* تعقيبا على خبر «دعوى تعويضات كويتية تمنع طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية من مغادرة بريطانيا»، المنشور بتاريخ 29 أبريل (نيسان) الماضي، أقول: إن عقلية الرسميين العراقيين لم تتغير، فهم لا يزالون يعتقدون أن أمر إطفاء التعويضات والديون هو من صلاحيات الأمير أو رئيس الوزراء، كما كانت الحال أيام الحكم السابق في العراق. مجلس النواب الكويتي أعرب مرات عدة عن عدم موافقته على إطفاء التعويضات. وكان على المسؤولين العراقيين المعنيين، عدم المجازفة بقيام رحلة الطائرة إلى لندن بينما ينتظرها قرار قضائي هناك. للأسف، سوف تبقى الطائرة في الحجز في مطار هثرو، تتراكم عليها أجور المكوث، كما تراكمت أجور مطارات عمان وتونس والقاهرة. أما أجور الطائرات في طهران، فقد شطبت، لأنها لم تعد طائرات عراقية أصلا، بعد أن استولى عليها حكام إيران.
كاظم مصطفى - الولايات المتحدة [email protected]