أكد علي الموسوي مدير المركز الوطني للإعلام العراقي وأحد كبار مستشاري رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أن «عصر الانقلابات في العراق قد انتهى على الرغم من أن هناك من دخل العملية الانتخابية ونبرته لم تخل من قرقعة السلاح». وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن المالكي «لا يتمسك بالسلطة لكنه لا يدير ظهره لأكثر من ثلاثة ملايين ناخب».
وردا على سؤال حول إمكانية عدم التداول السلمي للسلطة في العراق بعد المعطيات السياسية الأخيرة، قال الموسوي: «إن عصر الانقلابات وتغيير السلطة بالقوة قد انتهى في العراق وبدأ الكل يتجه إلى صناديق الاقتراع لإحداث التغيير المطلوب». وتابع: «في الانتخابات الأخيرة كانت هناك بعض المؤشرات الإيجابية جدا على هذا الصعيد فهناك جماعات كانت معروفة بتمسكها بالسلاح واحتكامها إليه في مختلف الأمور التي تواجهها لوحظ أنها رمت بكامل ثقلها في التنافس الانتخابي ورغم أن نبرتها لم تخل من قرقعة السلاح حتى الآن فإنها أخذت تشعر على نحو متزايد بأن فرصها في هذا الطريق أصبحت شبه معدومة. المهم أن الطرق إلى التغيير السلمي للسلطة سالكة فلا مبرر للجوء إلى القوة ما دامت هذه الطرق مفتوحة. وقد نجحنا فعلا بنقل السلطة لثلاث مرات سلميا.
واعتبر الموسوي أن المشاكل التي تعترض تشكيل الحكومة حاليا «مشاكل طبيعية وهي تعترض كل نظام ديمقراطي برلماني حين تكون نتائج الانتخابات غير حاسمة لصالح قائمة من القوائم. حدث هذا في ألمانيا وإيطاليا وغيرها من دول العالم. وحتى حين تحدث الاعتراضات على أصل العملية الانتخابية فإنها لا تخيف إذا كان الاعتراض يسلك الطرق القانونية. فقد رفضت المفوضية العليا للانتخابات الاستجابة لنداء رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لأنها ترى نفسها غير ملزمة به مما اضطر المعترضين ومنهم رئيس الوزراء باعتباره زعيم قائمة إلى اللجوء إلى القضاء كأي مواطن آخر. إذن طلب إعادة الفرز أيضا هو الآخر لا يخيف إذا ما قلنا إنه يعزز العملية الديمقراطية لأنه يتبع نفس آلياتها في طريق الاعتراض ويحاول أن يقطع الشك باليقين».
وحول نزعة التمسك بالسلطة من قبل المالكي ولماذا الإصرار على اسم مرشح واحد للحزب الذي ينتمي إليه «الدعوة»، قال الموسوي: «هناك فرق بين التمسك بالسلطة وعدم الخضوع للابتزاز السياسي والتلاعب؛ فرئيس الوزراء لا يمكنه أن يدير ظهره لمن انتخبه. أحب أن أوضح هنا نقطة مهمة فإن جميع القوائم الفائزة تضم أحزابا أو شخصيات متقاربة في مستوى شعبيتها أحيانا مثل الائتلاف الوطني الذي يضم التيار الصدري والمجلس الأعلى إضافة إلى شخصياته المتقاربة هي الأخرى مثل إبراهيم الجعفري وعادل عبد المهدي وأحمد الجلبي، ونفس الشيء بالنسبة للقائمة العراقية فهناك عدد من الكتل والرؤوس المنافسة لرئيس القائمة فمثلا حصل رئيس القائمة على ما يقارب 400 ألف صوت في حين حصل مرشح آخر في نفس القائمة على ما يقارب 250 ألف صوتا في الموصل وكذلك آخرون في نفس القائمة في حين أن الأكثرية الساحقة من المصوتين لدولة القانون صوتوا لرئيسها وهو رئيس الوزراء وكان المرشح الثاني الذي يأتي بعده حصل على 30 ألف صوت أي بفارق 600 ألف صوت تقريبا. هذا الموضوع لا يمكن الاستخفاف به والاحتكام إلى مناورات السياسيين أو ضغوط الأطراف الأخرى. فهو في الحقيقة ليس تمسكا بالسلطة بقدر ما هو تمسك واحترام لإرادة ما يناهز 3 ملايين ناخب».
وحول العلاقات العربية والإقليمية خلال الأربع سنوات الماضية وما هي الأهداف المرجو تحقيقها في التغيير الجديد، أكد الموسوي أن «الفترة القادمة ستشهد نموا كبيرا في علاقات العراق مع محيطه العربي. تعلمون أن تقدما كبيرا حصل خلال السنوات الماضية في علاقات العراق مع الدول العربية الشقيقة وأستطيع القول إنها أفضل من علاقات العراق أيام النظام السابق رغم عدم رضانا عنها. لقد قاطع العراق سورية لمدة 25 سنة وخاض حربا ضد الكويت وتدهورت علاقاته مع الدول الخليجية ولم تستقر علاقاته لا مع الدول العربية ولا مع غيرها حتى سقوطه. المهم كما أعتقد هو تنامي الإرادة المشتركة لدى الجانبين العربي والعراقي بضرورة بناء علاقات متينة خلال المرحلة القادمة وهذا بحد ذاته سيدفع علاقات الجانبين إلى أفضل المستويات. أعتقد أن صورة العراق بدأت تستقر في عيون العرب ولم يعد هناك ما يدعو إلى التردد أو الانتظار».
وقال الموسوي حول المتغيرات المفترضة التي يمكن أن تطرأ على أداء الحكومة فيما لو بقيت نفس الائتلافات هي التي تقود العراق مع إشراك بعض القوى وما هي المتغيرات المفترضة فيما لو تغير الأشخاص والائتلافات لقيادة العراق: «إن السنوات الأربع القادمة ستكون مختلفة تماما عن المرحلة السابقة فقد استنزف الجانب الأمني وكذلك إصلاح الصدوع التي حدثت في نسيج المجتمع العراقي خلال مرحلة التغيير وقضايا المصالحة وغير ذلك القسم الأكبر من جهد الحكومة. نحن الآن في وضع أفضل من جميع هذه النواحي ولذلك سيحظى جانب العلاقات الخارجية وقضايا التنمية على مختلف الصعد بقدر أكبر من الاهتمام والتركيز».
وحول الملف الأمني الذي كان منجزا لحكومة المالكي والبعض الآخر يرى أن المنجز قد تلاشى في الفترة الأخيرة وما هي المنجزات الأخرى في حكومة الأربع سنوات الماضية وما هو المطلوب من حكومة مرتقبة قادمة، قال الموسوي: «لا أحد يستطيع أن يناقش ما تحقق من تقدم على الصعيد الأمني. لا يمكن المقارنة بين ما نحن عليه الآن رغم عدم رضانا التام عنه وما كنا فيه حين تسلم رئيس الوزراء مهام عمله. كان كل شيء معطلا أو شبه مشلول، الجامعات والأسواق والسفر.. المطارات كانت لا تعمل، الطرق كانت غير سالكة سواء بين المحافظات أو مع الخارج وأحيانا داخل المدينة الواحدة والحي الواحد. لقد تحسن مستوى الأمن في أكثر المحافظات وبلغ أحيانا مستويات أفضل من أيام النظام السابق وبعد القضاء على رأسي (القاعدة) في العراق أبو عمر البغدادي وأبو أيوب المصري مؤخرا فإننا نتوقع تحسنا إضافيا في مستوى الأمن».