عزز العراق أمس من إجراءاته الأمنية إثر الهجمات الدامية التي طالت عددا من المدن العراقية أول من أمس بينها بغداد والموصل والصويرة والبصرة، وارتفع عدد الضحايا إلى نحو 120 قتيلا. وفيما قالت السلطات العراقية إن الهجمات تحمل بصمات تنظيم القاعدة، أرجع سياسيون عراقيون تلك الهجمات إلى الفراغ السياسي والأمني الذي أعقب الانتخابات. وعززت القوات العراقية أمس نقاط التفتيش في بغداد التي كان قد تعرض عدد منها إلى هجمات بأسلحة مزودة بكاتم صوت، فيما استهدفت أخرى بعبوات ناسفة. كما قامت بتفتيش السيارات المارة بحثا عن أسلحة ومشتبه فيهم. كما نفذت عمليات دهم وتفتيش. وقال اللواء محمد العسكري، المتحدث باسم وزارة الدفاع، إن الاعتداءات «تحمل بصمات (القاعدة)».
وقال العسكري لوكالة الصحافة الفرنسية إن «هذه التفجيرات تحمل بصمات (القاعدة)»، مضيفا أن «الاعتداءات هي نتيجة الضربات التي تعرض لها التنظيم في الآونة الأخيرة من خلال قتل واعتقال رموزه».
وكان تنظيم القاعدة خسر أبرز قياداته الشهر الماضي بينهم بالخصوص أبو عمر البغدادي ومساعده أبو أيوب المصري في عملية شمال بغداد. وأضاف العسكري أنه «من الطبيعي أن تنفذ (القاعدة) أكثر من هجوم في مدن مختلفة مثل البصرة وواسط والحلة، على مواقع وأهداف ومعامل مؤمنة لإيصال رسائل أنها تستطيع أن تنفذ أعمالا في آن واحد وبمدن متعددة». وقال العسكري «نحن مستمرون في عملياتنا الاستباقية والهجومية ولن نتوقف عن ملاحقة الأهداف واعتقال الرموز الإرهابية في (القاعدة) وسنلاحقهم من مدينة لأخرى».
إلى ذلك، اعتبر اللواء حسين علي كمال وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات أن ما حدث «تقصير في الأداء». وأوضح في تصريح لصحيفة «البيان» المقربة من رئيس الوزراء نوري المالكي أن «ما حدث الاثنين هو نتيجة خرق أمني بسبب ضعف إجراءات التفتيش في النقاط الأمنية المنتشرة في بغداد خاصة، والعراق عامة». وأكد أنه «ستتم محاسبة القيادات الأمنية التي وقعت فيها العمليات الإرهابية لمعرفة مدى التقصير». لكنه تابع أن «التفجيرات لن تؤثر على النتائج المتميزة في قهر الإرهاب» في إشارة إلى قتل واعتقال قيادات «القاعدة».
وأكد اللواء كمال أن «الوزارة ستقوم من خلال جميع تشكيلاتها القيام بإجراءات مشددة في أماكن وجودها من أجل الحد من العمليات الإرهابية». وأكد مصدر أمني في محافظة ذي قار في جنوب العراق أن «معلومات استخباراتية وردت للأجهزة قبل أسبوعين تؤكد تعرض المحافظات الجنوبية إلى أعمال إرهابية منظمة». واتخذت المحافظات الجنوبية إجراءات أمنية مشددة تحسبا لتعرضها إلى أعمال هجمات مماثلة للتي وقعت في البصرة والحلة وواسط.
عزا عدد من السياسيين العراقيين أسباب تردي الوضع الأمني في البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، إلى الفراغ السياسي الذي يعيشه العراق منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات في 26 من مارس (آذار) الماضي. وقال رشيد العزاوي، عضو جبهة التوافق العراقية، لـ«الشرق الأوسط»: «إن إيقاف مجلس النواب عن عمله استنادا للمادة الدستورية سبب هذا الإرباك في البلاد في وقت كان يفترض أن يناقش الساسة العراقيون استمرار البرلمان في عمله ليكون رقيبا على الأجهزة الأمنية التي تقوم بواجبها وتعمل من دون رقابة»، مضيفا «وعليه أصبح هناك خلل في الأجهزة الأمنية لا سيما الجهاز الاستخباراتي الذي طالما أكد تفعيله مجلس النواب».
ومن جهته، قال عدنان السراج، عضو ائتلاف دولة القانون، بزعامة المالكي، إن العمليات الأخيرة تحمل رسائل مزدوجة إلى البلاد، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن «(القاعدة) وجهت رسائلها من خلال العمليات التي تقوم بها لا سيما بعد استهداف قادتها في العراق، وبالتالي فإنهم يريدون أن يرفعوا معنوياتهم بتنفيذهم تلك العمليات في عموم البلاد»، مضيفا «كذلك يريدون زعزعة ثقة القوات المسلحة، من خلال استغلال الخلافات بين الساسة العراقيين».
إلى ذلك، أعلنت قيادة عمليات بغداد أن قوة عراقية تمكنت من القبض على 3 مسلحين أمس أطلقوا النار على حاجز تفتيش في حي الحارثية الراقي، في غرب بغداد.
وفي الفلوجة، قالت الشرطة العراقية إن سيارة ملغومة انفجرت قرب نقطة تفتيش تابعة للشرطة فأصابت 6 أشخاص بينهم ضابط شرطة عند المدخل الشرقي للفلوجة على بعد 50 كيلومترا غرب بغداد.