أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أمس، نتائج عملية إعادة عد وفرز أصوات العاصمة بغداد، دون حصول أي تغيير على نسبة المقاعد أو كسب أو فقدان مقعد من جميع الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات التي جرت في مارس (آذار) الماضي، الأمر الذي يعني احتفاظ قائمة إياد علاوي، رئيس الوزراء الأسبق بالمرتبة الأولى.
وقال القاضي قاسم العبودي، المتحدث باسم المفوضية خلال مؤتمر صحافي «بعد انتهاء عمليات العد والفرز لجميع المحطات في بغداد تبين أن النتائج المعلنة سابقا متطابقة بشكل كبير جدا».
وأضاف أن «النتيجة كانت مذهلة، وهناك تطابق كبير جدا بين ما أعلن سابقا وما أعيد عده وفرزه خلال الأيام الماضية».
وأكد العبودي عدم تغير توزيع عدد المقاعد النيابية على الفائزين في العاصمة وبقيت هي نفسها التي كانت أعلنت سابقا. فحصلت قائمة دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء، المنتهية ولايته نوري المالكي، على 26 مقعدا، والقائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي على 24 مقعدا، والائتلاف الوطني العراقي على 17 مقعدا، وجبهة التوافق على مقعد واحد، وخصص مقعد واحد للصابئة. كما سيتم الانتهاء من إعادة فرز الأصوات الخاصة بالأقلية المسيحية التي خصص لها مقعد واحد في بغداد، وفقا للمتحدث.
وأشار إلى أن عمليات العد والفرز استمرت طوال 12 يوما من دون توقف. وكانت نسبة الخطأ التي كشفتها عملية إعادة فرز الأصوات 1%، وتمثل أدنى من مستويات الخطأ المسموح بها دوليا والبالغة 4%، وفقا للمتحدث. ويبلغ عدد صناديق الاقتراع في عموم بغداد 11 ألفا.
وأشار العبودي إلى أنه على الرغم من عدم تغير أعداد المقاعد جراء إعادة العد، «فإن التغيير الوحيد الذي حدث هو صعود مرشحة ضمن القائمة العراقية على حساب مرشحة أخرى داخل القائمة نفسها، والأمر ذاته مع مرشحين في دولة القانون».
من جانبه، أكد كريم التميمي، عضو مجلس مفوضين، في مفوضية الانتخابات، أن الأخيرة نفذت قرار الهيئة القضائية بإعادة العد والفرز في مدينة بغداد، موضحا لـ«الشرق الأوسط» «أن المفوضية أعلنت نتائج إعادة العد والفرز بعد سلسلة من الإجراءات، التي حاولت أن تقوم بها من أجل الإسراع بالإعلان عنها»، مبينا «أن عملية إعادة العد كانت تجري بموازاة عملية إدخال النتائج إلكترونيا، فضلا على دراسة الشكوى التي قدمت إلى المفوضية والتي وصلت إلى نحو (430 شكوى) لم يتبين مجلس المفوضين من خلالها أي شكوى حمراء قد تؤثر في نتائج الانتخابات». وشدد التميمي: «كانت هناك عملية تدقيق نهائي للنتائج قبيل الإعلان عنها، الأمر الذي تطلب العمل لساعات متأخرة من الليل من أجل الإسراع بالإعلان عن مصادقة النتائج»، لافتا إلى أن «أغلب الكيانات السياسية حافظت على مستوياتها، إلا أن تغييرا طرأ على تسلسل المرشحين، سيما في قائمتي دولة القانون والعراقية، كذلك تم حذف أصوات المرشحين المشمولين بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة».
على الصعيد نفسه، أكد محمد علاوي أحد كبار مفاوضي القائمة العراقية، بزعامة علاوي، أن جلسة البرلمان الأولى ستعقد بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، مرجحا عدم تقديم طعون جديدة على نتائج العد والفرز اليدوي. وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن الأسبوع المقبل سيشهد انعقاد أول جلسة للبرلمان العراقي الجديد، الذي سيتم فيها اختيار رئيس البرلمان الأكبر سنا بين الأعضاء ليتم بعدها اختيار رئيس الجمهورية الذي سيكلف الكتلة الفائزة تشكيل الحكومة. وفيما إذا كانت هناك احتمالات في تأخير عقد الجلسة لحين الانتهاء من المفاوضات بين الكتل السياسية، أكد علاوي أن الجلسة الأولى ستبقى مفتوحة ليتم خلال فترة انعقادها التفاوض المطلوب وحسمه، ثم عقد الجلسة الثانية التي سيعلن من خلالها من سيشكل الحكومة.
وجاء قرار العد والفرز بعد أن صادقت الهيئة القضائية التمييزية في 19 من أبريل (نيسان) الماضي على الطعون التي قدمها ائتلاف دولة القانون، بزعامة المالكي، بشأن نتائج الانتخابات في بغداد وعدد من المحافظات، وجاء قرار الهيئة بإعادة عد وفرز أوراق الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية يدويا في محافظة بغداد فقط. ومن جانبه، قال حسين الشعلان العضو البارز في القائمة العراقية لوكالة الصحافة الفرنسية إن «النتائج أفرزت أن قائمتنا ما زالت على موقعها، ومن حقنا الدستوري والقانوني تشكيل الحكومة المقبلة». وأضاف: «نحن ندعم القانون ونرحب به (...) ولن نستسلم» في إشارة إلى التنافس الشديد بين العراقية ودولة القانون التي شكلت تحالفا مع قائمة الائتلاف الوطني العراقي، بهدف تزعم الحكومة المقبلة.