تستأنف محكمة مصرية غدا (الثلاثاء)، النظر في القضية التي يحاكم فيها لواء شرطة سابق و10 آخرون بينهم خمسة هاربون، اتهموا في قضية تسهيل بيع أراض بسيناء لحساب أوروبيين من أصول يهودية، ويحملون الجنسية الإسرائيلية.
وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية (شرق القاهرة) التي عقدت أولى جلساتها في مارس (آذار) الماضي، قررت تأجيل القضية إلى جلسة يوم غد، لفك الأحراز التي وصلت في 4 صناديق. وطلب الدفاع في الجلسة الماضية سماع بعض شهود النفي في القضية واستدعاء المستشار القانوني لمحافظة جنوب سيناء لمناقشته، وأمين عام الشهر العقاري بمصر، كما طلب الدفاع عن المتهم الثاني حضور محافظ جنوب سيناء بصفته الممثل القانوني للمحافظة.
وتقول النيابة إن المتهمين قاموا خلال ما بين 2003 و2007 بتزوير محررات رسمية في أحكام التحكيم المنسوب صدروها لمحاكم الإسماعيلية والسويس وبورسعيد وشمال وجنوب القاهرة الابتدائية، والتي بلغت 186 حكما، مدعين على غير الحقيقة، بحسب النيابة، وجود خصومات وهمية بين شركة «سيناء للتنمية السياحية» والمحتكمين من غير المصريين لتثبيت ملكية هؤلاء المشترين على هذه الأراضي التي اشتروها من الشركة المالكة لقرية «كورال باي» بمدينة شرم الشيخ، عن طريق الغش والتدليس، وذلك من خلال مكاتب التسويق الأجنبية التي تعاقدت معها الشركة خارج البلاد، وتم سداد أثمانها بحسابات الشركة بالخارج.
ونسبت أوراق القضية إلى المتهمين تسهيل حصول الملاك الأجانب على صور من الأحكام القضائية المحررة على أوراق الشهر العقاري، ليحتجوا بها في تثبيت ملكيتهم، وذلك بغرض التحايل على القواعد القانونية التي تحظر تملك غير المصريين للعقارات السكنية بمدينة شرم الشيخ.
وقالت أوراق القضية إن بعض المتهمين ترددوا على إسرائيل أكثر من مرة، كما أشارت الأوراق أيضا إلى أن المتهمين قاموا ببيع أراض ليهود أوروبيين يحملون الجنسية الإسرائيلية، وأنهم (المتهمين) أخفوا عن محكمة الإسماعيلية والشهر العقاري حقيقة الجنسية الإسرائيلية للمشترين لدى محاولتهم تسجيل العقارات محل القضية.