أعادت محكمة النقض المصرية قضية إطلاق عبود الزمر، القيادي الأبرز في تنظيم الجهاد الأصولي المصري، المسجون منذ 29 عاما في قضية اغتيال الرئيس المصري الراحل أنور السادات عام 1981، إلى «المربع صفر»، حين قضت أمس بعدم جواز نظر الطعن المقدم من عبود الزمر، والذي يطالب فيه بالإفراج عنه إثر انتهاء فترة العقوبة المقضي بها ضده (السجن المؤبد)، حيث انتهت مدة العقوبة في عام 2001 وفقا لما أبلغته به مصلحة السجون.
وسبق لمحكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة أن قضت بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الاستشكال الجنائي المقدم من عبود الزمر، وإحالة الاستشكال إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للنظر فيه استنادا إلى أن قرار الإفراج أو عدم الإفراج عنه يعد قرارا إداريا تختص بنظره محاكم مجلس الدولة، وليس جنائيا.
في المقابل، تعهدت عائلة الزمر بمواصلة النضال القانوني حتى يتم إطلاقه، وهددت العائلة بعرض القضية على المحاكم الدولية.
وبحكم محكمة النقض (أعلى درجات التقاضي في مصر) يلحق عبود الزمر بابن عمه الدكتور طارق الزمر في الموقع ذاته (المربع صفر) الذي وضعته فيه محكمة جنايات القاهرة بحكم أصدرته منتصف أبريل (نيسان) الماضي قضت فيه بأن عدم إحالة قضية إطلاق طارق إلى المحكمة «لا يشكل خطأ مهنيا جسيما». ويدور ابنا العم (عبود وطارق الزمر) في دوائر قانونية مغلقة منذ عام 2001، وكلما وصلت إحدى قضاياهما إلى مرحلة الفصل تعود من جديد لتدخل دائرة قانونية أخرى.. فمرة يبدآن من القضاء الإداري الذي يحيلهما إلى القضاء الجنائي فيعيدهما الأخير إلى الأول.. وهكذا. وتعتقد عائلة الزمر والدفاع في القضية أن الفصل في قضية إطلاق عبود وطارق يحتاج إلى «مناخ سياسي يسمح بوجودهما في إطاره ويعبران من خلاله عن مشروعهما السياسي للتيار الإسلامي وهو مشروع ينبذ العنف».
ويعد حكم الأمس بعدم جواز طعن عبود الزمر حكما باتا، لأنه صدر من محكمة النقض (أعلى درجات التقاضي) وبالتالي لا يجوز الطعن عليه من الدفاع ولا من النيابة.
وقال مصدر قانوني واسع الاطلاع وعلى صلة وثيقة بالقضية إنه لو قبلت محكمة القضاء الإداري تكييف قضية عبود الزمر على أنها «إفراج شرطي» قد تفصل في القضية.. لكن المصدر استبعد قيام أي هيئة قضائية بالفصل في موضوع القضية في الوقت الحالي. واختتم المصدر تعليقه على القضية قائلا «كل التقديرات واسعة ومفتوحة». وفي تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، قالت السيدة أم الهيثم الزمر، زوجة عبود الزمر (شقيقة طارق) «نحن كأسرة لم نفاجأ بحكم النقض، وليس معنى رفض الطعن أن المعارك القانونية قد انتهت، حيث إن هيئة الدفاع ستدرس الموقف وستقدم رؤيتها في الموضوع خاصة أن القضاء الإداري قضى بعدم الاختصاص، وكذلك القضاء الجنائي قضى أخيرا بعدم الاختصاص، وبالتالي فإن ذلك القضاء المصري غير مختص بالنظر في شأن الإفراج عن عبود، وهذا أمر عجيب يدعو إلى الدهشة، لكننا لن نستسلم أبدا، وسنناضل حتى يتحقق الإفراج عن عبود وطارق الزمر وجميع المعتقلين والمسجونين السياسيين في مصر، ويعود الجميع إلى أهليهم وعملهم ودعوتهم المباركة إلى الله تعالى». وتدرس أسرة عبود وطارق الزمر المسارات القضائية التي ستلجأ إليها في حال عدم الفصل في القضية محليا، وقالت أم الهيثم «إن عدم قدرة القضاء المصري على التصدي للإفراج عن عبود وطارق الزمر، يفتح طريق اللجوء إلى المحاكم الدولية، مثل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي تلتزم الحكومة المصرية أمامها باحترام حقوق مواطنيها، بناء على ما ورد من الحقوق والحريات الأساسية للإنسان، الواردة بالفصل الأول من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، كما يمكن اللجوء لمحكمة العدل الأفريقية التي وقعت مصر على ميثاقها، وتوجب على الحكومة المصرية احترام أحكام القضاء، وهناك طريق التعويض أمام المحكمة الدولية لحقوق الإنسان ببلجيكا، وكذلك طريق الأمم المتحدة بالتقدم إلى المجلس الدولي لحقوق الإنسان، وسيكون أمامنا في النهاية تقديم شكوى للمحكمة الجنائية الدولية، على أساس أن عبود وطارق قد تعرضا لتعذيب موثق في محاضر النيابة العامة، وأكدته أحكام قضائية». ويعد ابنا العم (عبود وطارق الزمر) من أقدم السجناء في العالم، إذ يقبعان خلف الجدران منذ 29 عاما، بعد أن أدانتهما محاكم أمن الدولة العليا بمصر، والمحاكم العسكرية في قضيتي اغتيال الرئيس المصري أنور السادات، وقضية الجهاد الكبرى عام 1981، وقضت ضدهما بالسجن المؤبد.