حذرت إيران أمس من أن الولايات المتحدة يجب ألا تأخذ الأمم المتحدة «رهينة» عبر رفضها منح تأشيرات دخول إلى أعضاء الوفد الإيراني الراغبين في التوجه إلى نيويورك للمشاركة في مؤتمر متابعة معاهدة حظر الانتشار النووي.
وقال وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي للصحافيين، أمس، إن «تسليم تأشيرات دخول إلى وفود ومسؤولي الدول المتجهة إلى الأمم المتحدة في الولايات المتحدة هو إلزام.. وليس صلاحية» للمسؤولين الأميركيين. وأضاف متقي «ليس لدى الحكومة الأميركية أي حق في جعل تسليم التأشيرات أداة ضد دول أخرى. يجب على الحكومة الأميركية ألا تجعل الأمم المتحدة ومجلس الأمن رهائن»، وذلك ردا على سؤال حول احتمال رفض واشنطن منح تأشيرات للوفد الإيراني لدخول أراضيها. وتستقبل الأمم المتحدة 189 وفدا غدا لافتتاح مؤتمر متابعة معاهدة حظر الانتشار النووي، في لقاء قد يشهد جدالا حول البرنامج النووي الإيراني. ومن المفترض أن يترأس الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد وفد بلاده إلى نيويورك، فيما ستمثل الولايات المتحدة وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون. وقال مسؤول أميركي رفض الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الفرنسية إن إيران طلبت نحو 70 تأشيرة دخول. وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أول من أمس أن إجراء منح التأشيرات «جار»، وأن «بعض تأشيرات الدخول» قد منحت لكن «ليس كلها». ولم يوضح المتحدث باسم الخارجية الأميركية ما إذا كان تم منح تأشيرة دخول للرئيس أحمدي نجاد.
وحول معاهدة حظر الانتشار النووي، اتهم متقي خلال مؤتمر صحافي في ختام لقائه مع وزير خارجية غينيا كوناكري، الولايات المتحدة «بالإساءة لهذه المعاهدة». واعتبر أن مؤتمر متابعة معاهدة حظر الانتشار النووي يجب أن يتم «في جو من الشفافية ويجب أن يركز على مسألة نزع الأسلحة النووية».
يأتي ذلك فيما أعلن عدد من النواب الأميركيين معارضتهم مجيء الرئيس الإيراني إلى نيويورك لحضور المؤتمر النووي. وكتب خمسة نواب من فلوريدا (جنوب شرق) بينهم الديمقراطي كندريك ميك أنه «لمن المشين أن تتاح مجددا لأحمدي نجاد فرصة الترويج للكراهية».
وفي حال ترأس أحمدي نجاد وفد بلاده إلى المؤتمر، فإنه سيكون الرئيس الوحيد المشارك في المؤتمر بعد أن طلب الحصول على تأشيرة قالت الولايات المتحدة إنها ستمنحها له.
وكتب النواب في بيانهم أن مشاركة أحمدي نجاد ستجعل من المؤتمر «مهزلة»، لأن ذلك سيمنح الرئيس الإيراني «منبرا إضافيا لمهاجمة إسرائيل على الساحة الدولية». كما أصدر نحو 15 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين رسالة موجهة إلى وزيرة الخارجية كلينتون، طلبوا فيها رفض منح الرئيس الإيراني تأشيرة دخول.
وقال أعضاء مجلس الشيوخ إن القانون الفيدرالي يعتبر إيران «داعمة رئيسية للإرهاب»، بسبب دعمها «لأنشطة الإرهاب الدولي». وكتب أعضاء مجلس الشيوخ في الرسالة التي كان جون كورنين المبادر بتوجيهها أنه «في حين يفكر الكونغرس الأميركي في فرض عقوبات إضافية على إيران.. تتحدى إيران كل تحذيرات المجتمع الدولي، وتواصل السعي إلى حيازة الأسلحة النووية».
ويستمر مؤتمر المتابعة حول حظر الانتشار النووي حتى 28 مايو (أيار)، ويهدف إلى تحقيق تقدم في مجال نزع السلاح النووي وتشديد المراقبة على البرامج النووية في العالم.
وسبق أن حذرت هيلاري كلينتون أحمدي نجاد من محاولة «تحويل الانتباه» عن مؤتمر المتابعة حول حظر الانتشار النووي. وقالت كلينتون في تصريح صحافي «إذا أراد الرئيس أحمدي نجاد أن يأتي ليعلن أن إيران ستحترم التزاماتها في مجال حظر الانتشار النووي بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي، فسيشكل ذلك نبأ سارا للغاية وسنرحب به». وأضافت «لكن إذا كان يعتقد أنه بمجيئه سيتمكن من أن يحول بطريقة أو بأخرى الانتباه عن هذا المجهود العالمي المهم جدا، والتسبب في فوضى تلقي ظلالا من الشك على نوايا إيران.. فإني أعتقد أنه لن يجد عندئذ آذانا صاغية».
وتشكل إيران اختبارا للمعاهدة لسببين، أولهما أن طهران تقاوم طلبات الأمم المتحدة وقف تخصيب اليورانيوم، والثاني أن صنع قنبلة إيرانية يمكن أن يطلق سباقا للتسلح النووي في الشرق الأوسط.
والقضية الثانية التي يمكن أن تعرقل تقدم المؤتمر إصرار مصر، تدعمها دول عدم الانحياز، على انضمام إسرائيل إلى المعاهدة وعلى ضرورة عقد مؤتمر دولي لإقامة منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط. وكان المؤتمر الذي عقد في 1995 لمراجعة المعاهدة دعا إلى إقامة منطقة كهذه. ويعتقد أن إسرائيل تملك نحو مائتي قنبلة نووية، لكنها لا تؤكد ولا تنفي ذلك. وهي تقول إنها تؤيد فكرة منطقة خالية من الأسلحة النووية، لكنها تصر على إبرام اتفاق سلام أولا.