أعطت لجنة مبادرة السلام العربية، في اجتماعها أمس برئاسة رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، الضوء الأخضر من جديد للرئيس الفلسطيني محمود عباس لبدء المفاوضات غير المباشرة مع الجانب الإسرائيلي في ضوء المقترحات والضمانات الأميركية التي قدمت للرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وجاءت الموافقة رغم معارضة سورية، حيث هاجم مندوبها وسفيرها بالقاهرة يوسف الأحمد، البيان الصادر عن اللجنة وقال للصحافيين عقب الاجتماع «نحن وعدد من الدول العربية لنا (مشيرا إلى لبنان) مواقف مختلفة مع هذا البيان الذي يتناقض مع بيان القمة العربية في سرت»، وانتقد الأحمد الموقف الفلسطيني وقال «إن التطمينات التي أعطيت للرئيس الفلسطيني هي تطمينات شفهية وليست مكتوبة»، قائلا «إننا جربنا كثيرا المواقف الأميركية والإسرائيلية». وأشار الأحمد إلى أن دولا أخرى قدمت مقترحات مخالفة، وقالت مصادر إن هذه الدول هي اليمن والجزائر.
وأعطت اللجنة موافقتها على المباحثات وفى حدود مهلة الـ 120 يوما وبذل الجهد مع كافة الأطراف المعنية بالسلام للوقوف على النتائج التي يحرزها الجانبان.
وكشف مصدر شارك في الاجتماع لـ«الشرق الأوسط» أن المقترحات الأميركية التي قدمت للجانب الفلسطيني تشبه مقترحات الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون عندما كان في الرئاسة. وفى مؤتمر صحافي ثلاثي للشيح حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وعمرو موسى والدكتور صائب عريقات، أوضح رئيس الوزراء القطري «إننا لم نبحث مع الجانب الأميركي ماذا بعد فشل المفاوضات، ولا نريد الذهاب لأميركا فقط بحجة السلام»، وأكد أنه «إذا لم نتوصل إلى حل فسوف نوقف الحديث مع الإسرائيليين ونترك القضية لمن يأتي بعدنا»، أما موسى فقال إنه «لن يحدث انتقال تلقائي إلى مفاوضات مباشرة». وحول مضمون الضمانات التي حصلت عليها السلطة، قال عريقات إنه أطلع الوزراء بشأنها «ومن الأفضل أن تتحدث عنها أميركا».