وصلت حدة الصراع السياسي في العراق قبل تشكيل الحكومة الجديدة إلى حد التهديد «الصريح» بالقتل، حسبما أكد المتحدث الرسمي باسم القائمة العراقية حيدر الملا. وحسب الملا فإنه تلقى التهديد شخصيا ومن مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي.
وأضاف الملا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه في الساعة العاشرة من مساء أول من أمس تلقى اتصالا هاتفيا من قيادي في حزب الدعوة بزعامة المالكي، ليسأله عن سبب حدة التصريحات والتشنج الذي أبدته القائمة العراقية تجاه تصريحات المالكي بشأن تدويل قضية الانتخابات وقال إن المالكي كان يقصد التيار الصدري والائتلاف الوطني العراقي ولم يقصد القائمة العراقية. وقال الملا إن القيادي سأله «لماذا هذا التشنج من قبلكم؟».
ويضيف الملا أنه بعد هذا الاتصال بنحو الساعة اتصل مسؤول في مكتب المالكي وهو من الأشخاص المعروفين لدى الملا حسب قوله، وله عدة اتصالات معه، وأن المسؤول بدأ يسبه ويشتمه وقال له: «هذه رسالة نوري المالكي لك وسنقطع رأسك ونقطع قدميك إذا وصلت إلى العراق» علما أن الملا الآن خارج العراق. وقال الملا إنه ابلغه بأنه سيكون في العراق الأسبوع المقبل وليفعل ما يشاء.
وأكد الملا أنه تم تسجيل المكالمة التي تلقاها أثناء اجتماع للقائمة العراقية وبحضور عدد من قيادييها وأنه سيقدم المكالمة للقضاء العراقي ويقاضي المالكي. ورغم محاولاتها لم يتسن لـ«الشرق الأوسط» الحصول على تعليق من مكتب رئيس الوزراء حتى إعداد هذا التقرير.
وكانت ميسون الدملوجي الناطقة باسم القائمة العراقية قد أكدت في بيان لها أمس أنه «وفي تطور خطير لمسلسل استهداف القائمة العراقية تلقى المتحدث الرسمي باسم العراقية السيد حيدر الملا مكالمة هاتفية من مكتب السيد رئيس الوزراء المنتهية ولايته وباسمه، فيها تهديد صريح بالقتل على أثر حديث للنائب المنتخب حيدر الملا في تعليقه على اتهام رئيس الوزراء المنتهية ولايته للذين يحاولون تدويل المسألة العراقية، من أن (عودة السيد المالكي للعراق كانت بفضل التدويل وحرب الولايات المتحدة لإسقاط نظام صدام حسين)». وحملت القائمة العراقية في بيانها الحكومة المنتهية ولايتها ومكتب رئيس الوزراء المسؤولية القانونية الكاملة في حال وقوع أي أذى أو ضرر لحيدر الملا وعائلته.
وناشدت القائمة العراقية القوى السياسية أن «يكون لها موقف واضح لحماية العملية السياسية من أساليب القمع والترهيب التي تعود بالعراق إلى دائرة الاستبداد السياسي». وأضافت: «كما نناشد المجتمع الدولي وهيئاته المعنية والحريصة على استقرار العراق ونجاح تجربته الديمقراطية بأن تأخذ دورها في الحد من تنامي ظاهرة القمع السياسي والإرهاب الفكري والتصفيات الجسدية في العراق».