أصدرت المحكمة الجنائية في نواكشوط مساء أمس حكمها على المتهم عبد الله ولد محمد سيديا بالسجن لمدة 6 سنوات نافذة مع الأعمال الشاقة، وأداء غرامة مالية قدرها 890 ألف أوقية، بتهمة المشاركة في تجمع يهدف إلى القيام بأعمال إرهابية، وحيازة أسلحة بشكل غير قانوني.
وعبر دفاع ولد محمد سيديا عن استغرابه ومفاجأته إزاء الحكم. وقال المحامي أحمد ولد أعلي، إن الحكم كان «قاسيا وجائرا، ومفاجئا في الوقت نفسه»، حسب تعبيره.
وكانت المحكمة شرعت أمس، في محاكمة 21 سلفيا متشددا غالبيتهم موريتانيون، متهمون في قضايا إرهابية، وذلك بعد أن قضى بعضهم، في السجن المركزي بنواكشوط، أكثر من سنتين.
وتنظر المحكمة حاليا في 7 ملفات تتعلق بجرائم قتل وخطف نفذها جناح تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي ضد الجيش الموريتاني، والمشاركة في تجمع يهدف إلى القيام بأعمال إرهابية، وتكوين جمعية أشرار بهدف التقتيل والتخريب، والمساس المتعمد بحياة وسلامة الأشخاص، إضافة إلى استخدام أرض موريتانيا لارتكاب اعتداءات إرهابية ضد مواطني دولة أجنبية، وحمل السلاح والذخيرة من دون إذن رسمي.
ويتصدر هذه الملفات التي ينظر فيها القضاء الموريتاني ملف «حادثة ألاك»، التي قتل فيها 4 فرنسيين أحدهم من أصول جزائرية، وذلك في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2007. ويتهم في ملف قتل السياح الفرنسيين في «ألاك»، وهي مدينة تقع وسط البلاد وتبعد عن نواكشوط نحو 270 كيلومترا، 12 موريتانيا ستجري محاكمة عشرة منهم حضوريا، والاثنان الآخران في حالة فرار.
وكانت النيابة قد طالبت بسجن ولد محمد سيديا 30 سنة ومصادرة جميع ممتلكاته، متهمة إياه بالتخطيط لأعمال إرهابية على أراض موريتانية، مؤكدة ضبط أجهزة تساعد في صنع المتفجرات بحوزته، بينما طالب فريق الدفاع بتبرئته، نافيا التهم الموجهة إليه.
ويعد ولد سيديا من «الجناح المرن» من السجناء، حيث بدا كذلك خلال جلسات الحوار مع العلماء قبل أربعة أشهر، وأبدى كثيرا من الاستعداد لنبذ العنف ضد المصالح الغربية، ودخل في خلاف حاد مع الجناح المتشدد، الذي يقوده الخديم ولد السمان، المنتمي لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وتأتي هذه المحاكمة بعد دخول السجناء السلفيين المتشددين في إضراب جماعي عن الطعام لأكثر من أربعة أسابيع احتجاجا على عدم محاكمتهم، وظروف الاعتقال التي وصفوها بـ«السيئة». كما تأتي، كذلك، بعد الوعد بتأمين محاكمة عادلة للسجناء، عند افتتاح المحكمة الجنائية دورتها القضائية. ويعتبر الحكم على ولد سيديا هو أول حكم تصدره المحكمة الجنائية ضد متهمين في قضايا تتعلق بالإرهاب. وأجلت المحكمة الجلسات المتعلقة بالملف الثاني، الذي يتهم فيه الشيخ إبراهيم ولد حمود بالمشاركة في تجمع يهدف إلى القيام بأعمال إرهابية.