، أن الزيارة الحالية تمثل خطوة أولى مستهدفة للقطاع الخاص السعودي، مشيرة إلى أن المجال مفتوح أمام الشركات السعودية والمستثمرين السعوديين لدخول السوق المالية الماليزية بحرية تامة وبتملك كامل.
وأشار عبد القادر إلى أن بلاده استحوذت على ما نسبته 60 في المائة من حجم إصدارات الصكوك على مستوى العالم بمعدل نمو مركب 21 في المائة سنويا، بينما سجلت قفزة نمو عام 2009 قوامه 30 في المائة بقيمة 32 مليار رينجت (8.5 مليار دولار)، مقابل 24 مليار رينجت عام 2008. ويصحب عبد القادر، الذي يمثل البنك المركزي في ماليزيا، وفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور نازرين شاه بن سلطان أزلان محب الدين شاه ولي عهد ولاية بيراك دار الرضوان، وكذلك يعمل السفير المالي لمركز التمويل الدولي ومركز التمويل الإسلامي الدولي الماليزي يضم 60 ممثلا لشركات مالية ومؤسسات مصرفية البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية في ماليزيا زيارة عمل إلى دولة الإمارات.
وتبدو الزيارة أقرب إلى أن تكون ودية، حيث انطلقت في الـ28 من أبريل (نيسان) الماضي، وتنهي في الثاني من الشهر الحالي، حيث وضعت هدفا استراتيجيا بالتعريف بالمركز، وإتاحة فرص المحادثات الجانبية بين المؤسسات المالية في البلدين، إضافة إلى بحث قضايا تخص الشأن المالي كالتمويل والاستثمار الإسلامي ومجال الخدمات المصرفية الإسلامية.
ويضم الوفد تان سري زارينا حاجي أنور رئيس هيئة الأوراق المالية الماليزية، وتان سري داتو أزمان بن مختار، المدير العام للخزانة الوطنية المحدودة، وداتو الدكتور نيك رملة نيك محمود، المدير العام لهيئة الأوراق المالية الماليزية، وداتو يوسلي بن محمد يوسف، الرئيس التنفيذي لبورصة ماليزيا المحدودة.
إلى ذلك، أوضحت تان سري زارينا أنور رئيس هيئة الأوراق المالية الماليزية، أنهم سيقومون اليوم بزيارة للسوق المالية السعودية، كاشفة أن العمل جار حاليا على تعزيز مبادرة ماليزيا كمركز رئيسي للتمويل الإسلامي الدولي التي تضم شبكة المجتمع من الهيئات التنظيمية والمالية والأسواق والوزارات والوكالات الحكومية والمؤسسات المالية ومؤسسات تنمية رأس المال البشري وشركات الخدمات المهنية التي تشارك في مجال التمويل الإسلامي. وأفادت زارينا أنور بأن المبادرة تهدف إلى وضع ماليزيا لتكون مركز التمويل الإسلامي من خلال مجالات كابتكار الصكوك، والتمويل الإسلامي وإدارة الثروات، والخدمات المصرفية الإسلامية الدولية، والتكافل الدولي وتنمية رأس المال البشري، مستندا إلى 30 عاما من الخبرة والخبراء في التمويل الإسلامي.
وذكرت زارينا أنور أن هناك حوافز مختلفة متاحة للمؤسسات المالية المشاركة في المركز الماليزي الدولي للتمويل الإسلامي، بما في ذلك التراخيص الجديدة لإدارة الأعمال التجارية بالعملة الأجنبية، والحوافز الضريبية الجاذبة وسياسات الهجرة اليسيرة، بما يمكن للمؤسسات المالية الاستفادة من وفرة التكاليف من ممارسة الأعمال التجارية ذات الخدمة المنخفضة، وقصر منحنى التعلم وكذلك قصر وقت الذهاب إلى السوق، والوصول إلى أسواق جديدة والأموال الفائضة وميزة التنوع في فئة الأصول الجديدة.
وشددت زارينا أنور على أن المستثمرين يتمتعون بحرية تحويل الأموال المتصلة بالاستثمار الأجنبي المباشر ومحفظة الاستثمارات الرأسمالية في الداخل والخارج، إضافة إلى الإعفاء الضريبي على الأرباح أو الدخل الناتج من الاستثمارات بعملة رينجت أو بغيرها من العملات، كما يسمح للمستثمرين الأجانب بتغطية وضعهم مع البنوك الداخلية على تدفق الأموال التي اقترضوها.